الأوروبي للحوار: ترحيل لاجئي سوريا من تركيا يتعارض مع الحقوق العالمية
أيمن نصري
قال أيمن نصري رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إنّ ترحيل اللاجئين السوريين قسريا من تركيا واستخدام العنف معهم، تصرف غير إنساني يتعارض مع المعايير الحقوقية الدولية، التي تُلزم الدولة المُضيفة باتباع القواعد والضوابط الدولية في التعامل مع اللاجئين، وتحديدا الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 يوليو 1952 والموقعة من 139 دولة، والتي بنيت على مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن تكون معادلة للحقوق والحريات التي يتمتع بها الرعايا الأجانب.
وأضاف نصري في بيان صادر عنه اليوم، أنّ استضافة الدولة التركية للاجئين السوريين في الأساس، صفقة أراد منها النظام التركي الحصول على مكاسب مالية وسياسية من الاتحاد الأوروبي، بعد أن طلب أردوغان 6 مليارات، وحصل على جزء بسيط من المبلغ وتوقفت بعدها المساعدات نتيجة للتجاوزات والانتهاكات في ملف حقوق الإنسان، وضغط سياسيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، ما قوبل بالرفض القاطع.
وتابع رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان أنّ النظام التركي تعرض لضغوط شعبية بسبب الركود الاقتصادي ومعدلات التضخم العالية، التي بلغت 30% العام الماضي، مشيرا إلى أنّ فقد الليرة التركي 40% من قيمتها، وارتفاع معدلات البطالة أدي إلى حالة من الغضب تجاه السوريين الذين ينظر الأتراك للكثيرين منهم، باعتبارهم عمالة رخيصة تستولي على الوظائف وتستفيد من الخدمات العامة، ما أدى لحدوث موجات عنف تستهدف متاجر وممتلكات السوريين.
وأشار نصري إلى أنّ ملف اللاجئين السوريين خرج عن السيطرة، وأصبح صداعا مزمنا في رأس النظام التركي في صفقة أراد منها تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية، خرج منها خاسرا، علاوة عن الغضب الشعبي الذي يهدد سيطرة حزب العدالة والتنمية على الوضع السياسي، ويعطي فرصة ذهبية للمعارضة التركية في الحصول على مكاسب سياسية في المستقبل القريب.