"الغرف التجارية": لائحة الاستثمار تقضي على المناطق الحرة الخاصة
اللجنة الاقتصادية
استعرض أحمد السعيد قرطام ممثل الاتحاد لعام للغرف التجارية، باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية لمنعقد الان ملاحظات الاتحاد على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي جاء في مقدمتها إلغاء المادة الثانية من مواد الإصدار.
وأشار قرطام، خلال كلمته باجتماع اللجنة إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 106 من مشروع اللائحة تحظر على المناطق الحرة الخاصة التصدير للخارج، وتقضي على فكرة المناطق الحرة الخاصة، وتساويها بالاستثمار الداخلي.
كما طالب بتعديل تعريف المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة حيث نصت اللائحة على شرط أن تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيها على نسبة 30% من إجمالي تكلفة تشغيل المشروع، بأن تكون تكلفة الأجور والمرتبات وما في حكمها.
وطالب أيضا بحذف شرط أن تقدم المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية 10% بالمجان سنويا من عدد الأسرة التي تم شغلها بالنسبة للمستشفى، موضحا أنها تخل بمبدأ المساواة بين قطاع الصحة والقطاعات الأخرى، موصيا بإضافة المراكز البحثية المتخصصة إلى البند الرابع من الأنشطة الخاضعة لقانون الاستثمار.