«المالية والاستثمار»: تجاوزنا الخلاف على «المناطق الحرة الخاصة»
مجلس النواب
حسم مجلس النواب الخلاف بين وزارتى المالية والاستثمار، حول «المناطق الحرة الخاصة»، بالموافقة على عودتها فى قانون الاستثمار الجديد، لكن يظل الجدل حول هذه المناطق وجدواها قائماً فى أوساط المستثمرين، فضلاً عن أروقة دواوين الحكومة. «الوطن» ترصد كواليس الخلاف بين «المالية» و«الاستثمار»، وكيف عالج القانون الجديد تحفظات المعارضين لهذه المناطق وآراء المستثمرين حول هذه القضية.
«معيط»: توصلنا إلى حلول وسط ترضى جميع الأطراف بما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة
بداية، أكد مسئولو «المالية» أن تحفّظات الوزارة على إنشاء مناطق جديدة كان هدفه الحفاظ على الاقتصاد، وتوفير الأمان للخزانة العامة للدولة. وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الخلافات التى كانت قائمة بين وزارتى المالية والاستثمار حول بعض بنود قانون الاستثمار، لا سيما عودة المناطق الحرة الخاصة، تم حلها بعد التوصل إلى اتفاق بالسماح بعودة المناطق مع وضع مجموعة من الضوابط للمشروعات الجديدة. وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والمسئولين بوزارة الاستثمار على مراعاة رأى واقتراحات وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية فى المناقشات النهائية، حيث تم التوافق على ضوابط للمناطق الحرة الخاصة القائمة فى ما يتعلق بالتجديد والحوافز. وشدّد «معيط» على أن «المالية» فى تحفّظاتها لا تستهدف عرقلة حركة الاستثمار، ولا التضييق على المستثمرين، خصوصاً فى ما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة، وإنما جميع التحفظات التى تم التطرق إليها خلال المناقشات الخاصة بقانون الاستثمار خلال الاجتماعات بمجلس النواب، هدفها المصلحة العامة للاقتصاد المصرى، والدليل على ذلك أن وزارة المالية اتفقت مع جميع الأطراف فى النهاية على حلول وسط تُرضى جميع الأطراف، بما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة ولا الإيرادات العامة للخزانة، خصوصاً أن الدولة تعمل جاهدة على عدم إهدار إيراداتها، التى تسهم فى تخفيض عجز الموازنة وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
مصدر بـ«الاستثمار»: وقف ترخيص من يثبت تلاعبه من المستثمرين فوراً
وأوضح عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، أنه كان هناك اتفاق على رفض عودة المناطق الحرة الخاصة، لأن لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى، وتُهدر حصيلة ضريبية كبيرة، موضحاً لـ«الوطن» أن اعتراض وزارة المالية على السماح بعودة تلك المناطق يستهدف المصلحة العامة، وأن الإعفاءات الضريبية ليست السبب الرئيسى لجذب الاستثمارات الأجنبية، فالمستثمر لا يتخذ قرار الدخول فى سوق بعينها بسبب الإعفاءات الضريبية، وإنما الأمر يتعلق بالمناخ العام للاستثمار فى هذه الدولة، وليس ضرائبها فقط. فيما قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، إن استمرار المناطق الحرة الخاصة ضمن قانون الاستثمار الجديد، أصبح حاجة ضرورية للاقتصاد حالياً، وأوضح أن المناطق الحرة الخاصة ستدعم عمل الدولة والحكومة لزيادة احتياطى النقد الأجنبى، خصوصاً أنها تضخ صادرات خارج البلاد بقيمة تتجاوز الـ10.5 مليار دولار سنوياً، بما يقترب من ربع صادرات مصر، مما يقوى موقف العملة المحلية. وكشف أن المناطق الحرة الخاصة بإمارة دبى وحدها لا تُعد ولا تُحصى، على رأسها منطقة «جبل على»، بل إن هناك مناطق حرة تحت الإنشاء، ومدينة دبى الملاحية، ومنطقة دبى الحرة للسجاد، ومدينة دبى لقطع غيار السيارات، ومنطقة المعدات والمركبات الثقيلة، وحديقة «محمد بن راشد» للتكنولوجيا، ومركز دبى للزهور، وقرية دبى للمنسوجات، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ومركز دبى للتحكيم الدولى.
وحول الأزمة الأخيرة للمناطق الحرة الخاصة بين وزارة المالية والنواب ورفض الأولى عودتها فى القانون الجديد، قال المصدر إن من يثبت تلاعبه من المستثمرين داخل المناطق الحرة، سيتم وقف الترخيص الممنوح له فوراً، ويخرج رسمياً من تحت مظلة المناطق الحرة، موضحاً أن وزارة المالية هى التى طالبت من قبل، ولا تزال تطالب، بإلغاء المناطق الحرة الخاصة، بحجة أنها إحدى ثغرات التهريب والتهرب الجمركى فى مصر.