من «شباك الخدمات» للزيارات الخارجية.. كشف حساب «الهجرة» منذ إنشائها
![وزيرة الهجرة](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/3786849551504768270.jpg)
وزيرة الهجرة
أصدرت وزارة الهجرة، اليوم، تقريرًا حول إنجازات الوزارة خلال عامين، منذ إنشائها في 19 سبتمبر 2015، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد غياب دام 20 عامًا عن وجود وزارة خاصة للمهاجرين المصريين.
وذكرت الوزارة، إنه منذ تكليف السفيرة نبيلة مكرم، بتولي حقيبة الوزارة؛ وهي تعمل لصياغة الرؤية الوطنية لمنظومة الهجرة ورعاية شؤون المصريين بالخارج ودمجهم بجهود التنمية القومية بالدولة، موضحة أنها مسؤولة عن نحو 8 مليون مصري بالخارج.
وأضاف التقرير، «منذ اليوم الأول، عملت السفيرة نبيلة مكرم على تشكيل فريق عمل قوي ومختص بالوزارة؛ للتركيز على وضع استراتيجية للعمل لتضمن الوصول إلى كل مصري بالخارج، ومدت يدها لكل الشركاء من الوزارات والجهات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لتعمل على توفير الخدمات وحل نحو 17 ألف شكوى في العديد من الدول حول العالم».
من جهتها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها نظمت العديد من الزيارات الرسمية إلى أمريكا وأستراليا وإيطاليا والأردن والسعودية والكويت والإمارات والسودان، فضلا عن حل العديد من المشكلات الخاصة بالمصريين من المقيمين أو العاملين في السعودية والأردن والسودان وغيرها من الدول العربية.
وأشارت «مكرم»، إلى متابعتها للقضايا الحساسة المتعلقة ببعض الجرائم التي تم ارتكابها في حق المصريين ببعض الدول أو حبس مصريين في ألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول، ما يعمل على ترسيخ الإنتماء لدى المصريين بالخارج، والتأكد أن الدولة المصرية حريصة على رعاية أبنائها بالخارج وحمايتهم والمطالبة بحقوقهم.
وأوضح التقرير، أنه على مدار 700 يوم من العمل من إنشاء الوزارة في سبتمبر 2015، استطاعت «مكرم»، أن تقدم العديد من التسهيلات للمصريين بالخارج، حيث «نجحت في تفعيل مفهوم الشباك الواحد للمصريين بالخارج لتيسير كافة الخدمات المقدمة لهم والحرص على تقديمها بدرجة عالية من السرعة والكفاءة».
وبين التقرير، أنه تم بالفعل إنشاء الشباك الواحد للمصريين بالخارج في الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين من المصريين بالخارج، وكذلك بوزارتي الدفاع والداخلية لحل أي مشكلات وتيسير الخدمات الخاصة بالرقم القومي وجوازات السفر والتجنيد.
ولفت التقرير، إلى إنشاء مجمع خدمات للمصريين بالخارج في هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، مع العمل على توفير وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج ضمن مشروع أرض الوطن وغيره.
وبينت «مكرم»، أن التفكير في الترويج لشهادة بلادي الدولارية، تم في مرحلة حرجة من عمر الوطن، لذا تم التخطيط للترويج لشهادة بلادي الدولارية، مؤكدة أنها «مثلت إضافة قوية لمصادر ضخ العملة الصعبة باقتصاد الدولة؛ في وقت كانت الدولة بحاجة لضخ مزيد من العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد المصري، وفي وقت كانت قوى الشر تضغط لمنع التحويلات من المصريين بالخارج».
وأشارت الوزيرة، إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في العاميين الماضيين «إلى أعلى قيمة له بشكل غير مسبوق، لتصبح المصدر الأعلى للعملة الصعبة بالدولة، مع العمل الدؤوب لتعظيم مشاركة المصريين بالخارج في الاستثمار والتجارة والسياحة والتنمية المجتمعية».
ولفت التقرير، إلى أن الوازرة نجحت في الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين منذ عدة أشهر بمحافظة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بعد أزمة عدم الحصول على رواتبهم التي اتفقوا عليها مع الكفيل بناءً على العقود المبرمة، في الوقت الذي تم فيه أيضًا العفو عن 30 ألف مصري عالقين بالمملكة في القضية المعروفة إعلاميا باسم «بصمة الحج».
وذكر التقرير، أن الوزارة نظمت أول مؤتمر لعلماء وخبراء مصر بالخارج لتدعم رؤية مصر الشاملة 2030، تحت شعار «مصر تستطيع» تطبيقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وإيمانه الشديد بأن مصر قادرة بعلمائها وشبابها على التقدم والنمو، وذلك في مدينة الغردقة في الفترة من 14 إلى 15 ديسمبر الماضي، بمشاركة 27 من علماء وخبراء مصر بالخارج.
وحسب التقرير، أثمر المؤتمر عن تعاون بين العلماء المصريين والعديد من الوزارات مثل وزارة الإنتاج الحربي والطيران والكهرباء والطيران والصحة، والزراعة، إضافة إلى إصدار أول أطلس شمسي لمصر، والاهتمام بالإنتاج السمكي، وإنشاء مستشفى يعقوب لأمراض القلب بأسوان تدار بشكل كامل بالطاقة الشمسية بالاعتماد على الأطلس الشمسي، وإجراء العديد من الجراحات للمصريين في صعيد مصر، وبناء الكوادر بالعديد من الوزرات بالتعاون مع خبراء التنمية البشرية من المصريين بالخارج.
كما نظمت الوزارة، مؤتمر بعنوان «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» تحت رعاية الرئيس، بحضور 31 سيدة مصرية، يشغلنّ مراكز قيادية وهامة حول العالم، في يوليو الماضي، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، أسفر عن 16 توصية أبرزها الاهتمام بالكشف عن الثروات الطبيعية ومراقبة الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية، وكذلك الدعم القانوني للمصريين بالخارج وغيرها.