"العمالة المصرية" بالسعودية: وفرنا أكثر من 10 آلاف فرصة لمواطنينا
![](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/16977_660_5248661.png)
قال رئيس المكتب العمالي المصري بالعاصمة السعودية الرياض المستشار عادل فضل، إنه تم توفير أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل للعمالة المصرية في المملكة.
وأضاف فضل اليوم أنه سيتم عقد "لقاء لتصحيح أوضاع العمالة ونقل الخدمات للشركات والمؤسسات الراغبة في الاستفادة من العمالة المهنية في العاصمة السعودية بالرياض، خلال الفترة من السبت حتى الأربعاء المقبل، برعاية الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ووزارة العمل السعودية".
وأوضح أن اللقاء سيحضره ممثلون عن سفارات أربع دول؛ هي مصر والهند وبنجلادش والفلبين، وسيكون هناك "مركز خدمات من قبل الجوازات السعودية ووزارة العمل للرد على الاستفسارات".
ودعا فضل العمالة المصرية لاغتنام هذه الفرصة التي تتيح حلولا عملية لتصحيح أوضاعهم، خلال المهلة التي ستنتهي أوائل شهر يوليو المقبل.
وكانت وزارة العمل السعودية بدأت قبل نحو شهرين حملة تفتيشية ضد العمالة المخالفة بمساعدة وزارة الداخلية، بعدها أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قرارا بمد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
وقال فضل إن اللقاء سيكون من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بطريق الملك عبدالله بالعاصمة السعودية.
وكانت وزارة العمل السعودية أصدرت بيانا مؤخرا، ذكرت فيه أن عدد العمالة المصرية التي تم نقل خدماتها بلغ 2339 عاملا، بنهاية الأسبوع السابع من المهلة.
وأوضح فضل أن "من تم تصحيح أوضاعهم من العمال المصريين أكثر من هذا الرقم كثيرا، لكن لا توجد أرقام دقيقة حتى الآن"، مؤكدا أن من يقول إن لديه عددهم "يكذب"، لأن "العمالة المصرية موجودة في مدن عدة في السعودية".
وشكى عمال مصريون مما قالوا إنه "جشع بعض الكفلاء السعوديين"، حيث يطلبون منهم مبالغ كثيرة للموافقة على نقل كفالتهم إلى كفيل آخر. وقالوا إن هذه الأموال تصل في بعض الأحيان إلى ثمانية آلاف ريال، رغم أن أجورهم ضعيفة ولا تتجاوز ألفي ريال شهريا، لكن المستشار العمالي نفى وصول أي شكاوى بهذا الخصوص.
وأضاف: "في لقاء تصحيح العمال الذي سيبدأ السبت المقبل، سيكون متاحا لجميع العمالة المصرية تصحيح أوضاعها مجانا ودون دفع أي مبالغ مالية للكفيل، ولن يتم دفع سوى رسوم الدولة فقط، ويتحملها صاحب العمل وليس العامل".
وبحسب بيان لوزارة العمل السعودية منذ يومين، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من فترة التصحيح من العمالة الوافدة المخالفة لنظامي العمل والإقامة بالسعودية نحو 2.5 مليون، تم نقل خدمات نحو 300 ألف وافد من كفيل لآخر وتغيير مهنة لعدد مماثل، وإصدار إقامات لنحو 400 ألف، كما تم تجديد إقامات لأكثر من 2.1 مليون، بينما غادر البلاد بصورة نهائية نحو 300 ألف.
وسعيا لإنهاء وإيجاد حل جذري لأزمة المصريين المخالفين في السعودية، نظم صندوق رعاية المصريين بالمملكة مؤخرا ملتقى للتوظيف تحت إشراف المكتب العمالي المصري، شاركت فيه نحو 35 شركة سعودية، وفرت من خلاله آلاف فرص العمل لراغبي التقنين ونقل الكفالة.