قد تصبح ملكا للحكومة.. إجراءات رد مضبوطات القضايا
![دار القضاء العالي](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/17927902431447615873.jpg)
دار القضاء العالي
تتضمن المنازعات والقضايا الجنائية مضبوطات تتعلق بموضوع تلك القضايا تتحفظ عليها جهات التحقيق ويستمر التحفظ أحيانًا إلى ما بعد التحقيق والإحالة للمحاكم، ولذلك وضع قانون الإجراءات الجنائية عددًا من المواد التي تحدد وتحكم الإجراءات المتبعة بشأن مضبوطات القضايا وردها إلى أصحابها.
ويشير القانون إلى أنه يجوز أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة ويكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.
ويصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى ولا يمنع الأمر بالرد لذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الأخر.
ويشير القانون إلى أنه يؤمر بالرد ولو من غير طلب ولا يجوز للنيابة العامة ولقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك في من له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه.
وللمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأِشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.
أما الأِشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها فى ميعاد 3 سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى فتصبح ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
ويوضح القانون أنه إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذى بيع به.