وزير العدل: وفد القضاة فوض "القضاء الأعلى" لحل أزمة النائب العام
![وزير العدل: وفد القضاة فوض](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/20759_660_145726_opt.jpg)
قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عقب انتهاء لقائه بوفد القضاة، الذى استمر قرابة 3 ساعات، لبحث أزمة تعيين النائب العام وقانون السلطة القضائية، إنهم فوضوا المستشار عبد الستار أمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، وأحد ممثلى نادى القضاة للقاء بمجلس القضاء الأعلى، لاقتراح ما يرونه ملائما لحل المشاكل التى أثيرت بشأن تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما فى أسرع وقت.
وأضاف مكي أن وفد القضاة تعهد بالتوقف عن كل قول أو مساس بما جرى من قبل النادى وأعضاء النيابة العامة وشباب القضاة فى أزمة النائب العام، مؤكدا أن الاجتماع لم يتناول الدعاوى القضائية التى أقامها أعضاء النيابة العامة أمام دائرة طلبات رجال القضاء والتى تطالب بعزل النائب العام وإحالته للصلاحية، وقال: "هذا حق لهم كفله الدستور وأمر متاح، لكن ما أنكره هو خروجهم عن تقاليد القضاء والأعراف القضائية بدعوتهم إلى تعطيل العمل، لافتا إلى أنه لا ينبغى أن يضار مواطن بسبب رأى قاض، ولا يجوز أن يفرض قاضيا أو عضو بالنيابة العامة رأيه عن طريق الإضراب وتعطيل العمل".
وفيما يتعلق بقانون السلطة القضائية وما تردد من أنباء عن تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 65 عاما، أوضح "مكى" أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على قانون السلطة القضائية إلا بعد العودة إلى رجال القضاء، وأخذ رأيهم من خلال أنديتهم القضائية وجمعياتهم العمومية بالمحاكم، وقال: "هذه عقيدة لدى شخصيا"، وأنهم سيتم طرح مشروع القانون على عموم الشعب المصرى للحوار بشأنه.
وأضاف أنه طلب من المحكمة الدستورية العليا موافاتها بمقترحاتها التى تضمن استقلالها وحصانتها وتحقيق المساواة بين المواطنين فى الاحتكام إليها وتوفير كافة الضمانات التى تحقق العدل بين المواطنين. كما تمت مخاطبة كل من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مشيرا إلى أنه يطمع فى أن تستقل هيئة قضايا الدولة وألا تطعن على كل حكم صادر من القضاء فى مواجهة الحكومة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير العمل فى إدارتها المختلفة من خلال الاستعانة بكل من المستشارين أحمد سلام وهشام روؤف ومحمود أبوشوشة وعمر مروان.