التلاوي: قوانين الأحوال الشخصية ليست من التشريعات الضرورية التي نكبل بها "الشورى" الآن
![التلاوي: قوانين الأحوال الشخصية ليست من التشريعات الضرورية التي نكبل بها](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/83404_660_2365524_opt.jpg)
قالت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أنه بالإشارة إلى موضوع اللجنة المشكلة من وزارة العدل لمناقشة مقترحات تعديل بعض المواد بقوانين الأحوال الشخصية، أرسل المجلس خطابا للسيد المستشار أحمد مكي وزير العدل المستقيل، أكد خلاله أن مجلس الشورى الحالي ولايته مؤقتة ومحدودة وعمله التشريعي في أضيق النطاق، وفي حالات الضرورة القصوى ولحين انتخاب مجلس النواب، كما أن قوانين الأحوال الشخصية ليست من التشريعات الضرورية الملحة أو العاجلة التي نكبل مجلس الشورى بها في هذه الآونة.
وأضافت في تصريح خاص لـ"الوطن" أن المجلس في خطابه إثارة ومناقشة قوانين الأسرة حاليا ستزيد من حالات الانقسام في الشارع المصري وفي الأسر المصرية، وستسبب بلبلة للسلطات مما نحن في غنى عنه في الوقت الحالي بالذات، مؤكدا أن حالات الأحوال الشخصية والأسرة يجب النظر إليها ككل متكامل وليس تعديل تشريعي لبعض النصوص مثل (الرؤية ،الحضانة ،والولاية التعليمية) ويفضل إيجاد مدونة متكاملة ومتماسكة للأسرة أسوة بالمغرب، تحقق مصالح وحقوق كل الأطراف (المرأة ،والرجل ،والطفل)
وأوضحت أنه من واقع الإحصائيات الأخيرة لوزارة العدل الموقرة لأعوام 2009 ،2010 ،2011 تبين أن عدد الدعاوى الحقيقية أقل كثيرا مما يثيره البعض ويضخمه ليصل للملايين وهي 27.763 دعوى حضانة خلال 3 سنوات أي بمتوسط 9251 للسنة، 24.744 دعوى رؤية خلال 3 سنوات، أي بمتوسط 8281 للسنة،6967 دعوى ولاية تعليمية خلال 3 سنوات أي 9251 للسنة الواحدة بإجمالي 59.474.
وقالت إنه إذا قارنا ذلك العدد بعدد الأسر المتضررة البالغ 17.2 مليون، نجد أن مجموع تلك النزاعات يمثل 001.% من الأسر، وبالتالي أكد المجلس أنه لا يرى ضرورة عاجلة لفتح وإثارة النقاش في موضوعات الأحوال الشخصية لأنها ليست من الأولويات في استقرار الدولة، والأولى هو موضوعات الأمن والبطالة، والاحتياجات الأساسية للمواطن.