المرشدي: وجود ثغرات بنظام المناطق الحرة الخاصة لا يعني إلغاءها
الهيئة العامة للاستثمار
رحب محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا أن فلسفة القانون تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالي ليس من المنطق إيقاف العمل بأي نشاط من شأنه زيادة هذه الاستثمارات.
وأكد المرشدي، لـ"الوطن"، اليوم، أن وجود ثغرات بنظام المناطق الحرة الخاصة لا يعني إلغاءها، إنما يقتضي العمل على سد هذه الثغرات بهذا النظام من خلال تشديد الرقابة عليها، وإعادة تقييم النظم التي تعمل بها كل فترة، موضحاً أهمية وجود نظام المناطق الحرة الخاصة، لأنها تساهم في توفير العملة الأجنبية وتجذب العديد من المشاريع الخاصة خاصة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تشغيل أكبر عدد من العمالة ورفع مستوى كفاءة العاملين بها.
وأوضح المرشدي أن قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة كان قراراً خاطئاً تماماً، وكان سيتسبب في العديد من المشكلات للاقتصاد القومي خاصة لقطاع الغزل والمنسوجات الذي تعمل معظم منشاته خاصة التي تصدر كمناطق حرة خاصة.
وأشار إلى أن نظرة الدولة إيجابية نحو قطاع الغزل والنسيج، لذا فإن عودة نظام المناطق الحرة الخاصة يمثل دعم حكومي لهذا القطاع، لزيادة استثماراته وصادراته والأهم مساهمته في حماية أحد أهم المحاصيل الزراعية وهو القطن المصري، حيث أن القطاع هو أكبر مستخدم للقطن المصري طويل التيلة لكن إلغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة سيؤثر سلباً على القطاع.