"الوطن" تنشر بيان ملتقى المخرجين الأول في مهرجان الأقصر السينمائي
الاقصر
أقام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الملتقى الأول للمخرجين المصريين أثناء دورته السادسة.
وكانت أهداف الملتقى تنمية العلاقة بين الأجيال المختلفة من المخرجين المصريين وتبادل الخبرات والطموحات ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجههم في صناعة الفيلم المصري، وبالرغم من عدم تمكن بعض المخرجين عن حضور الملتقى لانشغالهم بتصوير أعمالهم، تم التواصل معهم عبر استمارات الاستبيان وعن طريق الاتصالات التليفونية للعمل على طرح ورقة عمل تعرض بعض أفكارهم للنهوض بصناعة السينما المصرية والحفاظ على مكانتها إقليميا ودوليا.
وقرر أعضاء الملتقى حصر ورقة العمل في هذه الدورة على محورين أساسيين يؤثران على المخرجين المصريين بشكل مباشر وعدم طرح كل مشكلات صناعة السينما المصرية الأخرى.
أولا: دعم وحماية صناعة السينما المصرية
عملا بالمادة 67 من الدستور المصري التي تنص على: "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك".
ووفقا لالتزامات الدولة الصريحة في هذه المادة، يطالب أعضاء الملتقى بالآتي:
"النهوض بفن السينما" عن طريق تخصيص دعم سنوي ثابت لتمويل مشاريع الأفلام السينمائية الفنية.
"رعاية المبدعين وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك" عن طريق مساعدة مشاريع العمل الأول والثاني للمخرجين.
"حماية إبداعات المخرجين" عن طريق سن القوانين الحازمة والرادعة تجاه قرصنة الأفلام المصرية.
ثانيا: حرية الفن والإبداع
إن قضية حرية الفن والإبداع ليست قضية المثقفين والفنانين وحدهم ولكنها قضية الأمة بأسرها فهي ضمان حيويتها وقدرتها على التغير والتقدم.
وعملا بالمادة 65 من الدستور المصري التي تنص على:
"لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".
ووفقا لإلتزامات الدولة الصريحة في هذه المادة، يطالب أعضاء الملتقى بالآتي:
إلغاء قانون الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 واستبداله بالتصنيف العمري الذي قررته المادة 138 لسنة 2015 لأنه رغم وجود التصنيف العمري الذي نادينا به كثيرا ليكون مرتبطا بإلغاء الحذف للمشاهد إلا أن وجوده مع قانون الرقابة أدى للازدواجية وأضاف مزيدا من القيود على تلك الموجودة بالنصوص السابقة.
وفي حالة الإبقاء على قانون الرقابة نطالب بالآتي:
تغيير المادة الأولى لما بها من عبارات فضفاضة مثل مصالح الدولة العليا والآداب العامة والنظام العام واستبدالها بمعايير محددة لا تقبل الكثير من التفسير والتأويل.
تعديل المادة الثانية وإلغاء الرقابة على السيناريو باعتباره نصا أدبيا.
إلغاء المادة التاسعة التي تتيح للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب الترخيص السابق إصداره بقرار مسبب في أي وقت إذا طرأت ظروف تستدعي ذلك ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد أجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم، ونحن نرى أن هذه المادة تهديد للفنان بسحب الترخيص في أي وقت لأي سبب تراه من وجهة نظرها فقط.
وفي النهاية، يشكر المشاركون بالملتقى مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية على فكرة الملتقى ورعايته ونشكر المحامية ماجدة رشوان لمساعدتنا في الجانب القانوني.