رئيس العلوم الطبية بـ«العلميين»: نطالب بوقف التعدى على مهنة «أخصائى تحاليل طبية».. ولن نسمح بتشريعات لمزاولتها دون موافقتنا
![الدكتور محمد راشد، رئيس شعبة العلوم الطبية بنقابة العلميين](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/5073872191535487656.jpg)
الدكتور محمد راشد، رئيس شعبة العلوم الطبية بنقابة العلميين
قال الدكتور محمد راشد، رئيس شعبة العلوم الطبية بنقابة العلميين، إن النقابة لن تسمح بإصدار تشريعات تخص مزاولة المهنة دون موافقتها ومناقشتها طبقاً لما نص عليه الدستور فى هذا الصدد، لافتاً إلى أن البحث العلمى فى مصر يواجه صعوبات عديدة، منها مشاكل الدعم المادى والنشر الدولى بمواصفاته العلمية، وأكد أن النقابة تعد بيت الخبرة للدولة المصرية ومن ثم فإنها لا تقصر تجاه أى باحث علمى ولا تبخل فى تقديم أى مشورة علمية.
وأوضح «راشد» فى حواره لـ«الوطن» أن النقابة تعد جزءاً من النسيج الطبى فى مصر، مطالباً بإنشاء إدارة للعلميين فى وزارة الصحة، وإشراك النقابة فى الجدل الدائر حول كليات العلوم الطبية، وإلى نص الحوار:
د. محمد راشد: نقابتا الصيادلة والأطباء تسعيان لاحتكار مهنتنا.. ونطالب بإدارة لنا فى وزارة الصحة
مم تتكون شعبة العلوم الطبية بنقابة المهن العلمية؟
- شعبة العلوم الطبية بالنقابة معنية بالعلميين الطبيين العاملين بالقطاع الطبى والصحى عامة فى مصر، وهذا القطاع يشمل معامل التحاليل الطبية والمعامل المركزية بوزارة الصحة، كالتغذية وتحاليل المياه والمبيدات الحشرية والسموم وغيرها.
وما دور الشعبة تجاه أعضائها؟
- تمنح شهادات الأخصائيين والاستشاريين فى كافة المجالات التى سبق ذكرها وعلى رأسها مجال الحقن المجهرى والإخصاب.
تُركز فى الحديث بشكل كبير على مجال الحقن المجهرى والإخصاب.. ماذا عن إسهامات الشعبة فى هذا المجال؟
- بالطبع، لأن العلميين هم رواد هذا المجال وأيضاً من أرسوا مبادئ حدوث عمليات الإخصاب لتلقيح الحيوانات المنوية للبويضة، وبالتالى تسعى النقابة دائماً إلى حفظ حقوق العلميين من خريجى كليات العلوم المتخصصين فى علوم الأجنة والإخصاب.
وكيف تحافظ الشعبة على حقوق العلميين فى مجال علوم الأجنة؟
- دائماً ما تطالب الشعبة من خلال نقابة المهن العلمية، بإنشاء سجلات للأعضاء المتخصصين والفيزيائيين الطبيين فى مجال الإخصاب بديوان وزارة الصحة، مع وجود اشتراطات للحصول على الموافقة بالتقييد فى هذا السجل سواء من الخبرة العلمية أو الدراسة الأكاديمية، وكذلك نطالب وزارة الصحة بعدم إعطاء تراخيص بإنشاء مراكز الإخصاب والحقن المجهرى إلا بشرط أن يقوم على إدارته مدير علمى مؤهل ومسجل فى سجلات نقابة المهن العلمية، حفاظاً على مصلحة المريض فى الدرجة الأولى، وذلك لتوثيق حقوقهم وحتى لا تقع المهنة فى مهب الريح كما يطلق البعض ويمارسها من يشاء، لأنه مجال حساس للغاية ولا يتم بشكل عشوائى، لأنه حتى الآن لا يوجد أى سجل بديوان الوزارة للأفراد العلميين التابعين لشعبة العلوم الطبية.
نحن بيت خبرة للدولة وجزء من النسيج الطبى ويجب إشراكنا فى مناقشة أزمة كليات العلوم الطبية والتمثيل فى لجان الإشراف على المهنة
هل يتم الأخذ بالأبحاث التى يقوم بها العلميون؟
- العديد من الأبحاث تأخذها الدولة المصرية باهتمام كأساس لحل مشكلة ما، فى حال وجود جانب تطبيقى لها على أرض الواقع، وليست كل الأبحاث يتوافر فيها الجانب التطبيقى، فبعضها يكون أكاديمياً، ومن ضمن الأبحاث التطبيقية للنقابة تقارير معالجة الملوحة فى بحيرة قارون، ولقاء النقيب العام السيد عبدالستار المليجى برئيس الوزراء وعرض مشروع إنشاء شركة مصرية خاصة بالتعدين، وتمت الموافقة عليها بالفعل، لإدراك مدى أهميتها.
ما أهم مطالب شعبة العلوم الطبية بالعلميين؟
- نسعى جاهدين مع مساعد وزير الصحة الدكتور نجيب ثروت، لعمل لقاء مع العلميين الطبيين العاملين فى القطاع الصحى والاستماع إلى مطالبهم، ولتى تتلخص فى: وجود إدارة العلميين الطبيين بوزارة الصحة، سجل خاص للفيزيائيين الطبيين، لأن الفيزيائى الطبى هو الوحيد القادر على تحديد جرعات الإشعاع التى تخرج من الأجهزة التى يتعرض لها المريض كأشعة الرنين والصدر والمقطعية وغيرها، والاعتراف بدور العلميين فى تقلد المناصب الإدارية بوزارة الصحة مساواة بحق الصيادلة والأطباء والعلاج الطبيعى، وعمل توصيف وظيفى للعلميين بداية من منسق إلى مدير إدارة، كمكافحة العدوى والجودة وغيرهما، لأن العلمى حتى الآن يعمل دون بطاقات توصيف وظيفى، وإعطاء الحق للعلميين الطبيين فى أن يكونوا أعضاء أساسيين ضمن اللجان الخاصة، التى تشكل لمناقشة التقارير السنوية لتظلمات العلميين، وتمثيل العلميين فى اللجان الخاصة بإعطاء تصاريح مزاولة المهنة سواء من وزارة الصحة أو النقابة نفسها، التى تتضمن التراخيص الشخصية أو المكانية، وتمثيل العلميين فى لجان الإشراف على المهنة فيما يضم المعامل والعلاج الحر، واستحداث سجلات بوزارة الصحة للعلميين الحاصلين على البورد الأمريكى فى «الهيما تولوجى» ويعنى علم الدم، ليمارسوا عملهم دون مشاكل، ووقف التعديات على مهنة أخصائى تحاليل طبية، وإلغاء تعيين طبيب من قبل معامل التحاليل الطبية لإجراء عملية سحب العينة، وهو إهانة للطبيب نفسه لممارسة عمل بسيط كهذا، وفى الوقت نفسه اقتطاع ركن أصيل من أركان مزاولة المهنة مخالفة للدستور والحقوق الإدارية والقانونية لأصحاب المهنة وفقاً لقانون 376 لسنة 54، ونطالب بمشاركة النقابة كعنصر أساسى فى تنظيم «عيد العلم» عن طريق التنسيق مع وزارة التعليم العالى، لأنها معنية بالعلماء والباحثين.
ولماذا يتم إغفال حقوق العلميين الطبيين فى تقلد المناصب الإدارية بوزارة الصحة؟
- لا نعرف، ولكن دائماً ما تعمد وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد الدين، إغفال حق العلميين فى الإدارة، رغم أنهم أعضاء فى المهن الطبية طبقاً لقانون 367 لسنة 54، ورغم ذلك أغفلت وزارة الصحة هذا الحق الأصيل للعلميين.
طالبت بحق العلميين فى حضور لجان مناقشة تظلمات الأعضاء بشأن التقارير السنوية.. ماذا تقصد بذلك؟
- هناك مجموعة من التقارير السرية التى تخرج من قبل الرؤساء كتقييم عن عمل العلميين الطبيين فى بعض الإدارات بوزارة الصحة، فمن الممكن أن تظلم هذه التقارير أعضاءنا وبالتالى يتقدم العلميون بتظلمات على التقارير، ويتم تشكيل لجان لمناقشة صحتها، هذه اللجان لا يمثل فيها علمى واحد حتى من أعضاء النقابة بالرغم من أحقيته فى ذلك، وهو الأمر الذى نطالب به كما ذكرت مسبقاً.
بعد أن طالبتم بكل هذه المطالب.. كيف كان رد فعل وزارة الصحة تجاهكم؟
- تلقت هذه المطالب رعاية كاملة تحت سمع وبصر الدولة المصرية، وعُرضت مطالبنا بكل شفافية احترام من قبل العلميين وأبدى مساعد وزير الصحة تفهمه، مؤكداً على حقوق العلميين فى هذه المطالب كونهم أصحاب حق أصيل للمهن العلمية.
سبق وصرحت بأن الشعبة تتدافع عن حقوق العلميين ضد الأطباء والصيادلة.. ما مظاهر تعدى الأطباء على العلميين؟
- بالفعل، لأن نقابة الأطباء تتعدى دائماً على حقوق العلميين، خصوصاً فى مجال التحاليل الطبية، حيث تقدم عدد من أعضاء الأطباء بمجلس الصحة، بمشاريع قوانين مخالفة للدستور طبقاً لقانون 364 لسنة 54، الذى حدد اشتراطات ومعايير وكذلك من له أحقية العمل فى التحاليل الطبية كالكيمياء الطبية والبيكتريولوجى والباثولوجيا من الأخصائيين العلميين، ومع ذلك يتجاهل الأطباء والأعضاء فى مجلس النواب أن المهنة هى علمية بالأساس ناشئة من قلب كليات العلوم، ولا يتم التعامل فى المهنة واتخاذ أى إجراء بشأنها دون الرجوع لأصحاب الحق الأصيل من العلميين طبقاً للمادة 77 من الدستور، التى ألزمت بأن يتحدث أى شخص عن المهنة تحت رعاية نقابة المهن العلمية صاحبة الرأى الأول والملزم.
وما رد فعل النقابة تجاه تعديات الأطباء؟
- أبدت النقابة اعتراضها وبشدة، ممثلة فى شعبتها من العلوم الطبية، على مشاريع هذه القوانين التى تعمل على إقصاء العلميين من القانون ومزاولة المهنة، وجعلهم مجرد مساعدين ولا نسمح بتقديم أى مشروع خاص بالمهنة خارج نطاق المهن العلمية، حيث يشكل العلميون 80% من أصحاب المعامل طبقاً لتقارير وزارة الصحة و20% من الأطباء والصيادلة، ولا يصح إغفال رأى الأغلبية مقابل قلة قليلة، وواجهنا ذلك بأننا أرسلنا خطابات لأعضاء الصحة بمجلس النواب وكذلك لقاءات مع قيادات وزارة الصحة، وتم توصيل اعتراضنا من قبل المنصات الإعلامية كظهور السيد عبدالستار المليجى، نقيب عام العلميين مع الإعلامى أسامة كمال للحديث عن دور العلميين فى مزاولة مهنة التحاليل الطبية.
نمنح شهادات «الأخصائيين والاستشاريين» فى مجالات التحاليل الطبية والحقن المجهرى والإخصاب وتحاليل المياه والسموم والمبيدات الحشرية
وما الحد الذى تتوقف عنده حتى الآن تطورات الخلاف مع الأطباء؟
- تم وقف إصدار قرارات بشأن مشاريع القوانين المخالفة التى تسعى الأطباء لإقرارها، ولكن لدينا تخوف بأن يكون الأمر مجرد تأجيل لهذه القوانين فى دور الانعقاد السابق للبرلمان، نتيجة ضغوطهم فى مشاريع القوانين الأخرى، وبالتالى عودة مشاريع الأطباء المخالفة للدستور مرة أخرى مع بداية دور الانعقاد الجديد، ولن نسمح أن تتم مناقشة أى قانون خاص بمهنة التحاليل الطبية دون خروجه من رحم شعبة العلوم الطبية بالمهن العلمية فى النقابة الأم فى هذا المجال.
وماذا عن خلافات العلميين مع الصيادلة؟
- تقدمت نقابة الصيادلة بمشروع قانون بمزاولة مهنة الصيدلة مخالف للأعراف والدستور، لأن هذا القانون حوى تخصصات خاصة بالعلميين فقط لا غير، كالحق فى صناعة الكيماويات والمستحضرات الحيوية بناء على نص قانون 367 لسنة 54، فى إنشاء وإدارة وتملك معامل المستحضرات الحيوية وكذلك العمل بها، هذا كله إلى جانب الكيمياويات الخاصة بالتحاليل كالمستلزمات الطبية وخلافه من السرنجات والشاش والقطن والمبيدات، كل ذلك إنتاج خاص بالعلميين وليس له أى علاقة بإنتاج الدواء، غير أن العلمى فضلاً عن ذلك له الحق فى مشاركة الصيادلة فى عملية إنتاج الدواء.
ما حدود كل من الصيادلة والعلميين فى عملية صناعة الدواء؟
- العلمى معنى بالشراكة يداً بيد مع الصيادلة فى عمليات التحضير للدواء والعمليات الإنتاجية نفسها، ومراقبة الجودة والحفاظ على المنتج، كذلك صناعة المبيدات الحشرية وعمليات الدعاية للدواء حق أصيل من حقوق العلميين، أما عمليات تداول الأدوية نفسها كالبيع والشراء خاصة بالصيدلى فقط ولا تعنى العلميين، وكنا نعمل معاً بالاتفاق فى كل هذه المجالات، وفجأة خرج علينا الصيادلة بقوانين لاحتكار هذه المهن.
وكيف تصدى العلميون لما اعتبروه تعديات من جانب الصيادلة؟
- وافقنا على استدعاء من قبل الأطباء والبيطريين لعقد اجتماع موسع فى دار الحكمة، لمناقشة هذا الوضع كان بحضور أعضاء مجلس النواب، وعمل توضيح وتفنيد لبنود مشاريع قوانين الصيادلة المخالفة للدستور، التى تسببت فى العديد من المشكلات للعلميين، ورفضنا كل هذه القوانين وتم وقفها جميعاً، ونؤكد أن النقابة ممثلة فى شعبة العلوم الطبية ستقاتل من أجل حقوق أبنائها.
هل هناك دور للعلميين تجاه أزمة كليات العلوم الطبية؟
- قضية خريجى كليات العلوم الطبية الخاصة تخص صلب العلميين أنفسهم إلى جانب الأطباء والصيادلة، ومع ذلك كله لم يُستدع العلميون حتى الآن فى اللجان الخاصة بمناقشة شأن هذه الكليات، ونتساءل لماذا لم تشرك وزارة التعليم العالى العلميين، ممثلين فى شعبة العلوم الطبية، لمناقشة الأزمة باعتبارهم جزءاً أصيلاً من المهنة وفقاً للقانون، ونطالب بدعوة النقابة لحضور هذه الجلسات لما تمسه من خصوصية وحساسية للعلميين، ولن تتنازل النقابة عن حقوقها الأدبية والمادية فى هذا الشأن، باعتبارها جزءاً أساسياً من نسيج المجتمع الطبى.
ما سبب أزمة كليات العلوم الطبية؟
- نتيجة إصدار الجهاز المركزى للتنظيم الإدارى توصيفات طبية لخريجى هذه الكليات الجديدة «كأخصائى مختبرات طبية» وغيرها من الدرجات الوظيفية، مع العلم أن أصحاب هذه الكليات ليسوا أعضاء مهن طبية وفقاً لقانون 14 لسنة 2014، والحديث عن الكثير من التخصصات كالتحاليل الطبية والتغذية ومكافحة العدوى والجودة والميكروبيولوجيا والفيزياء الطبية، وكان لزاماً على رئيس الجهاز المركزى للتنظيم الإدارى عدم عقد أى اجتماعات بخصوص هذه التخصصات دون أن تمثل المهن العلمية بها، لأن العلميين لهم مسميات وظيفية فى هذه التخصصات بديوان عام وزارة الصحة، وبالتالى قد يتسبب إصدار وثيقة منه بمسميات جديدة لهؤلاء الخريجى الجدد بمخالفة للدستور والأعراف والقانون.
وكيف يمكن حل أزمة كليات العلوم الطبية؟
- لا بد من السرعة لحل هذه الأزمة قبل أن تتفاقم أكثر من ذلك، بإعادة توصيف لهؤلاء الخريجين الجدد بما يتناسب مع الصالح العام للمنظومة الصحية فى مصر، وأن تكون شهادتهم معادلة ومحددة من المجلس الأعلى للجامعات، حتى يستطيعوا الانخراط فى المنظومة الصحية دون مشاكل.
اقرأ المزيد:
-
أرض الواقع
-
إجراء عملية
-
اجتماع موسع
-
الأبحاث التطبيقية
-
الأعلى للجامعات
-
الإعلامى أسامة كمال
-
البحث العلمى
-
البيع والشراء
-
أبنائها
-
أجهزة
-
العلوم الطبية بالعلميين
-
العلميين
-
أخصائى تحاليل طبية
-
نقابة العلميين
-
وزارة الصحة
-
كليات العلوم الطبية
-
محمد راشد رئيس شعبة العلوم الطبية بنقابة العلميين
-
رئيس شعبة العلوم الطبية بنقابة العلميين