خالد أبوبكر: النائب العام لابد أن يغادر منصبه لأنه أضاع حقوق المجنى عليهم فى قضية «موقعة الجمل»
![خالد أبوبكر: النائب العام لابد أن يغادر منصبه لأنه أضاع حقوق المجنى عليهم فى قضية «موقعة الجمل»](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/81576_660_139251.jpg)
قال المحامى الدولى خالد أبوبكر إن النائب العام المستشار طلعت عبدالله هو المسئول عن كارثة رفض طعن النيابة العامة على براءة المتهمين فى قضية موقعة الجمل وضياع حقوق الكثيرين فى هذه القضية، وأشار أبوبكر إلى أن ما حدث ليست له سابقة فى تاريخ القضاء فى العالم كله وليس فى مصر فقط، إذ لم يسبق أن تأخرت جهة ادعاء عن مواعيد الإقرار بالطعن على براءة متهمين فى قضية ما سواء كانت قضية رأى عام أو قضية عادية.
«الوطن» حاورت خالد أبوبكر عن ملابسات قضية موقعة الجمل وطعن النيابة الذى رُفض فيها فكان الحوار التالى:
* كيف ترى ما حدث فى قضية موقعة الجمل؟
- المحكمة رفضت قبول طعن النيابة العامة بناءً على مذكرة نيابة النقض التى أوصت بعدم قبول طعن النيابة على براءة المتهمين لرفعه بعد فوات الموعد المحدد قانوناً، ولم تأخذ المحكمة بما تحججت به النيابة العامة من أن حيثيات الحكم بالبراءة تأخرت ولم تعتد المحكمة بالشهادات السلبية التى قدمتها النيابة بأن حيثيات الحكم تأخرت ولم تودع والقانون يكفل لها الحق فى 10 أيام أخرى بعد إيداع أسباب الحكم وكان من الأحرى ألا تترك النيابة العامة الأمر إلى اليوم الأخير أو إلى وقت يحتمل أكثر من تفسير، والأكثر إدهاشاً هو خروج المتحدث الرسمى للنيابة العامة يتحدث عن إجراءات جديدة ستقوم بها النيابة فى القضية رغم أن القانون صريح، فبعد حكم النقض لا يوجد أى إجراء، والقضية أغلقت للأبد ولا بد من محاسبة المتسبب فيما حدث.
* ومن المتسبب فيما حدث من وجهة نظرك؟
- النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله.
* البعض يقول إن المسئولية موزعة بين النائب العام الحالى والسابق عبدالمجيد محمود فى التقصير فى هذه القضية.
- قولاً واحداً: النائب العام الحالى فقط هو المسئول وحده لأن تقرير الطعن بالنقض ومذكرة أسبابه أودعا فى عهده.
* وماذا عن موضوع الطعن الوارد فى مذكرة النيابة العامة فى هذه القضية؟
- عندما ننظر إلى مذكرة النيابة بالطعن فى موضوعها نجد أنها لا ترقى إطلاقاً لمرتبة قبولها من قبل محكمة النقض، ولعل توصية نيابة النقض برفض الطعن والتى صدرت فى 4 أبريل الماضى كانت صريحة، وأوضحت أن النيابة قصّرت فى اتخاذ إجراءات الطعن وفقاً لقانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959.
* النيابة أعلنت أنها قررت الرجوع على محكمة النقض لإلغاء حكمها لأنها قدمت الطعن فى موعده، فهل يمكن أن يؤدى ذلك إلى أى نتيجة؟
- لا أعتقد أن هناك قولاً آخر بعدما قضت «النقض» بحكمها برفض الطعن على البراءة، وكان على النيابة أن تقوم بهذه الإجراءات بعدما صدرت مذكرة نيابة النقض التى أوصت برفض الطعن المقدم منها.
* وهل ما حدث له سابقة فى الحدوث؛ أن تنسى النيابة أو تتأخر فى تقديم الطعن بالنقض على حكم؟
- ما حدث ليست له سابقة فى مصر أو خارجها على مستوى العالم، إذ لم أسمع قبل ذلك أن النيابة فى أى وقت فات عليها موعد الطعن بالنقض، ولو فى قضية بسيطة، وهذا أمر يدعو للاستغراب، فمثل هذه القضية «موقعة الجمل» تتعلق بأرواح ودماء كثيرين من أبناء الوطن، والنيابة هى راعى حقوق المجتمع وعليها القيام بالإجراءات فى مواعيدها القانونية دون انتظار فترات الشك والريبة.
* هل ما حدث من باب التقصير أم أن هناك احتمالاً للتعمد فيه؟
- ما حدث تقصير نتج عنه ضياع حقوق لا بد من معاقبة المتسبب فيه.
* فى رأيك.. ماذا على النائب العام طلعت عبدالله أن يفعل الآن؟
- من الناحية القانونية فى القضية لا يوجد للأسف أى طريق يسلكه، ومن ناحية وجوده فى موقعه فهو نائب عام دخل مكتبه فى منتصف الليل وتم تعيينه بطريقه غير شرعية من وجهة نظر العديد من القضاة ورجال القانون وأعضاء النيابة، والكارثة الكبرى أنه تسبب فى ضياع حقوق المجتمع، ولذلك رأيى أنه لا يجب عليه فقط أن يترك موقعه ولكن أيضاً تجب محاسبته على ما ترتب على تقصيره.
* البعض يقول إن هناك تحقيقات فى هذه القضية فى نيابة الثورة، فهل يمكن الاعتماد عليها؟
- نيابة الثورة وقانونها سيتم الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية، بحجة أنها تعطى الحق للادعاء العام فى فتح ملفات قضايا حوكم المتهمون بالفعل فيها ومارسوا كافة درجات التقاضى، وأعتقد أن محاكمة متهم مرتين على جريمة واحدة هو أمر لا يتفق وقواعد العدالة، وقد تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية مثل هذه النوعية من القوانين.