مصدرو الأسماك يناشدون الحكومة حل مشكلة التصدير مع السعودية
صورة أرشيفية
تعد الثروة السمكية فى مصر من أهم مصادر الدخل للعديد من المواطنين، كما أنها أيضاً مصدر مهم من مصادر زيادة الدخل القومى بتوفير عملة صعبة عن طريق التصدير للعديد من الدول المجاورة.
يقول حسن عبدالرؤوف، أحد أصحاب مصانع الأسماك، إن محافظة دمياط واحدة من أهم المحافظات فى مصر المنتجة للثروة السمكية، كما أن أهلها يعتمدون بشكل كبير على صيد الأسماك وبيعها سواء فى السوق المحلية أو حتى بالتصدير للخارج.
لكن منذ شهور قررت المملكة العربية السعودية وقف استيراد الأسماك المصرية لأجل غير مسمى، ما تسبب فى أزمات كبيرة للشركات الموردة، فضلاً عن تضرر القطاع السمكى بالكامل فى محافظة دمياط على وجه الخصوص، ولفت إلى أن وقف التصدير بسبب قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم 12 جنيهاً على كيلو الأسماك التى يتم تصديرها إلى أى دولة ماعدا الاتحاد الأوروبى، مشدداً على أن هذه الزيادة كبيرة جداً، لاسيما أن متوسط الشحنات يصل إلى 25 طناً، ما يعنى دفع رسوم على الشحنة تصل إلى 300 ألف جنيه، وهو ما رفضه الطرف الآخر.
من جانبه قال محمد جبر الطبلاوى: إن من ضمن الطرق التى سلكتها مصر أننا استقبلنا وفداً سعودياً لزيارة المصانع الموجودة والمسئولة عن التصدير للاتحاد الأوروبى، حيث أشاد الوفد بالـ11 مصنعاً الموجودة، مشدداً على أن هذه المصانع تخضع لمراجعات سنوية من الاتحاد الأوروبى، تشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التى تراجع عليها باستمرار، ولفت إلى أن الوفد السعودى طلب الحضور لهذه المصانع ليجد جميع الاشتراطات الأوروبية موجودة وعلى أفضل مستوى.