شكاوى مقاولين ضد "نقل الكهرباء" لعدم صرف تعويضات "تحرير سعر الصرف"
وزير الكهرباء
تقدم العشرات من أصحاب شركات المقاولات العاملة مع شركة نقل الكهرباء التابعه لوزارة الكهرباء، بشكوى إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، للمطالبه بصرف مستحقاتهم المالية من التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء للمتضررين من قرار تحرير سعر الصرف.
وأوضح أصحاب الشركات، أنهم سبق وتقدموا بعدد من الشكاوى لمجلس الوزراء إلا أنه لم يجري صرف مستحقاتهم حتى الآن، بالرغم من أن قرار مجلس الوزراء نص على صرف مستحقاتهم خلال 90 يوم من تاريخ المطالبة، لافتين إلى أن هناك تعمد وتجاهل في تباطؤ صرف التعويضات للشركات العاملة مع شركة نقل الكهرباء.
وأضافوا في مذكرتهم، أن الشركة المصرية قامت بصرف التعويضات لعدد قليل جدا في الوقت الذي رفضت فيه بعض الشركات تنفيذ بعض الأعمال المسندة لهم دون أن يجري تعديل العقود بهم، في الوقت الذي قامت فيه العديد من الوزارات بصرف التعويضات كوزارة الإسكان والتعليم العالي والشباب والرياضة وغيرهم.
وجاء في المذكرة، أن في نهاية عام 2016 صدر قرار تحرير سعر الصرف، وكان القرار كارثة على قطاع المقاولات والتشييد وتسبب في إفلاس العديد من الشركات بسبب الزيادة الهائلة في أسعار مواد البناء، وانتظر قطاع المقاولات قانون التعويضات شهور طويلة حتى صدور قانون التعويضات وصدق عليه رئيس الجمهورية في 9 يوليو 2017، إلا أنه لم تصدر نسب التعويضات الخاصة بطبيعة أعمال وزارة الكهرباء إلا في 12 ديسمبر من العام نفسه، وذلك بعد أكثر من عام وتقدمت الشركات بناءا على تلك الإجراءات بطلب لشركة نقل الكهرباء لصرف التعويضات المقررة قانونا إلا أنه لم يجري النظر بها حتى الآن.
وأكد أصحاب الشركات أن قطاع المقاولات هو قاطرة التنمية الحقيقية التي تعتمد عليها الدولة في الفترة الماضية، متساءلين عن المستفيد عن تعرض الشركات للانهيار والإفلاس وتشرد الآلاف من العاملين لديها وتوقف المشروعات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية.
من جانبه أكدت شركة نقل الكهرباء، أن كافة المطالبات المالية من جانب الشركات في مرحلة الفحص والشؤون القانونية، لافتة إلى أنه سيجري صرف كافة المستحقات فور الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية.