العجاتي: مشروع قانون "القومي لحقوق الانسان" جاهز للعرض على رئيس الوزراء
أرشيفية
أعلن المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، الانتهاء من مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الانسان، والذي يحدد آلية اختيار أعضاء المجلس القومي الجديد، لافتا إلى أن الوزارة في ضوء الصياغة النهائية لمشروع القانون، تمهيداً لإرساله لرئيس مجلس الوزراء.
وقال العجاتي، خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، المنعقد اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد أنور السادات، إن القول الفصل في تعيين أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان للبرلمان، مشيراً إلى أن المقترح يستند إلى أن هناك ترشيحات ستطرح من بعض الجهات، التي حددها المشروع ليكون القرار النهائي في التشكيل لمجلس النواب.
من جانبه، قال المستشار ياسر صفوت، مستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة بحثت بشكل تفصيلي آليه اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء مباديء باريس، والتي توجب ألا يكون للسلطة التنفيذية يد مباشرة في التعيينات، وعليه فإن المشروع يذهب إلى رئيس الجمهورية ليعين أعضاء القومي في ضوء اختيارات مجلس النواب بناء على ترشيحات الجهات المعنية.
وأضاف صفوت، أن مشروع القانون جاء تطبيقا للمواد الدستورية الخاصة بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان، لاسيما فيما يتعلق بضمانات الحياد والاستقلالية والعزل وإنهاء العضوية.
وفي سياق متصل، شدد النائب عاطف مخالف عضو مجلس النواب علي ضرورة تعديل قانون تنظيم السجون، قائلا: "أنا كجهة رقابية طلبت منذ شهرين زيارة طره".