عقوبات المخالفات المالية للكهنة والأساقفة: التجريد من الكهنوت.. والعودة للدير
![«تواضروس» حرص على أن تتضمن اللوائح التنظيمية لشئون الكنيسة العقاب مع الثواب](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/5564135541463594862.jpg)
«تواضروس» حرص على أن تتضمن اللوائح التنظيمية لشئون الكنيسة العقاب مع الثواب
بين وقت وآخر، تواجه الكنيسة حالة من الهجوم عليها وعلى كهنتها وأساقفتها، تارة بدعوى البذخ، وتارة أخرى بدعوى إهدار أموال الكنيسة فى الرحلات الخارجية والسيارات والمساكن، ويأتى الهجوم غالباً من الأقباط، الذين دعا عدد منهم، على فترات، لوقفات ومظاهرات ضد بعض هذه السلبيات، فيما يأتى رد الكنيسة بالتحقيق والمحاكمة فى حالة إذا صحت الادعاءات، إلا أن عقابها يتوقف على الناحية الروحية، التى تصل إلى التجريد من الكهنوت والإعادة للدير أو التسريح من الرهبنة، لكن الكنيسة لم تسجل طوال تاريخها مقاضاة أى من رجالها باتهامات مالية أو غيرها.
ومع وصول البابا تواضروس، حرص على أن تتضمن اللوائح التنظيمية لشئون الكنيسة العقاب مع الثواب، وحددت الكنيسة 3 درجات لمساءلة الكاهن الذى يتورط فى مخالفات مالية أو غيرها، طبقاً للائحة تنظيم خدمة الكهنة.
والدرجة الأولى من المساءلة تكون إذا ثبت خطأ الكاهن أو أخل بواجبات خدمته، حيث يتم نصحه وإرشاده بروح الأبوة من قبل الأسقف، بشرط ألا يكون الخطأ مشهوراً أو معثراً للشعب، وأن يكون الكاهن معترفاً بخطئه ويقوم بإصلاح ما أخطأ فيه، أما إذا كان الخطأ مشهوراً ويستحق جزاء، أو إذا لم يستجب الكاهن وتكررت منه ذات الأفعال والمخالفات، تتم إحالته بمعرفة الأسقف إلى المجلس الإكليريكى للنظر فى أمره مع محاسبته على الخطأ الذى أعذر فيه من قبل، ولا يجوز وقفه من الخدمة إلا بعد إتمام كل إجراءات التحقيق المنصوص عليها فى لائحة المجلس الإكليريكى، ويمكن إيقافه مؤقتاً لمدة لا تزيد على أسبوعين فى حالة وضوح وشيوع خطئه.
أما الدرجة الثانية من المساءلة فتكون لدى المجلس الإكليريكى لشئون الكهنة الفرعى للإيبارشيات، حيث يقوم بالتحقيق مع الكاهن المحال إليه من قبل الأسقف، وسلطة المجلس الإكليريكى الفرعى فى وقف الكاهن فى هذه الحالة لا تتعدى سنتين كاملتين، ولا يجوز صدور حكم غيابى من المجلس إلا إذا تم إرسال استدعاء للكاهن مرتين ولم يحضر، وإذا رأى المجلس أن مخالفات الكاهن تستوجب عقوبة تتعدى سلطاته، يجوز له إحالة الكاهن إلى المجلس الإكليريكى العام للتحقيق معه، وإقرار الجزاء المناسب مع شرط حضور مندوب من المجلس الإكليريكى الفرعى أثناء المحاكمة ممثلاً عن الإيبارشية، ومن حق الكاهن التظلم من القرار الصادر ضده حضورياً أو غيابياً أمام المجلس الإكليريكى العام خلال 40 يوماً من تاريخ إعلانه.
وآخر درجات المساءلة هى المجلس الإكليريكى العام، الذى لا تنفذ قراراته بمجازاة الكاهن إلا بعد اعتماد القرار من البابا، ومن حق أسقف الإيبارشية التشاور مع المجلس قبل اعتماد العقوبة، وتكون المحاكمة سرية، ولا يجوز حرمان الكاهن من التناول إلا فى حالة الإصرار على المخالفات العقائدية والأخلاقية والمادية الجسيمة، ولا يجوز للكاهن الذى قام المجلس بتجريده من رتبته الكهنوتية، التناول إلا بعد خلع الزى الكهنوتى والخضوع لقرار الكنيسة ونوال الحل بالتناول من البابا.
أما الرهبان، فقد حدد قانون الرهبنة الجديد، 3 خطوات أيضاً، تبدأ بالإنذار عبر أب الاعتراف ورئيس الدير، حتى ثلاث مرات، ثم العرض على لجنة الانضباط الرهبانى داخل الدير، وأخيراً محاسبته عبر لجنة الانضباط الرهبانى التابعة للمجمع المقدس.
وتشمل العقوبات الموقعة على الرهبان المخالفين، بأنه إذا رأت اللجنة المجمعية أن يتم نقل الراهب من الدير لمنفعته ويذهب إلى دير آخر يجب أن يكون هذا لمدة محددة ويعلم بها ويعاد النظر فى أمره ليعود إلى ديره مرة أخرى إذا اقتضت منفعته ومنفعة الدير، ويتم عمل قائمة بأسماء الرهبان الذين يعيشون خارج أديرتهم فى وضع غير رهبانى ومساءلتهم عن وضعهم وأخذ قرار بشأنهم، ويقوم كل دير بعمل سجل للرهبان وبياناتهم على استمارات ونماذج خاصة تقوم سكرتارية المجمع المقدس بإعدادها، وكذلك عمل ملف خاص لكل راهب طبقت عليه عقوبات أو جاءت ضده شكاوى، ويتم إرسال صورة من سجل كل دير مع ما يستجد من بيانات إلى سكرتارية المجمع لحفظها فى أرشيف المجمع المقدس وتبادل المعلومات بين الأديرة.
ونص القانون على عدم قبول رهبان من الذين يتجولون خارج الأديرة ويمرون على البيوت ويسببون مشاكل لا حد لها، ولذلك لا يليق قبول زيارة الرهبان للبيوت بدون تصريح كتابى من الدير أو من البطريركية، وكذلك نفس الأمر بالنسبة للذين يجمعون تبرعات، وعند تجريد أحد الرهبان من الرهبنة يقوم الدير بإخطار الأديرة الأخرى بتجريده، وترسل صورته قبل الرهبنة وبعدها ومعها اسمه قبل الرهبنة وبعدها وتاريخ رهبنته وتاريخ تجريده لكى لا يحاول التسلل إلى دير آخر كطالب رهبنة جديد.
أما بالنسبة للأساقفة، فنصّ «دليل الأب الأسقف الجديد ونظم إدارة الإيبارشية»، على وجود 5 خطوات لمساءلة الأسقف الذى يعتبر مال الكنيسة ملكاً خاصاً له وتبديد أموال الكنيسة والإصرار على العمل بروح انفرادية فى إدارة أمور الإيبارشية، وهى: «أن يجلس البابا أولاً مع الأسقف ويفاتحه فى الشكاوى التى وردت ضده وذلك فى عتاب ومحبة ويسمع وجهة نظره ثم يوجهه بهدوء لتصحيح الأخطاء إن وجدت، ويمكن أن يرسل له رسالة توجيهية مكتوبة، وقد يرى البابا حفظ الموضوع لعدم جدية الشكاوى».
الخطوة الثانية، إرسال البابا مطراناً أو أسقفاً أو أباً صديقاً أو أب اعتراف لهذا الأسقف ليعالج الأمر بهدوء وحكمة، أما الخطوة الثالثة، فإذا لم يصل الأمر إلى نتيجة يحوّل البابا الأمر إلى لجنة الإيبارشيات بالمجمع المقدس التى تقوم بثلاث خطوات تشمل «الاستماع بهدوء وروية لكل الأطراف ومحاولة تجميع أكبر قدر من المعلومات وتحليلها لمعرفة الحقيقة، ومواجهة الأسقف بحقيقة الأمر بعد الدراسة المتأنية ثم ترك الفرصة له للدفاع عن نفسه، ويتم استدعاء الأسقف مرة ثم مرتين، وإذا رفض المثول بغير عذر مقبول أمام اللجنة تتخذ اللجنة توصياتها غيابياً، وفى جميع الحالات ترفع اللجنة بتوصيتها النهائية إلى البابا».
الخطوة الرابعة فى مساءلة الأسقف أن يتم عقد جلسة أخيرة للبابا معه لمواجهته بتقرير اللجنة النهائى ومحاولة معالجة الأمر فى سلام وهدوء بروح المحبة، وفى حالة رفض المحاولات السابقة يمتثل لقرار المجمع المقدس.
والخطوة الأخيرة عرض الموضوع على المجمع المقدس لاتخاذ القرار المناسب مع إعطاء الأسقف فرصة للدفاع عن نفسه، كما تعطى فرصة لأعضاء المجمع أن يناقشوا الموضوع ثم يطرح القرار للتصويت السرى مع الالتزام بلائحة المجمع المقدس فى نسبة الأصوات فى اتخاذ القرارات، وإذا رفض الأسقف الحضور أمام المجمع المقدس بغير عذر مقبول فى جلسته الرسمية يحق للمجمع أن يتخذ القرار فى غيابه.