«الذكاء الاصطناعى» يصنع جيلاً جديداً من الفرص.. والتقارير الدولية: لا مكان للشباب التقليدى
تطور كبير فى نظم أداء الروبوت فى السنوات الأخيرة
أوضح الكثير من التقارير العالمية أن التطورات التكنولوجية المتسارعة والثورة الصناعية الرابعة التى من المتوقع أن تُحدث طفرات كبيرة جداً فى المجال الصناعى، ستؤثر بشكل كبير على هيكل الوظائف الجديدة، الأمر الذى يمثل تحدياً جديداً أمام الشباب، خاصة فى ظل عدم توافق متطلبات سوق العمل مع المهارات التى يكتسبها الطالب المصرى خلال دراسته.
وتُعد الوظائف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى من أبرز الوظائف التى من المتوقع أن تشهد طلباً مرتفعاً فى المستقبل، الأمر الذى ينذر الشباب المصرى بضرورة تنمية مهاراتهم المرتبطة بالتكنولوجيا والتدريب المستمر لمواكبة التطورات فى احتياجات سوق العمل.
وتوقع تقرير «مستقبل الوظائف فى الثورة الصناعية الرابعة» الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمى «دافوس 2018» حدوث عاصفة تغيير كاملة فى نموذج العمل لجميع الصناعات، الأمر الذى يؤثر على هيكل توظيف الشباب عالمياً وحدوث اضطرابات كبيرة فى أسواق العمل.
«دافوس»: تغيير هيكل التوظيف فى العالم بالتزامن مع «الثورة الرابعة».. و«قمة الحكومات»: 40% من الوظائف فى مصر يمكنها الاستغناء عن البشر.. وشريف البحيرى: «التأهيل الفنى» محور رئيسى لتمكين الشباب.. وبنك مصر يقود تجربة ناجحة فى دعمهم لاختراق سوق العمل
كما أشار التقرير إلى حدوث تغييرات فى المهارات المطلوبة لكل من المهن القديمة والجديدة فى معظم الصناعات لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذى يساعد على ظهور فئات جديدة من الوظائف، وهو ما يقوم بالربط بين التعلم المستمر وفرصة الحصول على وظيفة فى المستقبل، موضحاً أن العديد من الأفراد سيحتاجون إلى الدعم خلال فترات الانتقال الوظيفى ومراحل الإعداد والتدريب من قِبل الحكومات وأصحاب الأعمال.
فيما أكد تقرير آخر صادر عن القمة العالمية للحكومات فى يناير 2018، أنه يمكن التحول للتشغيل الآلى دون تدخل العامل البشرى فى العديد من الوظائف، فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذى يمثل تهديداً جديداً، ليس فقط على مستقبل الشباب غير المؤهل، لكن على مستقبل العامل البشرى من الأساس، مشيراً إلى أن مصر من أكبر الدول فى الشرق الأوسط، التى تتمتع بقابلية هذا التحول، حيث تصل نسبة الوظائف التى يمكن الاستغناء فيها عن العنصر البشرى إلى 48%، فى حالة استخدام تكنولوجيا الثورة الرابعة.
وفى هذا الصدد، أكد شريف الجبلى، رئيس جمعية شباب الأعمال، أن الثورة الصناعية الرابعة ستكون تحدياً كبيراً أمام الشباب المصرى فى حالة عدم مواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة واكتساب مهارات جديدة تتوافق مع متطلباتها، كما أنها ستؤدى إلى ظهور وظائف جديدة مبتكرة، الأمر الذى يُحتم إنشاء مدينة تكنولوجيا متكاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة، على غرار «وادى السيليكون» فى الولايات المتحدة الأمريكية، و«شنزن» فى الصين، استعداداً لهذه الثورة الصناعية.
وأشار إلى أن معظم الأفكار الابتكارية فى العالم ظهرت على أيدى شباب، مثل تطبيق «wechat» وموقع التجارة الإلكترونى «على بابا»، وهو ما يؤكد دور الشباب فى صناعة الفارق وأهمية تمكينهم لمواكبة التطورات العالمية واللحاق بالدول المتقدمة.
شريف الجبلى: لا بد من إنشاء مدينة تكنولوجية لتأهيل الشباب فى العاصمة الجديدة على غرار «شنزن» الصينية
من جانبها، قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: إن الشباب المصرى يمتلك أفكاراً إبداعية رائعة ويستقبل الجهاز العديد منها، ويمضى فى دعمها حتى تخرج للنور، مؤكدة أن هذا المحور يعد توجهاً رئيسياً للدولة خلال الفترة الحالية لتشجيع ثقافة العمل المبتكر الحر القادر على استيعاب الشباب، بعيداً عن الوظائف التقليدية المهدّدة بالاختفاء فى المستقبل.
وأشارت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من أبرز القطاعات الجاذبة لشريحة الشباب بجانب القطاع الإنتاجى، موضحة أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بدعم القطاعات الصناعية وزيادة مبادراته فى هذا الصدد لتوسيع دائرة الفرص التوظيفية المتاحة أمام المواطنين.
وقال وليد هلال، نقيب المستثمرين الصناعيين، ونائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان: إن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هى وسيلة الشباب للهروب من مشكلة البطالة خاصة مع دخول العالم فى ثورة صناعية رابعة تعتمد على الآلة، على حساب العامل البشرى التقليدى، بالإضافة إلى مواجهة العديد من المصانع مشاكل تعثر ومديونيات ينتهى بها المطاف إلى الإغلاق وتسريح العمالة، الأمور التى تؤثر على هيكل التوظيف للشباب، وكذلك زيادة معدلات البطالة.
وأضاف أن الدولة قامت الفترة الماضية بالعديد من المبادرات لتشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، حيث تتمثل هذه المبادرات فى التمويلات، التى قدّمها البنك المركزى من خلال البنوك بتكلفة وشروط ميسرة، بجانب مبادرة صناديق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى توجّه الدولة لتوطين وتطوير الصناعة لدمج الشباب المصرى فى هذه المشاريع الصناعية، وذلك فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، التى تمثل تحدياً أمام الشباب.
وأضاف أن للدولة دوراً كبيراً فى مساندة الشباب فى فهم وإتقان متطلبات هذه الثورة، وذلك عن طريق التدريب وتدشين المراكز المتخصّصة لتعليم الشباب على استخدام التقنيات الحديثة فى الصناعة.
وأوضح المهندس أن للثورة الصناعية الرابعة إيجابيات يمكن أن تجعلها قاطرة للتنمية خلال الفترة القادمة، حيث إنها ستوفر العديد من فرص العمل الجديدة، وزيادة الإنتاجية، نتيجة للتقنيات الحديثة المستخدَمة فى الإنتاج، الأمر الذى سيؤثر بالتبعية على زيادة الصادرات المصرية بشكل كبير، وهو ما تسعى إليه الدولة حالياً لتحقيق النمو الاقتصادى.
من جانبه، قال شريف البحيرى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر: إن المشكلة التى تواجه مصر تكمن فى عدم وجود شباب مؤهل لسوق العمل بشكل كافٍ، خاصة فى ظل التطورات العالمية الكبيرة.
وأضاف أن بنك مصر يتعاون مع العديد من الجهات لخدمة الشباب، حيث وقع البنك بروتوكول تعاون مع شركة «بيتى» لتمويل شراء سيارات للشباب المتعاقدين مع الشركة للعمل معها، كموزعين لمنتجاتها، وذلك فى إطار برنامج «الكسيب» الذى أطلقته الشركة للمساعدة فى توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المشاركة فى مبادرة «رواد النيل» مع البنك المركزى، حيث يعمل البنك على تنظيم دورات تدريبية، وورش عمل للشركات الناشئة فى مجالات مفاهيم التصميم، وورش عمل ديناميكية تضم المبتكرين، الفنيين والمسوقين معاً، وتشمل الفئات المستهدفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
وأشار إلى أن نحو 8% من المشروعات التى يمولها البنك هى مشروعات الناشئة، كما يهتم البنك بالمشروعات متناهية الصغر، حيث أطلق برنامج «مشروعك»، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وهو المشروع الذى قام البنك من خلاله بمنح أكثر من 50 ألف عميل، أكثرهم من المشروعات الناشئة.
وأضاف أن دور البنك لا يقتصر فقط على تقديم التمويل اللازم لمختلف المشروعات، بل يمتد أيضاً لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد ممارسات مستدامة، واكتساب الثقة من خلال عقد ورش عمل تدريبية، واتخاذ إجراءات فعّالة لتحسين أوضاعها المالية والمساعدة فى دعم النظم المالية والإدارية للشركات، بالإضافة إلى دور البنك فى توفير العديد من فرص العمل من خلال مشاركته فى المشروعات الصناعية مع هيئة التنمية الصناعية أو مدينة دمياط للأثاث.