رؤية الحكومة للتوظيف: لا مكان فى «الجهاز الإدارى».. وانتهاء عصر توريث الوظائف.. والقطاع الخاص هو «المُشغِّل» الأول
وزيرة التخطيط فى مؤتمر صحفى سابق
جددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تأكيدها عدم وجود نية لدى الحكومة للإعلان عن وظائف شاغرة فى الجهاز الإدارى للدولة بنظام المسابقات المركزية المعمول به فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقالت «السعيد»، لـ«الوطن»، إن الجهاز الإدارى للدولة ليس بحاجة إلى الإعلان عن وظائف شاغرة فى الوقت الحالى، وإن طلبات الجهات الحكومية المختلفة لشغل وظائف لديها يخضع للتدقيق، فى ظل وجود أعداد ضخمة من الموظفين داخل الجهاز.
وأضافت «السعيد» أن التوجه الحالى للحكومة هو تشجيع الشباب على خلق فرص عمل لأنفسهم من خلال حاضنات الأعمال التى تعمل الحكومة على تنفيذها بالجامعات المختلفة ومنها جامعة القاهرة، مشيرةً إلى أن القطاع الخاص هو المُشَغِّل الأول للخريجين.
«السعيد»: تشجيع الشباب على خلق فرص عمل لأنفسهم.. و«جلال»: بدائل لسد العجز.. ومصادر: لا نحتاج موظفين جدداً
وقالت مصادر حكومية إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سيعمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة طلبات التوظيف من الجهات الحكومية المختلفة بهدف تدقيقها والوقوف على مدى حقيقة احتياج تلك الجهات لشغل وظائفها الشاغرة.
وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن قانون الخدمة المدنية ينظم إجراءات تنظيم مسابقات التوظيف المركزية، وحدد لها موعدين سنويين، فى الأول من يناير ويوليو من كل عام، وفقاً للحاجة، دون الالتزام بطرح هذه المسابقات بشكل دورى.
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يضم 6.4 مليون وظيفة، يعمل بها 5.5 مليون موظف، بواقع موظف لكل 17 مواطناً، بينما النسبة العالمية هى موظف لكل 60 مواطناً، مؤكدةً أن الحكومة تعمل حالياً على دراسة جهات العجز والفائض من موظفى الدولة، لشغل الوظائف الشاغرة من داخل الجهاز الإدارى دون الحاجة إلى الإعلان عن وظائف جديدة. وأضافت: لدينا بطالة مقنعة، وموظفون لا يعملون ولا يجدون أعمالاً يؤدونها بشكل جاد، وهو ما يتنافى مع ما يتردد حول أن الجهاز الإدارى بحاجة إلى الإعلان عن وظائف خالية لديه على المدى المتوسط، مشيرة إلى أنه فى حال وجود حاجة فعلية للإعلان عن وظائف شاغرة سيتم ذلك بنظام مركزى وباختبارات إلكترونية تخضع لإشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأن نتائج اختبارات شغل الوظائف تظهر للمتقدمين فور الانتهاء من الإجابة على آخر سؤال بشكل إلكترونى، ضماناً للشفافية وعدم التدخل البشرى فى نتائج هذه الاختبارات.
6.4 مليون وظيفة متاحة بالحكومة يعمل بها 5.5 مليون عامل بمعدل موظف لكل 17 مواطناً والنسبة العالمية 1 لكل 60 شخصاً
وبالنسبة لمطالبات أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بالتعيين فى الجهاز الإدارى، قالت المصادر إن هذا الأمر حُسم منذ إقرار القانون الحالى وصدور لائحته التنفيذية، فلا استثناء لأحد، الكل سواء ومن حق الجميع التقدم للوظيفة ذاتها، بمقتضى المادة 13 من القانون.
وشددت المصادر على أن القانون الجديد لا يعرف المحاباة والمجاملة لأحد، وأن ما كان شائعاً فى الماضى من توريث الوظائف وتعيين الأقارب وأبناء الموظفين وأصحاب الوساطات أصبح من الماضى، ولا توجد موارد مالية لمثل هذه المجاملات.
من ناحية أخرى قال رامى جلال، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة تجرى حالياً دراسة للوقوف على العجز والفائض فى المصالح الحكومة المختلفة، وبناءً عليه يتم حسم الأمر بالنسبة للإعلان عن وظائف شاغرة من عدمه، وبشرط توافر الموارد المالية لهذه الوظائف.
وأوضح «جلال»، لـ«الوطن»، أنه لا نية لدى الحكومة للإعلان عن وظائف شاغرة قبل الانتهاء من الدراسة التى تجريها الوزارة، مشيراً إلى أنه بالإمكان استغلال فائض الموظفين فى وزارة أو مصلحة ما لصالح وزارة أو مصلحة أخرى تعانى عجزاً فى موظفيها، كما أنه بالإمكان أيضاً توجيه الفائض لسد العجز عن طريق الندب أو النقل بين هذه الجهات وموافقة الموظفين قبل أى شىء».