"المنظمة المصرية" تخاطب مفوضية حقوق الإنسان لإنهاء مأساة قبيلة قطرية
باشيليت
تواصل المنظمات الحقوقية المشاركة باجتماعات الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتي انطلقت الإثنين الماضي 10 سبتمبر وتستمر إلى يوم 28 من الشهر نفسه، أنشطتها بالمدينة التي تحتضن معظم المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
ورفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خطابًا لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، شرحت فيه المنظمة مأساة قبيلة الغفران التي أسقطت السلطات القطرية جنسيتها منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وقالت المنظمة في خطابها: "في شهر سبتمبر 2017 أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبنيها لقضية أبناء عشيرة الغفران الذين تعرضوا لأسوأ أشكال الانتهاكات على مدار 20 عاما، فمنذ عام 1995 انتهجت السلطات القطرية سياسة عقاب جماعي تجاه أبناء قبيلة الغفران فقد سلبت الجنسية من أكثر من 6000 من ابناء القبيلة وطردت الكثير منهم خارج البلاد وصادرت أموالهم وممتلكاتهم".
وأضافت المنظمة: "عشيرة الغفران تنتمي لقبيلة بني مرة التي تشكل 40% من الشعب القطري تقريبا، ويعدوا من السكان الأصليين لهذه البلاد، لذا قررنا تبني قضيتهم لعدة أسباب من بينها تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لهذه القضية المأساوية، وإيمان المنظمة بعالمية مبادئ حقوق الإنسان وضرورة ترسيخها في المنطقة العربية".
وأرفقت المنظمة مع خطابها، رسالة من أبناء القبيلة لأ"باشيليت" يعبرون فيه عن مأساتهم وما يتعرضون له من انتهاكات، وصمت المجتمع الدولي عن قضيتهم العادلة.
وطالبت المنظمة المصرية، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق موسع للوقوف على حقيقة ملابسات هذه المأساة، داعية لمساعدة المنظمة في جهودها لاسترجاع حقوق قبيلة الغفران كسكان أصليين تعرضوا لسلب الجنسية والتهجير القسري بدوافع سياسية، الأمر الذي يشكل انتهاكا لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأعربت المنظمة، عن استعدادها لتوفير أي مستندات أو إثباتات قد تحتاجها المفوضية في أي من الجهود التي تأمل المنظمى أن تقوم بها لوقف معاناة أبناء الغفران.