تدريب الحرفيين.. «صنايعية» مصر فى خطر
صورة أرشيفية
لم يختلف وضع تدريب العمال مهنياً عن غيره من المجالات فى مصر، فالعشوائية هى التى تتحكم فى الأداء، ووزارة القوى العاملة لا تستطيع التواصل مع العمال بالشكل المناسب الذى يتيح توفير التدريب المهنى لهم، وبالطبع لا يستطيع صاحب الطلب الحصول عليه، طالما لم تتوجه له الجهة المنوطة بذلك، إضافة إلى عدم تأهيل مراكز التدريب المهنى لمواكبة تحديات السوق. فالتدريب المهنى من القطاعات التى يتوافر لها التمويل الجيد داخلياً وخارجياً لإتمامه، داخلياً عبر الأموال التى تُحصَّل من أصحاب الأعمال والمقاولات والتى تشمل رسوماً لصالح العمالة غير المنتظمة، وخارجياً عبر المنح التى توجهها عدة جهات، منها الاتحاد الأوروبى، لتدريب العمال، ورغم ذلك لا يوجد مجلس موحد لتخطيط التدريب، يستطيع إكمال حلقات السلسلة بين وزارة التعاون الدولى، التى تأتى بمنح التدريب للعمال فى مصر، وبين وزارة القوى العاملة التى تبلغ ميزانية التدريب بها سنوياً وفقاً لوزير القوى العاملة 10 ملايين جنيه، وبين أولئك وهؤلاء يقع عدد هائل من العمالة غير المنتظمة فريسة للتخبط الإدارى، وسط تعثر نقاباتهم المستقلة فى الحصول على الشرعية ورعاية حقوقهم.
مراكز غير مؤهلة.. وعمالة مشردة.. ولا توجد استراتيجية واضحة.. والنتيجة «مفيش» عامل محترف
كل هذه العقبات تقف حائلاً دون وجود عامل مهنى محترف يستطيع أن يجذب له صاحب العمل، أو السوق الخارجية العربية والأوروبية، ولم تنعكس أزمة عدم توفير تدريب جيد ومراكز مؤهلة للتدريب فى مصر على العامل وحده، بل انعكست بالتالى على البلد، حيث أدت إلى عزوف السوق الخارجية عن العامل المصرى، ما تسبب فى انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى زيادة معدلات البطالة فى مصر.. ووفقاً لتقرير الغرف التجارية، فإن الطلب على شركات إلحاق العمالة بالخارج انخفض خلال العام الأخير (2015) إلى 14 ألف طلب توظيف فقط، بعد أن كان يعادل 20 ضعفاً قبل التسعينات.
ومشكلة عدم وجود تدريب مهنى جيد فى مصر عرضها العمال الذين يمتهنون أعمالاً غير منتظمة، والذين لا توجد إحصائية لحصرهم على مستوى الجمهورية -وإن كانوا يمثلون نسبة تتراوح من 60 إلى 80% من تعداد العمال فى مصر- لم ينكرها وزير القوى العاملة فى مصر، حين قال إن الوزارة تسعى إلى إعداد استراتيجية للتدريب المهنى، وتطوير مراكز التدريب المهنى البالغ عددها 51 مركزاً على مستوى الجمهورية، وتوفير إمكانيات لها، ما يعد اعترافاً بعدم وجود تدريب مهنى حقيقى فى مصر.