ندوة بعنوان "الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمع" بكلية اللغة العربية في الزقازيق
أرشيفية
عقدت كلية اللغة العربية بالزقازيق ندوة بعنوان "الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمع"، حاضر فيها الدكتور حسن عبدالفتاح، مدرس الفقه العام بكلية الشريعة والقانون بـ"تفهنا الإشراف"، جامعة الأزهر.
من جانبه رحب الدكتور محمد الغرباوى، عميد الكلية، بالمحاضر وبالحضور، ثم قدم الندوة وكيل الكلية، الدكتور سعيد الهلالي بالحديث عن أهمية الموضوع، وخطورته، وذكر أن مقام الإفتاء، من أخطر الأعمال وأنبلها، لأن المفتى هو الموقع عن رب العالمين، كما ذكر ابن القيم، وأما خطورته فلأن العامة تستفتيه، ويتحمل هو مسئولية الفتوى أمام الله تبارك وتعالى، وتأتي أهمية الندوة، في إطار التركز على الفتاوى الشاذة، وتوضيح خطرها على المجتمع إذ يصاب بالتفرق والتمزق، لأنها تعمل على اتساع رقعة الجدل بين الأفراد، وتلهي الأمة عن مصالحها، وتصطاد الأقلام المغرضة في الماء العكر، وتحاول أن تبث سمومها، وتنال من الأمة، وعلمائها، بكل جهد، و"قد رأينا ذلك بأعيننا، حينما ظهرت بعض الفتاوى الشاذة، مثل إرضاع الكبير وغيرها".
وبدأ الدكتور حسن عبدالفتاح، حديثه بتعريف الفتوى، بأنها الإخبار بحكم شرعي عن دليل لمن سأل عنه، من غير إلزام، مبينًا أن الشذوذ في الفتوى هو أن يصدر المفتي، فتوى لا تقوم على أصل أو لا تقع موقعها، فلم تستدل بالدليل الصحيح، الذي يدل على الحكم الذي يريده، فتكون بذلك قد شذت بطريق وحدها، وليست سائرة على النهج المستقيم، الذي يسلكه العلماء، مؤكدًا أن الفتاوى الشاذة، تعرف على أنها المخالفة للدليل الشرعي، والمضيعة لمصالح العباد، منبهًا إلى معايير وصف الفتوى بالشذوذ، وهي أن تخالف نصًّا شرعيًا، أو أن تستند على رأي "مرجوح، أو ضعيف، أو غريب، أو متوهم، أو أن تكون فى غير محلها، أو أن تصدر من غير متخصص، أو لا تراعي تغير الفتوى، بتغير الزمان، والمكان، والحال"، كاشفًا عن أسباب ظهور الفتاوى الشاذة، وهي عدم معرفة المفتي بألفاظ وكلمات المستفتى، لاختلاف اللهجة، والإعراف، والعادات بينهما، وأيضًا عدم وقوف المفتي على حقيقة واقع بلد المستفتي، وما يحدث فيه، ومنها غفلة العالم، ومنها التسرع، ومنها عدم اعتبار المآلات، والنتائج المترتبة على الفتوى، ومنها رقة الدين، وحب الشهرة، والظهور، وإتباع الهوى.
وختم حديثه بسرد الحلول، لوقف نزيف هذه الفتاوى الشاذة، والتجريم القانوني، لمن يتصدر للفتوى من غير المتخصصين، ومراقبة الدولة لذلك، وتقديم الجهات المختصة والمعتمدة للرد على مثل تلك الفتاوى لضبط مسألة الفتوى فى المجتمع وحمايتها من الفوضى.