دار الإفتاء: الأخذ بالثأر "جرمٌ جسيم ومُحَرَّم عظيم"
صورة أرشيفية
أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العقوبات في العصر الحاضر في ظل دولة المؤسسات إنما تناط بجهة محددة تُسنَدُ إليها، وهي السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية، وكل جهة من هذه الجهات الثلاث تُعَدُّ هي ولي الأمر فيما أقيمت فيه.
وأضافت في معرض ردها على سؤال:"حدث في قريتنا أن قام رجل بقتل إثنين وحرقهما، ثم تَمَّ القبض عليه وحبسه قيد التحقيق لمحاكمته أمام القضاء، ولكن المشكلة الآن أن كل عائلة من عائلتي القتيلين تريد أن تأخذ بثأر فقيدها من أحد أقارب المتهم بالقتل، فما حكم الشرع في هذا؟" أن ما تريد أن تفعله كل عائلة من عائلتي الرجلين المقتولين من أخذها بثأر فقيدها من أحد أقارب المتهم بالقتل جرمٌ جسيم ومُحَرَّم عظيم؛ لما فيه من التعدي والافتيات على ولي الأمر في شيء من صلاحياته التي رتبها له الشرع وفوضه فيها دون غيره، وهو الاختصاص باستيفاء العقوبات، والافتيات على ولي الأمر محرمٌ شرعًا، ولما فيه من تسويغ الفوضى والجور والاعتداء على الأنفس المعصومة بغير حق شرعي، وأخذها بجريرة غيرها، وقد نهى الله عن ذلك؛ فقال تعالى:﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.