تقرير حقوقي: 3422 احتجاجا في 2012 بينهم 13 محاولة انتحار بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرا سنويا للأحداث التي شهدتها مصر خلال عام 2012، كشف عن حدوث ما يقرب من 3422 احتجاجا بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بينهم 1381 احتجاجا في القطاع الحكومي، فيما تم رصد 1205 احتجاجات قام بها أهالي القرى والمدن، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الثالثة بـ410 احتجاجات، فيما شهد قطاع الأعمال العام 222 حالة احتجاج، ونظم أصحاب الأعمال الحرة 204 حركة احتجاجية، بخلاف فئات أخرى مختلفة احتجت هذا العام.
وقال التقرير إن المحتجين استخدموا طرقا متعددة لتوصيل صوتهم والضغط للوصول لمطالبهم، حتى لجأ البعض لتصعيد آليات الاحتجاج لما بدى تطرفا في بعض الأحيان، بعد فشل جميع محاولاتهم الأخرى. ورصد المركز في عام 2012 تحديدا 851 وقفة احتجاجية، و561 حالة قطع طرق، و558 حالة تظاهر، و514 إضراب عن العمل، و500 حالة اعتصام، و163 حالة تجمهر، و135 حالة إضراب عن الطعام، و64 حالة اقتحام مكتب مسؤول، و140 مسيرة، و30 حالة احتجاز مسؤول داخل مكتبه، و26 حالات إغلاق لمقرات حكومية، و13 حالة إضراب عن الدراسة، و13 محاولة انتحار أو إحراق للنفس.
كما جاءت أشكال أخرى عديدة، مثل الاحتجاج بخلع الملابس، والامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، وقطع المياه عن مدينة، والاستقالة عن العمل، والإضراب عن تناول الدواء، وغيرها من الأشكال المتعددة للاحتجاج استخدمها المصريون في محاولاتهم المستميتة للدفاع عن كرامتهم وحقهم في حياة كريمة، خاصة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وشملت الاحتجاجات جميع محافظات مصر، وجاءت القاهرة بالمرتبة الأولى بإجمالي 684 حدثا احتجاجيا، والغربية بـ282 حدثا احتجاجيا، والإسكندرية بـ233 حدثا احتجاجيا، والشرقية بـ222 حدثا احتجاجيا، والمنيا بـ212 حدثا احتجاجيا، ثم السويس بـ191 حدثا احتجاجيا، والدقهلية بـ182 حدثا احتجاجيا، وكفرالشيخ بـ161 حدثا احتجاجيا، وأسيوط بـ130 حدثا احتجاجيا، ثم القليوبية والإسماعيلية والفيوم كل بـ117 حدثا احتجاجيا.
وارتفع عدد الاحتجاجات إلى أكثر من الضعف في النصف الثاني من 2012، متزامنا مع فترة حكم الرئيس محمد مرسي. فتطور أعداد الاحتجاجات من 185 احتجاجا في شهر يناير، و119 احتجاجا في فبراير، و170 في مارس، و270 في أبريل، و206 مايو، و157 في يونيو، إلى 566 احتجاجا في شهر يوليو (مع تولي الرئيس مرسي)، و410 في أغسطس، و615 في سبتمبر، و507 في أكتوبر، و508 احتجاجات في نوفمبر، وفي الثلث الأول من ديسمبر رصد المركز 104 احتجاجات.
واستمرت الرئاسة في عهد الرئيس مرسي على نفس النهج الذي بدأه المجلس العسكري ولم يوقفه البرلمان، من تجريم للإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية، كما استمر مرسي وحكومته ووزيره للقوى العاملة، خالد الأزهري، في استخدام التعسف والعنف وإطلاق يد الشرطة، وعدم الوقوف ضد سطوة رجال الأعمال عليهم، بل زادت شراسة الانتهاكات ضد مطالب ثورة المصريين في الكرامة والعدالة الاجتماعية، ومطالب العمال والموظفين والأهالي وغيرهم بها.