قطر أبرز المخالفين لقواعده.. معلومات عن "الإنتربول" جهاز تعقب الفاسدين
صورة ارشيفية
يسمع الكثيرون عن الإنتربول المصري، الذي يتردد اسمه بين الحين والآخر عقب نجاحه في استعادة كثير من المطلوبين أمنيا، ومن صدرت ضدهم أحكام قضائية، ونجحوا في الهروب إلى الخارج للإفلات من العقاب.
وحسب مصادر أمنية، فإن الإنتربول المصري يتمكن سنويا من استعادة عشرات من المطلوبين الهاربين، ومؤخرا ارتبط اسم الإنتربول بعدد كبير من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين خارج مصر، وتمكن من استعادة عدد كبير منهم بينما يلاحق آخرين في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى نجاحات أخرى حققها الإنتربول فى إعادة الهاربين من أحكام قضائية صادرة ضدهم سواء على المستوى الجنائي.
لكن كثيرين أيضا لا يعرفون ما هو الإنتربول أو اختصاصاته وأنواع النشرات التي يصدرها، وفي السطور التالية نبرز أبرز التفاصيل عنه:
معنى كلمة الإنتربول
هي اختصار لكلمة الشرطة الدولية والاسم الكامل لها هو منظمة الشرطة الجنائية الدولية، ومقرها الرئيسي مدينة ليون في فرنسا. شرطة الإنتربول المصري هي إحدى إدارات قطاع الأمن العام، وتتبع منظمة الشرطة الجنائية الدولية، التي أنشئت عام 1923 مكونة من قوات الشرطة لـ192 دولة وللمنظمة أربع لغات رسمية هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية.
مكوناتها
وتتكون المنظمة الدولية من الجمعية العامة، اللجنة التنفيذية، الأمانة العامة، المكاتب المركزية الوطنية، المستشارين، لجنة ضبط ملفات الإنتربول، وهو أكبر منظمة شرطية في العالم، ويتمثل دورها في تمكين أجهزة الشرطة في كل العالم معا لجعل العالم أكثر أمانا.
وتتلخص أهداف الإنتربول في تأمين وتنمية التعاون المتبادل بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان، وإنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها، ومنع الجرائم الدولية وكشفها ودعم جهود الشرطة في مكافحة الإجرام العابر للحدود.
ووفقا للواء دكتور عبد الوهاب الراعي الخبير الأمني والمحاضر بأكاديميات الشرطة العربية، يحظر على منظمة الإنتربول حظرًا باتًا أن تتدخل في شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري، موضحا أن أهم الجرائم التي تعمل منظمة الإنتربول على مكافحتها المنظمات الإجرامية والمخدرات والإجرام المالي المرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة والإخلال بالأمن العام والإرهاب والإتجار بالبشر وملاحقة الفارين من العدالة، منوها بأنه يبلغ حاليا عدد نشرات الملاحقة 503 بحق الأفراد و103 بشأن الكيانات.
وأكد الراعي أن العمل داخل المنظمة يجري من خلال قيام أعضاء الشرطة الدولية، بتبادل المعلومات عن المجرمين الدوليين، والجرائم الدولية، مثل جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة، ويحتفظ أفرادُ المنظَّمة بسجلات الجرائم الدوليَّة، ويساعدون الأعضاء في النواحي العملية، ويقومون بتدريب وعمل استشارات لأفراد الشرطة.
وأكمل أن الإنتربول يساعد في تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية كأحكام النفقة والضم، مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي لهذه الأحكام، موضحا أن هناك دولا لا توجد معهم اتفاقيات، ورغم ذلك يجري التعاون على أعلى مستوى أخذًا بمبدأ "المعاملة بالمثل"، وذلك عندما تسلمنا دولة ما بعض المتهمين المطلوبين لدينا دون وجود اتفاقيات تسليم مجرمين مبرمة بين البلدين، يصبح لزامًا علينا بالمثل أن نتعاون مع تلك الدولة في حدود المعلومات المتوفرة لدينا.
وأشار إلى أنه لا توجد طريقة معينة لحصر أعداد المضبوطين، فالإدارة ما هي إلا جهازًا معلوماتيًا يعمل بناءً على تعليمات الأجهزة التنفيذية، وعلى ذلك بمجرد ورود أي معلومات يجري التنسيق مع الدول الأخرى لاستعادة الهاربين، وما يقرب من 500 متهم سياسي وجنائي يجري استعادتهم سنويًا، يكون أغلبهم من دول الخليج بحكم وجود اتفاقيات تسليم المجرمين، وذلك يرجع لتسهيل تلك الدول إجراءات عمليات تسليم المجرمين عكس بعض الدول الأخرى.
ولفت إلى أن قطر تعد من أكثر الدول مخالفة لقواعد الإنتربول، حيث رفضت تسليم عناصر مصرية متورطة في جرائم إرهابية هاربة إليها، الأمر الذي تسبب في إحراج أمني عالمي للدوحة لإيوائها الإرهابيين، وعدم تفعيل بنود منظمة الشرطة الجنائية الدولية، منوها بأن 9 دول فقط غير مشتركة في المنظمة، وهي "ساموا، بالاو، جزر سولومون، كيريباس، ميكرونيزيا، توفالو، فانواتو، كوريا الشمالية".
ونوه الراعى بأن نطاق عمل الانتربول المكافحة على الجرائم الجنائية مثل القتل والقرصنة الدولية والدعارة والسرقة، موضحًا أن دور الإنتربول في الملاحقة للمطلوبين للعدالة، يجري من خلال التواجد في كل بلد عضو.
وأضاف: "لكن هناك عدد من الصعوبات منها تقاعس بعض الدول عن تسليم المطلوبين لمصر، وهذا يرجع لأسباب عدة وهي عدم اتفاقية بين الدولتين تنص على ذلك كما يحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والتي ترفض تسليم المصريين المقيمين على أرضهم لعدم وجود اتفاقية تحدد ذلك، وإلى ذلك ترفض الدول الأوروبية تسليم المتهمين المصريين المحكوم عليهم بالإعدام".