النواب يوافق على "الشركات العائدة من الخصخصة" للتسوية مع المستثمرين
![علي عبد العال](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/4194074241555415908.jpg)
علي عبد العال
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتورعلى عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمعروف إعلاميًا بقانون "الشركات العائدة من الخصخصة في مجموع مواده".
وأرجأ عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة أخرى، خصوصًا وأنه يتطلب توافر أغلبية الثلثين باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
ويعالج مشروع القانون، ما ترتب عن قيام البعض، خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014 بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء "قرارات البيوع" المشار اليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات، مطهرة مما تم عليها من تصرفات، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيروتها نهائية، وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ.
وحسب فلسفة مشروع القانون، نظراً لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت على هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التي بنيت على هذه التصرفات، واستحالة التنفيذ العيني لها، وأنه لا مناص والحال كذلك من تحول الإلتزام بالتنفيذ العيني إلى الإلتزام بأداء التعويض، الذي تقتضيه الدولة بالنظر إلى التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان (وفقاً لما صدر في هذا الشأن من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفتوى رقم -58-1-314).
ووفقًا للقانون، حتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض من نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، ما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف في بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذي يظهر أهمية حسم هذا الموضوع، تجنباً لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، إن هذا القانون يعد غطاء تشريعيًا لما تقوم به الدولة المصرية، لتسوية أوضاع الشركات التى تم بيعها في غفلة من الزمن بطريقة عشوائية، ولا توجد به أي معارضات مع قوانين أخري أو نظر مجلس الدولة لفض منازعات متعلقة بالاستثمار.
وأشار إلى أنه في غفلة من الزمن تم بيع كل شيء بطريقة عشوائية، ونحن الآن نعمل علي الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلي أن "التركة ثقيلة"، وقد تركها الذين يحاولون أن يغتسلوا من الماضي ويعودوا مرة أخري، بعد أن قال الشعب فيهم كلمته والشعب المصري لن يسمح لهم إطلاقًا بالعودة، وما يحدث الآن من خلال هذا القانون تسوية وتصفية لهذه الأحداث.
وفى كلمته، حذر النائب صلاح عبدالبديع، من عدم دستورية التعديل في فض المنازعات بين المستثمرين المشترين لأملاك الدولة في حال إقامة دعوى قضائية ضد عملية البيع، لأنه يعطي سلطة لرئيس الوزراء أعلى من محكمة النقض بما يتعارض مع نص المادة رقم 191 من الدستور والتي تم تعديلها مؤخرًا.