بعد تصريحات بومبيو.. تعرّف على جهود مصر في مكافحة الإرهاب
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنَّه سافر إلى مصر حيث يقوم المصريون بعمل عظيم لمكافحة الإرهاب، متابعًا: "نحن بحاجة لفعل المزيد"، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وتعتبر قضية مكافحة التطرف والإرهاب في مصر من أهم القضايا التي تصدرت قائمة أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم في يونيو 2014، سواء في التعامل مع تنظيم أنصار بيت المقدس في شمال سيناء، أو في مكافحته للخلايا والعناصر الإرهابية في محافظات الوادي، حسب تقرير الدكتورة إيمان رجب، الخبيرة في الأمن الإقليمي، نشره مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
ويشير تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أنَّ اهتمام مصر بهذه القضية اكتسب أبعادًا أكثر أهمية، ويعود ذلك إلى نجاحها في إقناع العالم برؤيتها التي عكست بها على مدى السنوات الأخيرة ضرورة المواجهة الشاملة للظاهرة الإرهابية، وعدم اقتصارها على الجانب العسكري المباشر.
وتتبنى مصر استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، بدأتها بالإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية من الحكم، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة البلاد، شن حربًا داخلية وخارجية ضد التطرف، وبذلت الدبلوماسية المصرية جهودًا كبيرة على منابر الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفي العواصم الغربية للحشد ضد الإرهاب الذي يهددها ويهدد دول المنطقة والعالم.
واهتمت الدولة بثلاث مسارات في مكافحة الإرهاب والتطرف، وهي سياسات التعامل مع العناصر الإرهابية، التعامل مع ضحايا الإرهاب، بالإضافة لسياسات تحصين المجتمع من خلال مكافحة التطرف.
وعن سياسات التعامل مع العناصر الإرهابية، كان عام 2017 شاهدًا على كثير من عمليات المداهمة والمكافحة التي نفذتها قوات إنفاذ القانون، مرتبطًا بالكشف الاستباقي عن عمليات كانت تخطط الخلايا الإرهابية لتنفيذها، مقارنة بالأعوام السابق.
وعلى سبيل المثال، كانت نسبة عمليات مكافحة الإرهاب في مواجهة العمليات الإرهابية التي نُفذت في محافظات الوادي في المتوسط 6 إلى 1 خلال الربع الثالث من العام 2017، بالإضافة لنجاح القوات في تفكيك خلايا إرهابية كانت معنية باستقطاب عناصر جديدة مثل خلية عمرو سعد، وذلك حسب تقرير سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف في مصر، للدكتورة إيمان رجب، الخبيرة في الأمن الإقليمي.
وأشار التقرير، إلى مواصلة الدولة فرض حالة الطوارئ في شمال سيناء منذ أكتوبر 2014، والتي تعد الساحة الرئيسية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة لإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي في إبريل 2017 قرارًا بتطبيق الطوارئ في البلاد بعد حادثي الاعتداء على كنيستي طنطا والإسكندرية لمدة 3 أشهر، مدت لفترات تالية، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون.
كما تشهد شمال سيناء تكثيف استخدام القوات الجوية في عمليات استهداف العناصر الإرهابية، فضلًا عن تطور العمليات الخاصة بالكشف عن أوكار وأماكن اختباء العناصر الإرهابية بين المدنيين في القرى هناك.
وفي يوليو 2017، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، حسب ما جاء في تقرير نشرته الهيئة العامة للاستعلامات.
وفيما يخص تعامل الدولة مع ضحايا الإرهاب، كان الاهتمام واضحًا بهم سواء من خلال التعويضات المالية أو الرعاية الصحية، مثلما حدث عقب واقعة جامع الروضة في بئر العبد وإصدار الرئيس السيسي أمرًا بصرف 200 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و50 ألف جنيه لكل مصاب.
وعن مكافحة التطرف، تضع الدولة بعض الإجراءات والتدابير، من بينها تنظيم الفتوى والتصدي للعامة منها، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء، منح تراخيص الخطابة الدينية للائمة التي تتوافر فيهم الشروط اللازمة للخطابة، التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح، حسب تقرير بعنوان "مصر.. تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف"، للباحث حازم سعيد، نُشر في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.