محمد عبدالعاطى: مفاوضات «النهضة» ليست سلسة وتشهد صعوداً وهبوطاً.. ونعمل من خلال منهج «استمرار الحوار» الذى حددته الدولة
تصوير:
محمد عمر
09:49 ص | السبت 06 أكتوبر 2018
![«عبدالعاطى» أثناء حواره لـ«الوطن»](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/15725028821538756743.jpg)
«عبدالعاطى» أثناء حواره لـ«الوطن»
أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى والموارد المائية، أن مصدر قلق مصر من سد النهضة الإثيوبى يرجع إلى حجمه الكبير جداً، والإعلان عنه بشكل مفاجئ، وهو ما تسبب فى إزعاج مصر، وقال فى حوار لـ«الوطن» إن مفاوضات السد ليست سلسة وتشهد صعوداً وهبوطاً وجدلاً، ولن يتم حل القضية بين يوم وليلة، ونعمل من خلال منهج الدولة المحدد باستمرار التفاوض، وسوف نستمر فى الطريق المتفق عليه حتى تكون هناك إدارة للسد واتفاق على تنفيذ الدراسات البيئية والهيدروليكية وسنوات التخزين والملء، وأضاف أن العلاقات المصرية - الإثيوبية تعتبر فى أفضل حالاتها، ويعد التواصل المستمر مؤشراً على أن الأطراف جادة فى السعى للتوصل إلى اتفاق، وكشف أن هناك خطة موضوعة جار تنفيذها وستقضى على ورد النيل نهائياً خلال أسبوعين، منوهاً بأن هناك تجارب لاستغلاله فى إنتاج البيوجاز، وذكر أن الميزانية السنوية لصيانة شبكة الترع والمصارف البالغ طولها 55 ألف كيلومتر ضعيفة وتبلغ نحو 500 مليون جنيه فى العام، بينما تحتاج الوزارة إلى 20 مليار جنيه، وقال إن الشركات التابعة للوزارة تجتهد فى رفع مخلفات المبانى والردم والقمامة التى تلقى فى المصارف والترع، وهى كميات كبيرة وتتسبب فى مشاكل كثيرة، وصدرت تعليمات صريحة فى مجلس المحافظين الماضى بمصادرة أى سيارات تلقى المخلفات فى الترع والمصارف.
نعلم جيداً أن الوضع الحرج والظروف التى فرضت علينا لم نكن نتمناها، فهل وزير الرى مطمئن للحاضر والمستقبل فيما يتعلق بالمياه؟
- لا يمكن أن أشعر بالاطمئنان بالطبع، ولو حدث العكس لن نشتغل ولأجل ذلك نعمل بجد وبشكل أكبر، ولكن يوجد قلق صحى وآخر ومرضى، ونحن فى وزارة الرى لدينا قلق صحى لأنه يوجد تحدٍ وقادرون على التعامل معه.
وزير الرى: تحسين نوعية المياه هو الهم الأول للحكومة.. ولن نبيعها للفلاح.. وتجارب لاستثمار ورد النيل فى إنتاج البيوجاز
ببساطة ما ملامح هذا التحدى؟
- هناك تحديات كثيرة، ومن أبرزها تحدى الزيادة السكانية، حيث إن المياه التى كان يستهلكها 70 مليوناً الآن نوزعها على 105 ملايين، والزيادة السكانية مستمرة، وهناك تحد كذلك فى كيف نوفى الاحتياجات المائية للزراعة والصناعة والنقل والبيئة والإسكان، وكيف يتم تشغيل نظام الرى بشكل جيد بحيث لا تحدث أزمات مع المزارعين، وهناك تحديات خاصة بالتغيرات المناخية وكيف نتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة والسيول، وحماية الشواطئ من التآكل والغرق، لذلك فإن الوزارة بكل مهندسيها وعمالها فى حالة طوارئ دائمة خلال الأربع والعشرين ساعة، وخلال الـ365 يوماً، وخلال مدة عملى فى الوزارة البالغة عامين ونصف العام كنت أعمل بشكل دائم حتى إن أيام إجازتى لم تزد علی يومين فقط بالعدد، وفى إحدى الأيام أخذت ثلاثة أيام إجازة قطعتها فى اليوم الثانى، وهو أمر ينطبق على كافة العاملين فى الوزارة، ومؤشر عمل الوزارة أن المشكلات تقل، وذلك رغم ضعف الإمكانيات المتاحة لكنها ليست شماعة أقف عندها.
ماذا تقصد بالإمكانيات؟
- نحتاج إلى إمكانيات بشرية وتدريب وكذلك التوعية، وفى إحدى المحاضرات بالجامعات الخاصة كانت صدمتى أن بعض الطلاب لا يعرفون موارد مصر المائية، بعضهم قال إنها قناطر أسيوط والآخر سد النهضة والآخر قال السد العالى، وهى مشكلة مزعجة بالنسبة لى ألا يعرف طلاب الجامعات من أين تأتى مياه النيل وجغرافية الحوض.
ولكن هذه ليست مسئوليتك، نحن نسأل عن إمكانيات وزارة الرى فى ظل ضخامة التحديات؟
- على سبيل المثال نحتاج إلى 20 مليار جنيه لصيانة شبكة الترع والمصارف التى يبلغ طولها 55 ألف كيلومتر، والميزانية السنوية المخصصة للتطهير والصيانة لا تزيد عن 500 مليون جنيه فقط، فضلاً عن تطهير مخرات السيول والترع وصيانة محطات الرفع، وهناك تحد أساسى عبارة عن الطلب الكبير من القطاع الخاص على مهندسى الوزارة الذين استقال بعضهم ليذهب للعمل فى الجامعات الخاصة، ولا يوجد إحلال مكانهم لوقف التعيينات، والعجز كبير فى الفنيين والعمال، وهناك فى المقابل زيادة كبيرة فى الإداريين لكنهم يحتاجون إلى تدريب تحويلى لسد العجز فى المهن الأخرى.
ومن المسئول عن وقف التعيينات؟ وهل ستشهد الوزارة توظيفاً فى المستقبل القريب لسد العجز؟
- نتحدث مع الحكومة فى هذا الموضوع، ونسعى للبحث عن حلول، ولكن لن يكون هناك توظيف فى الفترة الحالية، ونعمل بشكل دائم على حل مشكلات نقص العمالة بشكل ذاتى.
«المليون ونصف المليون فدان» مشروع تنموى متكامل وليس زراعياً فقط ونهدف من خلاله إلى تقديم نموذج للريف المصرى الجديد.. ومن أبرز التحديات أن المياه التى كان يستهلكها 70 مليون فرد أصبحت توزع على 105 ملايين والزيادة السكانية مستمرة ونظام الرى فى مصر مغلق ومحكوم.. ولا نتخلص من المياه فيه إلا بعد تلوثها ووصول أملاحها إلى 5 آلاف جزء فى المليون
ما هى طبيعة هيكل العاملين فى وزارة الرى؟
- هذه مشكلة خطيرة فعلاً، و80٪ من العاملين فى الوزارة موظفون إداريون، بمعنى أن كل 20 مهندساً وفنياً بالوزارة يقابلهم 80 إدارياً، وإذا أضفنا هجرة المهندسين المؤهلين للوزارة إلى القطاع الخاص والسفر إلى الخارج، يتضح لنا ضخامة التحديات التى نواجهها.
وما آخر تطورات قضية سد النهضة خاصة أن هناك من أعلن عن فشل المفاوضات الأخيرة؟
- أعلنا من خلال بيان رسمى أننا لم نصل إلى اتفاق واضح ومحدد فى المفاوضات، وعملية التفاوض مستمرة، والمفاوضات ليست سلسة وتشهد صعوداً وهبوطاً وجدلاً ولن يتم حل القضية بين يوم وليلة، ونعمل من خلال منهج الدولة المحدد باستمرار التفاوض.
وما مصادر القلق تحديداً من قضية سد النهضة؟
- سد النهضة ليس هو الوحيد على نهر النيل، وساهمت مصر فى بناء سدود على النيل، مثل جبل الأولياء وأوين، والسدود منتشرة بشكل كبير على النيل من المنبع حتى المصب ومنتشرة فى أوغندا والسودان وإثيوبيا، ولكن الفرق بينها وبين سد النهضة الإثيوبى كبير، فجميعها ليست بحجم سد النهضة وأضرارها ليست كبيرة على مصر، والنهضة سد حجمه كبير جداً وتم الإعلان عنه بشكل مفاجئ، وهو ما تسبب فى إزعاجنا كمصريين، ونحن مستمرون فى الطريق المتفق عليه حتى تكون هناك إدارة للسد واتفاق على تنفيذ الدراسات البيئية والهيدروليكية وسنوات التخزين والملء.
إزالة 40 ألف حالة تعدٍ على النهر خلال 4 سنوات و60 ألفاً على المجارى المائية.. ونحتاج إلى 20 مليار جنيه سنوياً لصيانة وتطهير الترع والمصارف التى يصل طولها إلى 55 ألف كيلومتر.. والميزانية المتاحة لا تزيد على 500 مليون جنيه فقط
ألم تشعر بالقلق من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، التى أشار فيها إلى عيوب فنية فى بناء السد؟
- هذا شأن داخلى إثيوبى ولكن هذا السد باعتباره سداً كبيراً لا تقوم شركة واحدة بتنفيذه، وما ذكره رئيس الوزراء يخص جزئية معينة وليس كل الأجزاء.
وهل أثرتم هذا الموضوع فى الاجتماع الأخير؟
- هذا شأن داخلى إثيوبى ليس للجنة الوطنية الخاصة بالسد علاقة به.
هل تم الاتفاق على موعد آخر لعقد اجتماع للجنة الثلاثية؟
- طالبنا بعقد اجتماع جديد وفى انتظار موافقة السودان وإثيوبيا على الموعد المقترح.
وكيف ترى العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا خاصة بعد تولى رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد؟
- تعتبر العلاقات المصرية - الإثيوبية فى أفضل حالاتها، ويعد التواصل المستمر مؤشراً على أن الأطراف جادة فى السعى للتوصل إلى اتفاق.
من المسئول عن عدم البدء فى الدراسات الفنية الخاصة بالسد حتى الآن؟
- وافقنا فى مصر بشكل مباشر على ما جاء فى التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى الفرنسى المنفذ للدراسات، وطالبنا الدول الأخرى بإرسال ملاحظاتهم لكنهم حتى الآن لم يرسلوها، وما أود أن أقوله هنا، أن الوصول إلى اتفاق ليس من مصلحة مصر فقط ولكنه من مصلحة الجميع.
ما مدى كفاءة استخدام المياه فى مصر؟
- 97% من مواردنا فى المياه السطحية والجوفية، تنبع من خارج حدودنا، ومصر أكثر دولة جفافاً فى العالم، وليس لدينا مصدر آخر للمياه غير نهر النيل، وباقى الدول بلا استثناء تسقط عليها أمطار وتجرى على أراضيها أنهار أخرى، غير نهر النيل، ولديها خزانات جوفية، ولو تحدثنا عن كفاءة استخدام المياه، فإن نظامنا فى مصر نظام مغلق، محكوم، ويبدأ عند السد العالى، ومخرج نهاية النهر مغلق فى قناطر فارسكور بفرع دمياط وقناطر إدفينا بنهاية رشيد، وكلها تمنع نزول نقطة مياه عذبة فى البحر، ويبدأ استخدام المياه بالزراعة ثم تذهب للصرف الزراعى ليعاد استخدامها من ثلاث إلى أربع مرات، ولا نتخلص من المياه إلا بعد أن تصبح ملوثة تصل فيها كمية الأملاح إلى 5 آلاف جزء فى المليون. وهذا معناه أن مصر من أكثر دول العالم تقدماً فى كفاءة استخدام المياه العذبة.
هل الخزان الجوفى فى الصحراء الغربية كاف، كما يقال، لسد الفجوة فى المياه؟
- الخزان الجوفى فى مصر غير متجدد، وبالتالى يجب أن نحافظ عليه، ولو يصلح للاستغلال لما استوردنا القمح أو البقوليات لسد الفجوة الغذائية.
طالما الأمر كذلك، لماذا لا تتخذون موقفاً حاسماً من زراعة الموز فى الصحراء بعد أن تسبب فى نضوب الخزان الجوفى؟
- وزارة الرى ليست مسئولة عن إزالة التعديات، ورغم ذلك حاولنا منع هذا، وتعرض مهندسون للتعدى والضرب حينما اعترضوا على زراعات للموز.
لماذا لا يتم التعامل مع قطرة المياه باعتبارها أمناً قومياً خاصة فى المناطق الصحراوية شديدة الجفاف؟
- نسعى لذلك، وتراجعت مساحات الأرز إلى 820 ألف فدان فقط العام الحالى، بعد أن وصلت فى أعوام الفوضى إلى مليون و800 ألف فدان، وأكثر عام سجل التزاماً من المزارعين هو العام الحالى، وهناك مخالفات رغم ذلك نستطيع تحملها.
هل سيتم التنازل عن هذه المخالفات كما ينادى بعض أعضاء مجلس النواب؟
- لن يتم التنازل لكونها مخالفات ومن يعتدى على المياه يأخذ حق آخرين فى الحصول عليها.
نواجه عجزاً شديداً فى أعداد المهندسين والفنيين بالوزارة.. ولدينا 80 إدارياً لكل 20 مهندساً وفنياً.. ووقف التعيينات يعقد المشكلة.. ومهندسو الوزارة تعرضوا للضرب حينما حاولوا منع زراعات الموز فى الصحراء.. ومساحات الأرز تراجعت من مليون و800 ألف فدان إلى 820 ألفاً فى العام الحالى ولن نستسلم لأى ضغوط لإعفاء المخالفين من الغرامات المقررة
لماذا لا يتم السماح بزراعة الأرز فى نهايات الترع فى المحافظات الشمالية؟
- يتسبب منع زراعة الأرز فى أضرار بيئية لذلك نحن نسمح بزراعته فى شمال محافظات الدلتا لمنع تداخل مياه البحر المتوسط المالحة مع الخزان الجوفى فى دلتا نهر النيل، ولكن أى مساحة إضافية ستكون بمثابة إهدار للمياه.
كيف يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى إدارة شبكة الترع والمصارف؟
- أنشأنا فى الفترة الماضية وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتتبع مصلحة الرى، وانتهت مؤخراً من تصميم قاعدة معلومات جغرافية لشبكة المجارى المائية وملحقاتها التابعة لإدارات منطقة الدلتا الـ19، وتسعى الوزارة من خلال هذه الوحدة الجديدة إلى إنشاء قاعدة معلومات جغرافية بدقة وجودة عالية لشبكة المجارى المائية على مستوى الجمهورية واستخدامها فى تحليل الأزمات المائية وحلها بأدق وأسرع صورة، بجانب تقديم الدعم الفنى فى مجال نظم المعلومات الجغرافية لمتخذى القرار بالرى ومديرى الشبكة بالمحافظات، وكذلك تكوين كوادر فنية بالمحافظات للاستفادة من مخرجات الوحدة والعمل على تدقيق وتحديث بيانات قاعدة المعلومات بصفة مستمرة، ويحقق النظام الجديد إمكانية تحميل خريطة مجمعة لمنطقة الدلتا على أجهزة الهاتف الذكى والكمبيوتر اللوحى لاستخدامها أثناء المرور على الطبيعة، وإنتاج خرائط ورقية ورقمية لكل إدارة وهندسة بمقياس رسم يشمل جميع تفاصيل الشبكة وإرسالها للإدارات لاستخدامها فى أعمال إدارة شبكة المجارى المائية، بجانب إنتاج خرائط إلكترونية Emap (قادرة على تحديد الموقع بالطبيعة) للتحميل على الحاسب النقال وأجهزة الـGPS.
ما نسبة ما يتم إسناده من مشروعات تطهير للشركات الحكومية التابعة للوزارة مقابل القطاع الخاص؟
- الشركة القابضة للرى والصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى بناء سدود للحماية من السيول، وتطهير مخرات، وتكريك مجرى نهر النيل بالتعاون مع النقل النهرى، وأعمال الحماية فى الساحل الشمالى وتكريك البحيرات الشمالية، وهو ما تسبب فى تحويل خسارتها السنوية من 50 مليون جنيه فى العام إلى مكسب 18 مليوناً، وهو ما أقرته الجمعية العمومية.
ما أسباب رفض وزراء الرى السابقين لضم هذه الشركات للوزارة؟ وهل صحيح أن عمولات إسناد مناقصات التطهير لشركات قطاع خاص كانت وراء تدمير شركات الحكومة؟
- حتى لا أظلم وزراء الرى السابقين، فإن الأحمال على وزارة الرى كبيرة جداً، وأنا من منطلق مسئوليتى أتابع الشركة القابضة للرى والصرف بشكل يومى والأعمال المسندة لها والصيانة للمعدات ومدى توافرها، حتى تم نقلها من مرحلة الخسارة إلى المكسب، ومن ضمن الأشياء التى حدثت العام الحالى أن الشركة بدأت تشترى معدات جديدة بعدما تعرضت القديمة منها للصدأ وقمنا بصيانتها.
ولكن هناك شكوى من انتشار ورد النيل فى مجرى النهر وتأثيره السلبى على هدر المياه، فما دور الشركة فى مواجهته؟
- يعتبر ورد النيل هذا العام أقل من الأعوام السابقة وفقاً للتقارير المعروضة، وخلال أسبوعين فقط سيتم القضاء نهائياً عليه وفقاً لخطة تم وضعها ويجرى تنفيذها بكل حسم ودقة، وهناك تجارب لاستغلاله فى إنتاج البيوجاز.
مصدر قلق مصر من «النهضة» يرجع لحجمه الكبير والإعلان عنه بشكل مفاجئ.. والوصول لاتفاق حوله يحقق مصالح الجميع
وأين حملات التوعية التى يساعد فيها المجتمع المدنى للحفاظ على المياه؟
- أطلقنا حملة للتوعية المائية للعام الحالى 2018/2019 بعنوان «حافظ عليها تلاقيها»، وتستمر فعالياتها حتى نهاية العام، تم من خلالها تنظيم نحو (350) ندوة بمحافظات الوجهين القبلى والبحرى لكافة فئات المجتمع، بمشاركة عدة جهات شملت الأزهر والكنائس والأوقاف وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس وقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة وروابط مستخدمى المياه، وتهدف الحملة لنشر الوعى المائى فيما يخص تحسين نوعية المياه من خلال استخدام تقنيات معالجة مياه الصرف الصحى منخفضة التكاليف بالقرى واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتدوير المخلفات وتشديد العقوبة على المصانع التى تصرف على المجارى المائية، ونقل الصناعات من المدن القريبة من المجارى المائية إلى المدن الصناعية الجديدة، ومنع تربية الأقفاص السمكية فى نهر النيل، وتطوير منظومة للتعامل مع المخلفات الصلبة، إلى جانب الحث على ترشيد استخدامات المياه عن طريق ترشيد الاستخدامات فى كافة القطاعات المستخدمة للمياه، وتأهيل البنية القومية للمنظومة المائية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير نظم تبادل المعلومات والبيانات والتطوير والتنوع فى وسائل الإعلام المائى لرفع الوعى بقضايا المياه والتعريف بما تقوم به الدولة من الإصلاح التشريعى واللامركزية فى إدارة الموارد المائية والتعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ومشاركة المنتفعين فى إدارة الموارد المائية.
كيف يسير التنسيق مع وزارة الزراعة بصفتها المستهلك الأكبر لمياه النيل؟
- تنعقد اللجنة العليا للوزارتين بشكل دائم ويتم مناقشة العديد من الموضوعات المشتركة والعالقة بين الوزارتين ومن أهمها تحديد مساحات الأرز وتذليل كل العوائق التى تواجه تنفيذ مشروع إنشاء المصارف ومحطات المعالجة وزيادة الإنتاجية الزراعية، وخطط تأهيل الترع ورفع كفاءة آبار المياه الجوفية بمناطق الاستصلاح الجديدة، كما نناقش مشروعات التنمية بمنطقة شمال سيناء وحسم مشاكل المزارعين بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة، وننسق فى كل الموضوعات المشتركة بما يخدم المنظومة المائية والزراعية وبما يسهم فى حل جميع مشاكل المنتفعين والمزارعين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
«التغيرات المناخية» كان موضوع رسالتكم للحصول على درجة الدكتوراه، هل ترى أن ما يتعلق بالقلق من التغيرات المناخية حقيقى؟
- تضىء التغيرات المناخية «لمبة حمراء» لقضايا أخرى، ولو لم نتخذ إجراءات لها ستحدث مشاكل أكبر، وعلى سبيل المثال إذا لم ننتبه إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب التغيرات المناخية سوف تغرق الدلتا، فبالتالى لا بد من اتخاذ إجراءات لحمايتها من الغرق بمشروعات لحماية الشواطئ، بدأت الدولة فى تلك المشروعات مبكراً وأنشأت هيئة حماية الشواطئ منذ الثمانينات، ونتيجة أعمال الحماية تلك استعدنا ملايين الأمتار فى شواطئ الجميل فى بورسعيد، واستعدنا فى رأس البر الصف الأول من العشش التى غرقت فى السابق، وفى الإسكندرية أضاعت النوة التى حدثت العام الماضى أعمال الحماية، حيث ارتفع موج البحر إلى 7 أمتار.
وهل هذه الأعمال والمشروعات كافية؟
- نعمل فى مشروعات عديدة منها حماية الشواطئ وتطوير الرى الحقلى وصيانة السد العالى والحماية من السيول وغيرها بما يساعدنا على التأقلم مع التغيرات المناخية، ومؤخراً وقعنا اتفاقية لمشروع دعم التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالى ودلتا النيل وتهدف للحد من الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية فى خمس محافظات تشمل بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة التى يرتفع فيها منسوب البحر والظواهر المناخية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة بإجمالى طول يصل إلى 70كم، وتم وضع خطة رصد وطنى وإنذار مبكر مرتبط بعناصر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر.
خزان المياه الجوفى فى الصحراء الغربية ليس متجدداً ونُعد دراسة مع جامعة القاهرة لكل الخزانات الجوفية حتى نضمن السحب المستدام منها.. وتنمية ساحل البحر الأحمر والمتوسط تتم من خلال تحلية مياه البحر.. وسيتم قطع المياه العذبة عن «مارينا» عقب الانتهاء من محطة التحلية.. و97% من مواردنا فى المياه السطحية والجوفية تنبع من خارج حدودنا ومصر من أكثر دول العالم جفافاً ومن أكثر دول أفريقيا فى كفاءة استخدام المياه.. ونأمل فى صدور قانون الموارد المائية الجديد فى دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب.. وليس للتغيرات المناخية تأثي
هل تم رصد أية آثار إيجابية لتغيرات المناخ على مصر؟
- تغيرت فى العشر سنوات الأخيرة معدلات السيول ولكن كميات الأمطار لم تزد، فكميات الأمطار التى كانت تسقط فى أسبوع أصبحت تسقط فى ساعتين فقط، وهو ما تسبب فى مشاكل، لكن يتم استغلالها حالياً فى شحن الخزان الجوفى من خلال منشآت لتخزين المياه، ولا أستطيع حتى الآن أن أؤكد أن للتغيرات المناخية تأثيرات إيجابية.
هل تم إنشاء سدود فى جنوب سيناء لتخزين المياه ليستغلها البدو فى الاستهلاك؟
- هذا حقيقى ولكن تُخزن كمية قليلة فقط إلا أنها تساعد البدو فى الزراعة لمدة قد تصل إلى 3 أعوام فى الزراعة والرعى، كما أنها تشحن الخزان الجوفى لكنها ليست مؤثرة على مستوى مصر.
ولماذا لا يتم استغلال مياه الأمطار لتصريفها فى النيل؟
- هذا يحدث بالفعل، بدليل العكارة التى ظهرت بالنيل العام الماضى، كما قمنا بخفض منسوب مياه النيل قبلها خلف السد العالى وكل مياه الأمطار التى سقطت بالصعيد انجرفت للنيل، وهذا دليل على أن هناك أعمال حماية واستغلال لمياه السيول.
وماذا عن مشروعات الحماية من السيول؟
- سيتم طرح أعمال لمشروعات حماية من أخطار السيول بعدد من المحافظات خلال العام المالى الحالى وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ302 مليون جنيه وسيتم تنفيذها فى 7 محافظات هى: القاهرة وأسوان والأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج والمنيا، وتجرى الوزارة حالياً تنفيذ عدد من مشروعات الحماية بالتزامن مع موسم السيول بقيمة 113 مليون جنيه وجارٍ تنفيذ أعمال حماية بمنطقة وادى دجلة والمعادى بالقاهرة، وهى عبارة عن إنشاء 3 سدود بقيمة تقدَّر بـ52 مليون جنيه، وتم تنفيذ أعمال حماية منطقة الزبالين بـ15 مايو بحلوان عبارة عن إنشاء سدين وبحيرة وقناة صناعية بقيمة 8 ملايين و350 مليون جنيه، كما يجرى تنفيذ أعمال حماية بمنطقة أبوالريش قبلى 2 بأسوان، وهى عبارة عن إنشاء سد بقيمة تقدَّر بـ4.5 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ أعمال حماية منطقة الحاجر بقرية حجازة بمحافظة قنا، وهى عبارة عن إنشاء سد وبحيرة بقيمة 33.2 مليون جنيه وحماية منطقة عرب العوامر ومنطقة وادى الشيخ بمحافظة أسيوط بقيمة 36 مليون جنيه، كما تم تنفيذ أعمال حماية منطقة الحاجر بقرية الجلاوية بمحافظة سوهاج بقيمة 22 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ أعمال حماية منطقة عرب الشيخ محمد ومنطقة قرية العقب الجديدة بقيمة 8.8 مليون جنيه.
نعود لشبكة الترع والمصارف، لدينا مصارف تصنف بأنها من أسوأ المصارف تلوثاً على مستوى العالم، ألا توجد حلول لتطهيرها لتأثيرها السلبى على الصحة العامة؟
- لدينا مشروعات عديدة لمعالجة مياه الصرف الصحى على تلك المصارف ووقعنا اتفاقية مؤخراً بـ500 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبى لتطهير مصرف كوتشنر، كما اعتمدت الدولة 7 مليارات جنيه لمحطة أبورواش و7 مليارات لتحسين مصرف الرهاوى بخلاف 20 مليار جنيه لمصرف بحر البقر، فضلاً عن مشروع مع البنك الدولى لمعالجة مياه بحر البقر بـ400 مليون دولار، كما يتم توصيل خدمات الصرف الصحى لـ3 محافظات بغرب الدلتا بإجمالى 170 ألف منزل، وذلك بهدف تحسين نوعية المياه بالمصارف، فالأولوية الأولى للدولة فى المرحلة الحالية هى تحسين نوعية المياه، وتحسين نوعية المياه يتطلب فى الأساس تحسين الصرف الصحى والصناعى وإزالة القمامة، لذلك فنحن مجنىّ علينا.
ولكن هل هناك معدل زمنى للقضاء على التلوث فى مياه النيل؟
- ننفذ العديد من المشروعات ولكن من المفترض أن تكون سرعة تنفيذ المشروعات أعلى من الزيادة السكانية التى هى سريعة جداً.
ماذا عن مشكلة عدم وصول المياه لنهايات الترع؟
- سبب المشكلة الأساسى هو طغيان الفلاح على حق جاره فى المياه عن طريق استهلاك كميات كبيرة تزيد على حقه أو زراعة محصول غير مقرر بمنطقة محددة، وأول تعديل فى قانون الزراعة مع الرى تم العام الماضى بتحديد كميات المياه المحددة لكل منطقة فضلاً عن المحاصيل المعينة المسموح بزراعتها، وذلك يعد تغييراً جوهرياً فى خريطة الزراعة فى مصر بعد إلغاء الدورة الزراعية، وثانى مشكلة تتمثل فى الرى الحقلى، فالوزارة تجرى توصيل المياه للأرض وداخل الأراضى، لا بد أن يكون هناك تطهير للمساقى والمراوى فضلاً عن عمل الصرف المغطى وتبطين المساقى والترع وتطوير الرى الحديث، وقانون الموارد المائية الجديد سيؤدى إلى حدوث طفرة فهو ينظم عمل المياه الجوفية وروابط مستخدمى المياه سيكون لها صبغة قانونية والتعديات على النيل ستصبح جريمة يعاقب عليها بالحبس.
ما سلطة مهندس الرى حالياً؟
- يتمتع بسلطة إزالة أى تعديات تتسبب فى إهدار المياه ويشرف على أعمال تطهير الترع والمصارف.
وهل يتمتع بسلطة للتعامل مع ماكينة الرى الكلسكار الأكثر استنزافاً للمياه؟
- تستخدم هذه الماكينات المياه بما يزيد على الحد المقرر وتهدر المياه، وفى حالة ضبط من يأخذ حق غيره يتم تحرير محضر تبديد ضده.
ما حقيقة تحديد تسعيرة لمياه الرى وبيعها للفلاحين؟
- ما الدليل على هذا الكلام؟ فوزارة الرى أو الدولة تدفع مليار جنيه كهرباء لتشغيل محطات رفع المياه التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، و500 مليون ميزانية لتطهير الترع والمصارف بخلاف المحطات الجديدة التى يتم إحلالها وتجديدها فكيف سنبيع المياه للفلاح؟
هل يوجد بمشروع قانون الرى الجديد محاسبة للفلاح على كمية المياه بأى شكل من الأشكال؟
- بشكل قطعى لا يوجد، لكن القانون يحدد لكل فلاح كمية محددة من المياه ومن يخالف ذلك سيكون هناك غرامة تبديد مياه مثل الفلاح المخالف فى زراعة الأرز الذى يأخذ مياهاً أكثر من المقنن وبالتالى سيحرر ضده محضر تبديد.
أين يقف قانون الموارد المائية الجديد الآن؟
- سيتم مناقشة القانون بمجلس النواب ونأمل أن يصدر فى دور الانعقاد الحالى.
وما أهم ملامح القانون؟
- يتعامل القانون مع السيول ويقنن روابط مستخدمى المياه على الترع ويواجه التعدى على المجارى المائية وإهدار المياه الذى سوف يصبح جريمة، وحماية الشواطئ والسيطرة على المياه الجوفية وإدارتها ومراقبة معدلات سحب المياه الجوفية.
ولكن هل فى القانون الجديد مراجعة لمشروع المليون ونصف المليون فدان؟
- تم إقرار مشروع المليون ونصف المليون فدان والانتهاء منه وليس محل مراجعة الآن، وهناك مياه لاستدامة المشروع وهو مشروع تنموى متكامل وليس زراعياً فقط، ونهدف من خلاله إلى تقديم نموذج للريف المصرى الجديد.
وهل فى القانون الجديد ما ينص على الحفاظ على الخزان الجوفى الذى يتم تلويثه بشكل مستمر؟
- تمت صياغة القانون الجديد كأداة من أدوات الدولة والوزارة لمواجهة التحديات المائية والمستقبلية ويعد حلم وزارة الرى منذ 20 سنة، والمطلوب كان عمل القانون على أجزاء منفصلة ولكن طالبت أن يتم إصدار القانون بشكل متكامل حيث استغرقت مراجعته بالوزارة عاماً كاملاً وتم عقد 3 جلسات بمجلس الوزراء لمناقشته ثم تم إقراره بمجلس الدولة وحالياً فى الدور النهائى بمجلس النواب.
وماذا عن تحديث دراسات الخزان الجوفى؟
- نجرى إعداد دراسة مع جامعة القاهرة لكل الخزانات الجوفية بمصر لمعرفة كميات السحب المستدام، والمرحلة الأولى سيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالى.
هل الخزان الجوفى فعلاً ليس متجدداً؟
- بالفعل ليس متجدداً، لذلك لا بد أن نحافظ على المياه الجوفية ونستخدمها للتنمية المستدامة.
سقوط الأمطار بكثافة على بعض دول حوض النيل هل يؤثر فى إيراد نهر النيل؟
- التغيرات المناخية، ستغير كمية المطر ومكان سقوطه وتوقيته ولكن إجمالى الكميات ثابتة وسوف نجد فترات سيول مدمرة أو فترات جفاف شديدة وسيول مدمرة والتى يمكن أن تحدث كل 100 سنة ولابد من الاستعداد لكل هذا.
لماذا تستمر التعديات على النيل رغم ما تتم إزالته بشكل يومى؟
- تستمر بالفعل التعديات على النيل وتستمر إزالتها بإصرار وتحدٍ والوزارة وحدها من غير تعاون الناس لا يمكنها حل المشكلة، وفوضت مؤخراً المحافظين بإزالة التعديات دون الرجوع لوزير الرى بالتعاون مع وكلاء الوزارة بالمحافظات، والقانون الجديد يجرم التعديات وستصبح العقوبة حبساً بدل الغرامة.
وما حجم التعديات التى تمت إزالتها حتى الوقت الحالى؟
- تمت إزالة نحو 40 ألف حالة تعدٍ على النيل منذ بدء حملة إنقاذ النهر التى أطلقتها الوزارة للحفاظ على النيل فى يناير 2015 أى قبل نحو 4 سنوات.
وماذا عن إجمالى حالات التعديات التى تم تحريرها منذ بدء الحملة؟
- عدد حالات التعديات على النيل المحررة منذ بدء الحملة بلغت 43 ألفاً، فيما كانت حالات التعدى على النيل التى سجلتها الوزارة مع بدء الحملة 50 ألفاً و399 حالة.
وماذا عن التعدى على المجارى المائية بالمحافظات؟
- نفذنا قرارات إزالة للتعديات على المجارى المائية كالترع والقنوات بلغت 60 ألفاً و623 قرار إزالة وإجمالى مساحة التعديات التى أزيلت بلغت مليوناً و897 ألفاً و747 متراً مسطحاً وذلك خلال الفترة من بدء الحملة يوم 18 مايو 2017.
هناك شكاوى غريبة ببعض المحافظات بأن تطهير الترع يتم بشكل جائر يؤثر على الثروة السمكية؟
- يهتم الصيادون فقط باستمرار الحشائش فى النيل، حيث تتجمع حولها الأسماك وبالتالي يسهل الاصطياد.
ولكنهم يشتكون من أن عملية التطهير الجائر تتم فى وقت تكاثر الأسماك؟
- لو هناك شكوى محددة سنقوم بمراجعتها.
وماذا عن الأقفاص السمكية الملوثة التى تتم إزالتها فى فرع رشيد؟
- تتم إزالتها باستمرار، وتحسين المياه بفرع رشيد نتج عن إزالة الأقفاص السمكية، حتى أقفاص سهل الطينة فى سيناء تمت إزالتها تماماً.
وأين مشروعات الوزارة فى تحلية مياه البحر لسد الفجوة؟
- فى 2016 اتخذت الدولة قراراً بأن أى تنمية على ساحل البحر الأحمر أو المتوسط أو سواحل سيناء، تتم من خلال تحلية مياه البحر، حيث ليس لدينا مياه زائدة لهذه المناطق، وستتم التنمية فى العلمين الجديدة وجنوب سيناء وساحل البحر الأحمر وكل القرى السياحية بالبحر الأحمر من خلال تحلية المياه.
ولكن مياه النيل ما زالت تصل قرى مارينا؟
- سيتم قطع المياه عقب إنشاء محطة التحلية، وفى خطة الدولة سيتم فى كل الساحل الشمالى إنشاء محطات تحلية للمياه والدولة شغالة ووزارة الإسكان والهيئة الهندسية فى هذا الشأن.
ولكن استخدام مياه التحلية بالمناطق العمرانية الجديدة مكلف؟
- قيمة المياه الاقتصادية فى هذه المناطق تكمن فى استخدامها فى الشرب وليس الزراعة، ولكن مياه الصرف الصحى تتم معالجتها واستخدامها فى الزراعة.
ما ترتيب مصر فى كفاءة استخدام المياه؟
- يعد استخدام المياه فى مصر هو الأعلى فى أفريقيا، كما أنه الأعلى إنتاجية بين دول أفريقيا بسبب أنه يتم إعادة استخدامها 3 أو 4 مرات، ونعمل على زيادتها لمواجهة الندرة المائية، ولكن فى الرى الحقلى لدينا مشاكل حيث نقوم بتطوير الرى وهناك تسريب فى مياه الشرب، ووزارة الإسكان تجرى مشروعات لتقليل التسريب فى شبكة مياه الشرب لكن المياه التى يتم تسريبها تذهب إلى الخزان الجوفى.
ما كميات المياه المطلوبة للوفاء باحتياجاتنا المائية؟
- 114 مليار متر تحتاجها مصر سنوياً حيث نستورد 34 مليار متر مكعب مياه على هيئة غذاء.
وما إجمالى ما نستهلكه فى الزراعة من المياه؟
- 61 مليار متر مكعب بنسبة 75% من المياه تذهب للزراعة، ولكن ليس جميعها من النيل فهناك جزء من المياه يذهب للمصارف ونعيد استخدامه، وأؤكد مرة أخرى أن الدولة بكل مؤسساتها لا تدخر جهداً فى سبيل الحفاظ على كل قطرة مياه، ولا يوجد لدينا أدنى استعداد للتساهل مع من يجور على حق الآخرين فى المياه، والقانون الجديد سيساعدنا على إلزام الجميع باحترام هذا المورد الغالي، وسوف تتزامن معه حملة توعية واسعة تنبه الناس إلى خطورة مخالفته.