احتجاجات فرنسا.. تصلب المواقف يطيل الأزمة
ماكرون
تواصل مجموعات "السترات الصفراء" احتجاجاتها في فرنسا كأكبر تحد يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تحاصره الأزمات طوال 18 شهرًا تقريبا من حكمه فرنسا.
وجاء تصاعد المظاهرات السبت، على الرغم من دعوات الحوار ليؤكد أن التظاهرات لن تنتهي على المدى القريب، بحسب عضو الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان في مدينة "ليون" الفرنسية الناشط الحقوق عبدالعزيز عقوبي.
وقال "عقوبي"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن "حكومة إدوارد فيليب يبدو أنها تراهن على الوقت، وأن تتقلص حدة الاحتجاجات مع الوقت، لكن من المشاهد التي نتابعها، فإن هذا لم يحدث".
وأضاف "عقوبي": "المحتجون لديهم مطالب مشروعة، وأي إصلاحات اقتصادية بجب أن تراعي ذلك، الأزمة الحقيقية في تمسك كل طرف بمطالبه دون مراوحة، الحكومة تؤكد أنها لن تتراجع عن قراراتها الاقتصادية، وفي الوقت نفسه المحتجون يؤكدون أنهم كذلك لن يتوقفوا عن التصعيد، هناك تصلب في المواقف لا يزال قائما".
وعن مطالب باستقالة "ماكرون" من قبل بعض قادة الاحتجاجات، قال "عقوبي": "هي مجرد مطالبات حماسية، في النهاية فرنسا لديها نظام ديمقراطي راسخ، وكل هذه الأمور ستحل في إطار النظام القانوني".
وأعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية، السبت، اعتقال أكثر من 100 من متظاهري "السترات الصفراء" على الأقل في العاصمة "باريس"، بعد أن حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع "الشانزليزيه" الشهير.
وكانت السلطات الفرنسية حشدت آلافا من أفراد الشرطة الإضافيين في "باريس" قبل ثالث مظاهرة ينظمها المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود، في الوقت الذي حذر مسئولو الأمن من تجدد أعمال العنف.
وقالت وسائل الإعلام الفرنسية إن نحو 6 آلاف من رجال الشرطة سيضمنون الأمن أثناء الاحتجاجات في "باريس".
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المحتجين الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه، ما أدى لسقوط عدد من المصابين بعضهم رجال شرطة.
ولأكثر من أسبوعين أغلق محتجو "السترات الصفراء" الطرق عبر فرنسا في احتجاج عفوي وشعبي ضد زيادة أسعار السولار وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون تمسك حكومته بالقرارات التي يرى أنها للإصلاح الاقتصادي.
وبدأت احتجاجات السترات الصفراء ضد غلاء الأسعار يوم 17 نوفمبر، وشارك فيها أكثر من مئة ألف شخص.