الاعتصامات.. من «مياه القليوبية» إلى «العقارية»
11:02 ص | الأربعاء 30 مارس 2016
![تكدس الشاحنات فى ميناء سفاجا](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/8088813771459276729.jpg)
تكدس الشاحنات فى ميناء سفاجا
أعلن عمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، فرع الخانكة بالقليوبية، أمس، الاعتصام، عقب تنظيمهم وقفة أمام مقر الشركة، ضد ما سموه «تعنت الشركة فى تجديد العقود السنوية الخاصة بهم»، فيما أنهى العاملون بالشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضى، اعتصامهم بمقر الشركة بطلعت حرب، بعد اتفاق تم مع وزير الزراعة. وقال أحمد على، أحد المعتصمين بـ«القابضة للمياه»، لـ«الوطن»، إن ألف عامل بفرع الشركة بالقليوبية، تحاول الإدارة إجبارهم على توقيع عقود جديدة، تحرمهم من الأرباح السنوية والمكافأة الشهرية والبدل، وتمنع بدل الانتقال، ليكون المرتب أقل من 800 جنيه شهرياً. وأضاف أن العقد الجديد يعطى الشركة حق فصل العامل دون إبلاغه، وأيضاً الحق فى نقله وتوزيعه على نقاط عمل أخرى. وطالب العمال بالبقاء على الصيغة القديمة للعقود وتثبيتهم.
تفاقم أزمة تكدس الشاحنات فى ميناء سفاجا.. و«ائتلاف المصرية»: الإدارة تتعمّد تأجيل «العمومية»
واتفق عمال «العقارية المصرية لاستصلاح الأراضى»، مع وزير الزراعة ورئيس «القابضة»، على صرف شهرين من متأخراتهم، التى تبلغ 8 أشهر، ووعدهم الوزير بإسناد مشاريع عاجلة للشركة، مما حمل العمال على إنهاء اعتصامهم، كما علّق موظفو المعهد الفنى الصحى، التابع لجامعة طنطا، إضرابهم، بعد تدخل محافظ الغربية، ووعده ببحث مطالب المضربين، ورفعها إلى وزير التعليم العالى. وتفاقمت أزمة تكدّس الشاحنات بميناء سفاجا البحرى، أمس، إثر إضراب أصحاب شركات الشحن والمستخلصين الجمركيين، اعتراضاً على زيادة القيمة الجمركية، وطريقة العمل بجمارك الميناء التى تتسم ببطء إجراءات التفتيش وتقدير الجمارك لأكثر من 20 يوماً، فيما نفى يحيى سعيد، مدير جمارك البحر الأحمر، زيادة الجمارك، موضحاً أن ما حدث هو تطبيق القانون بالكامل وتسجيل جميع الشحنات الواردة، بدلاً من تحصيل الجمارك على جزء منها.
وخاطب ائتلاف العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، وزير الاتصالات، وجهاز المحاسبات، بشأن ما اعتبره الائتلاف «قرارات غير مدروسة» تشهدها الشركة، آخرها تأجيل الجمعية العامة العادية للمساهمين لأكثر من 4 مرات خلال أقل من عام. وذكر بيان للائتلاف، الذى يضم 14 ألف موظف، أمس: «الإدارة الحالية تتعمّد تأجيل الجمعية العمومية»، داعياً الحكومة إلى ضمان وضع تقرير «المحاسبات» تحت تصرف المساهمين، مع التمسّك بعقد الجمعية فى موعدها.