توقعات بمواصلة البورصة المصرية مكاسبها بعد الدعم العربي وإلغاء الضرائب
توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تواصل البورصة المصرية مكاسبها خلال تعاملات الأسبوع المقبل، الذي يبدأ غدا، في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق في الفترة الحالية تزامنا مع العديد من الأنباء الإيجابية، أبرزها حصول مصر على دعم نقدي بقيمة 5 مليارات دولار من كل من قطر وليبيا وتراجع الحكومة عن فرض ضرائب على توزيعات الأرباح وصفقات الاستحواذ بالبورصة، فضلا عن تراجع الدولار بالسوق السوداء ما قد يؤدي إلى عودة المستثمرين للاستثمار في سوق الأسهم.
وقال الخبراء إن الدعم الذي حصلت عليه مصر من قطر وليبيا سيكون له إنعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد ويسهم فى حل الكثير من المشكلات العاجلة أبرزها توفير السيولة للحكومة لمواجهة طلبات شراء المواد البترولية والغذائية والتي كانت ستشهد نقصا حادا في الفترة المقبلة.
يقول محمد عبد القوي، محلل أسواق المال، إن الدعم العربي الذي حصلت عليه مصر من شأنه أن يعزز من موقف مصر التفاوضي مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض الـ 8ر4 مليار دولار وهو ما سيكون له انعكاسات اقتصادية أكبر ما سيكون له مردود إيجابي على البورصة.
وأضاف أن أي تحسن أو انفراجة اقتصادية ستشهدها البلاد ستنعكس بالإيجاب على البورصة المصرية وبشكل سريع خاصة أن البورصة عانت لشهور طويلة من الأحداث السياسية التي أفقدت الأسهم الجزء الأكبر من قيمها.
وأشار إلى أن الأنباء الإيجابية من شأنها أن تعيد جزءا كبيرا من السيولة إلى قاعات البورصة، خاصة بعد الضربة الموجعة التي لقيها المضاربون على الدولار والذي سجل هبوطا حادا في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح أن هناك شرائح عديدة من المستثمرين بالبورصة المصرية كانوا قد هجروا البورصة وباعوا أسهمهم ليتجهوا خلال الفترة الماضية إلى المضاربة على الدولار، مشيرا إلى أن هؤلاء المستثمرين بدأوا العودة إلى البورصة من جديد وهو ما انعكس خلال تعاملات الخميس على أحجام التداول التى تحسنت بشكل ملحوظ.
وتوقع استمرار تحسن الأسعار بالبورصة مع عودة السيولة بشكل تدريجي إلى السوق، خاصة في حال عدم حدوث أية اضطرابات سياسية في الشارع خلال الفترة المقبلة.
ويقول محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة المصرية تحسن بشكل ملحوظ خلال الاسبوع الماضي بمعدلات هي الأعلى منذ أسابيع طويلة بدعم من إلغاء ضريبتي التوزيعات وصفقات الاستحواذ، تلي ذلك أنباء إيجابية أخرى على صعيد حصول مصر على 3 مليارات دولار مقابل بيع سندات لقطر وفضلا عن الانباء الإيجابية المتعلقة بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مما دعم من قدره السوق علي اجتذاب سيولة جديدة.
وأشار إلى أن السيولة السوقية قد شهدت منحني متصاعد خلال تداولات السبوع الماضي مما يشير إلى حدوث تحفيز مبدئي للشهية الشرائية نتيجة الانباء الإيجابية، كما أشار إلى أن الارتفاع النسبي في قيم التداولات بدعم من مشتريات انتقائية خاصة علي الأسهم القيادية من جانب المؤسسات المصرية والعربية ما قلص الضغوط البيعية التي شهدتها البورصة على مدار التداولات الأسبوعية من قبل الأجانب.
وتوقع أن تشهد البورصة على المدى القصير ارتداده صعودية سريعة لتعويض جانب من خسائر المتعاملين مع وصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية، موضحا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيرا إلى أن احجام التداولات لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري.
ونبه إلى أن قيام العديد من الشركات بإجراء توزيعات نقدية على المساهمين من شأنه أن يوفر سيولة نقدية إضافية يعاد ضخها فى البورصة من جديد ما قد يحسن بشكل ملحوظ مستويات السيولة الحالية التى لا تزال أقل من إمكانيات السوق.
وقلل عادل من استمرار اتجاه الأجانب للبيع علي المدي القصير، مشيرا إلى أن الأجانب يقومون بعمليات بيع في معظم الأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة، وليست البورصة المصرية فقط.