«المركزى» يرصد تدهور 8 قطاعات اقتصادية خلال 2011
![«المركزى» يرصد تدهور 8 قطاعات اقتصادية خلال 2011](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/5866_660_egypt-central-bank.jpg)
رصد أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى تحقيق خسائر وتراجع نمو 8 قطاعات اقتصادية خلال الفترة الانتقالية، وتحديدا فى الفترة من يناير حتى ديسمبر 2011، والقطاعات التى حققت خسائر ثلاثة هى «السياحة، والتشييد والبناء، واستخراجات البترول والغاز، فيما حققت 4 قطاعات أخرى تراجعا فى معدلات النمو، وهى «الزراعة، الاتصالات، النقل، قطاع المال» كما حقق قطاع الجملة والتجزئة معدل نمو «صفر» خلال فترة المقارنة.
وأرجع خبراء ومحللون النتائج الاقتصادية السيئة للقطاعات الاقتصادية، خلال فترة التقرير، إلى غياب القدرة على اتخاذ القرار، بخلاف التداعيات السلبية على مناخ المال والأعمال بسبب الأحداث الدامية التى أعقبت الثورة.
وبحسب البنك المركزى فإن القطاع السياحى كان الأكثر تأثرا خلال عام 2011، حيث حقق معدل نمو سالبا قدره 8.6% فى ديسمبر الماضى مقابل نمو قدره 12% فى 2010، ويرجع ذلك إلى حالة الانفلات الأمنى والاضطراب السياسى التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، بخلاف عدم فاعلية أى خطط سياحية فى ذلك التوقيت لجذب السائحين ورفع معدلات إشغال الفنادق والوفود السياحية.
كما حقق قطاع استخراجات البترول والغاز معدل نمو سالبا 0.8%، كما حقق قطاع التشييد والبناء معدلات نمو سالبة العام الماضى قدرها 3.1% بعد أن انخفض معدل نموه بنسبة 8.2% مقابل 5.1% فى العام السابق له.
وبالنسبة للقطاعات التى حققت تراجعا فى معدلات النمو، جاء قطاع الاتصالات فى المرتبة الأولى من حيث معدلات التراجع، حيث حقق معدلات نمو خلال العام الماضى قدرها 3.7% مقابل 13.3% فى 2010 وبنسبة تراجع 9.6%، تلاه قطاع المال حيث حقق معدلات نمو العام الماضى قدرها 4.4% مقابل 5.2% بنهاية 2010، ونسبة تراجع 0.8%، كما حقق القطاع الزراعى معدل نمو بنهاية العام الماضى نسبته 3% مقارنة بـ3.5% فى 2010 بنسبة تراجع 0.5%.
وأضاف التقرير أن قطاع النقل والتخزين تراجعت معدلات نموه بنسبة 0.5% بعد أن حقق نموا إيجابيا قدره 6.3% العام الماضى مقابل 6.8% عام 2010.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التجارة قطاع الجملة والتجزئة حقق معدل نمو صفر خلال فترة المقارنة حيث حقق معدل نمو 6.1% العام الماضى مقابل 6.1% عام 2010.
وقالت بسنت فهمى، مستشار رئيس بنك البركة - مصر إن هناك أسبابا دولية ومحلية أدت لتراجع القطاعات الاقتصادية على النحو الذى رصده تقرير البنك المركزى، مشيرة إلى أن القطاعات المثيلة تراجعت بشكل ملحوظ على الصعيد الدولى وخاصة فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها تراجعت فى الدول النامية أيضاً، وتتركز أسباب تلك التراجعات العالمية فى الأزمة المالية العالمية وتبعاتها، التى لا تزال تعانى منها الأسواق الأوروبية.
وأضافت أن الاتحاد الأوربى يسعى حاليا لتدشين سياسة مالية موحدة لتضم الدول القوية للحصول على تمويل يمكن من خلاله تغطية العجز والديون السيادية للدول المهددة بالإفلاس.
وأشارت إلى أن نحو 90% من المعاملات المالية والتجارية والاستثمارية لمصر تتعلق بمنطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالى فإن أى هزة تحدث فى تلك الأسواق تؤثر بالتبعية على السوق المصرية، بخلاف التطورات الإقليمية التى أثرت على المناخ الاقتصادى فى مصر، وتحديدا بسبب ثورات الربيع العربى ودخول بعض الدول التى لها علاقات تجارية واستثمارية بمصر فى حروب داخلية.
وأوضحت أن العوامل الداخلية التى أثرت على معدلات نمو القطاعات الاقتصادية تمثلت فى حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمنى، إضافة إلى تغيير الحكومات التى عجزت عن توفير الأمن الداخلى وتحقيق الاستقرار، ولم تكن الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات أو خطوات إصلاحية على مستوى الشأن الاقتصادى الداخلى.
وقالت فهمى: «الاقتصاد المصرى بطل والقطاع المصرفى يستحق التقدير» لأنه استطاع التماسك أمام كل تلك الظروف الكفيلة بإسقاط أى دولة، مشيرة إلى أن أداء الجهاز المصرفى كان جيدا فى ظل تراجع معدلات نمو الاقتصاد الكلى.
وتوقعت مستشار بنك البركة أن تتصدر مصر قائمة الدول الجاذبة للاستثمار، بعد أن يتحقق الاستقرار الداخلى.
الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، قالت إن أسباب تراجع القطاعات الاقتصادية مرتبطة بتداعيات الثورة، لا الثورة نفسها، مشيرة إلى أن المناخ العام خلال الفترة الماضية لم يكن مريحا للاستثمار والتوسع؛ نظرا لحالة الضبابية وعدم وضوح الرؤية التى سيطرت على السوق المحلية بسبب الاضطرابات والصراعات السياسية.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص يسيطر على تلك القطاعات الثمانية بشكل كبير، وهو ما يفسر تراجعها بسبب غموض الأوضاع، بالإضافة إلى اتباع الحكومات المتتالية الأخيرة سياسات اقتصادية لم تساعد على النمو، بل كانت عائقة له، بخلاف أن الإنفاق الحكومى كان لإرضاء المشاعر وليس ضمن خطة إصلاحية هادفة.
وأشارت إلى أنه بانتهاء الانتخابات الرئاسية كان من المفترض أن تتضح الرؤية بشكل أكبر تجاه سياسات الدولة ورؤية المستقبل، إلا أن الوضع الحالى يشير إلى استمرار حالة الصراع السياسى وتطور حالة الارتباك والاضطراب، خاصة مع دور المجلس العسكرى فى إدارة الدولة، وهو ما يثير الكثير من الاستفهام ويرفع من حالة الغموض وعدم وضوح الرؤية.
وتابعت: إن الوصول إلى الاستقرار السياسى والأمنى ركيزة أساسية للحصول على القروض الدولية الميسرة، بخلاف جذب استثمارات أجنبية إذا حدث تواصل مع العالم الخارجى، بما يكفل تعزيز الثقة فى مصر، وهو ما يحتاج إلى خطة وبرامج اقتصادية إصلاحية جيدة.
وأوضحت أن التركيز على المحاور الاقتصادية غاب عن توجهات القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، وأن تصرفات الآونة الأخيرة كانت لإرضاء المشاعر فقط، فيما يجب حاليا البدء ببناء أجندة بخطوات إصلاحية اقتصادية وتحديد أولويات لإنفاق الحكومة وتشجيع القطاع الخاص والإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أنه يجب العمل على الوصول إلى معدلات نمو تشمل كافة شرائح المجتمع، خاصة بعد انخفاضه إلى مستوى أقل من 1.6% بنهاية العام الجارى، فيما تحتاج الدولة الوصول إلى معدلات نمو بين 7% و8% بحيث تتسم خصوصيتها بالشمولية، لتوفير خلق فرص متكافئة للمصرين للمشاركة فى عملية الإنتاج.