قيادات "أمان": استراتيجية لدعم الدولة فى التوجه نحو التحول إلى مجتمع "لا نقدى"
![مدحت خليل](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/17776341541568484030.jpg)
مدحت خليل
قال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة، إن شركته بدأت تتوسع فى القطاعات التى تعمل بها لتصل إلى نحو 12 قطاعاً رئيسياً حالياً، بعد أن كانت تعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط منذ 20 عاماً.
وأضاف فى حوار مع «الوطن الاقتصادى» أن «راية» بدأت فى التوسع فى قطاع الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال شركة أمان، لافتاً إلى أن الشركة تدعم الرؤية المصرية نحو التحول لمجتمع لا نقدى، خاصة فى ظل انطلاق المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يضم فى عضويته كل الكيانات والهيئات والوزارات المعنية فى هذا الصدد.
مدحت خليل: 7 مليارات جنيه معاملات مستهدفة لـ"أمان للمدفوعات الإلكترونية"
وأشار «خليل» إلى أن استراتيجية الشركة تتماشى مع توجهات الدولة، حيث إن خطة أمان للمدفوعات تصل بإجمالى مستهدف التعاملات والتحصيلات السنوية إلى نحو 7 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى، مضيفاً أن الشركة تستثمر بقوة فى الوجود فى المحافظات، بالإضافة إلى العمل على زيادة وعى العملاء والمواطنين فى رفع العبء عنهم وتقديم الخدمة بسرعة وسهولة.
وفيما يخص تأثير قرار خفض الفائدة على استثمارات الشركة، قال «خليل»: «قرار خفض الفائدة إيجابى، ونطمح فى المزيد من التخفيض فى أسعار الفائدة، لأنه سيساعد المستثمرين فى ضخ أموال ودفع عجلة الاستثمار والتنمية، أما فى حالة زيادة أسعار الفائدة فإن أكثر المواطنين يندفعون إلى استثمار أموالهم فى شهادات الإيداع وانتظار العائد منها، مما يبطئ نمو الاقتصاد».
وأوضح «خليل» أن «راية» القابضة حققت أرباحاً بلغت 89.12 مليون جنيه خلال عام 2018، مقابل أرباح بلغت 103.22 مليون جنيه فى 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، مشيراً إلى أن رأسمال الشركة حالياً يبلغ 1.027 مليار جنيه، موزعاً على 214.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
وأرجع الفضل فى الإنجازات التى حققتها الشركة إلى سعيها لتنفيذ أكبر المشروعات وتنويع محفظتها الاستثمارية، حيث قرر مجلس إدارة شركة «راية» القابضة للاستثمارات المالية زيادة رأسمال 7 شركات تابعة بنحو 333.5 مليون جنيه لرأس المال المصدر، و389 مليون جنيه للمدفوع وهذا أكبر دليل على توسيع أعمال الشركة فى السوق.
من جانبه قال محمد وهبى، العضو المنتدب لشركة أمان للمدفوعات الإلكترونية، إن الهدف من تأسيس شركة أمان للدفع الإلكترونى فى عام 2016، هو نشر وزيادة المدفوعات الإلكترونية فى جميع أنحاء الجمهورية، إيماناً من شركة راية القابضة بدور المدفوعات الإلكترونية فى نمو الاقتصاد، وزيادة الناتج المحلى والتسهيل على المواطنين فى معاملاتهم اليومية.
وتابع «تركزت خدمات أمان منذ نشأتها على سداد الفواتير بأنواعها المختلفة، التى تشمل كل أنواع الشحن مسبق الدفع مع شركات المحمول ومؤخراً لشركات توزيع الكهرباء».
محمد وهبى: خدمات "أمان للمدفوعات الإلكترونية" تتخطى 150 خدمة.. ونتعاون مع 40 ألف تاجر
وأوضح «وهبى» أن الخدمات المتاحة عبر شبكة أمان تجاوزت 150 خدمة متنوعة بين قطاعات مختلفة من ضمنها خدمات المحمول، الكهرباء، الغاز، المياه، حجز التذاكر، التجارة الإلكترونية والتبرعات، مشيراً إلى أن عدد التجار المتعاملين بانتظام على شبكة أمان تخطى الـ40 ألف تاجر فى أقل من 3 سنوات.
وأضاف العضو المنتدب للشركة، أن أمان تستهدف زيادة نقاط البيع إلى 50 ألف نقطة قبل نهاية العام الجارى.
وفيما يخص الأنظمة التكنولوجية للشركة، قال وهبى «إن الشركة تعمل على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة والتى تعد إحدى المميزات التنافسية الرئيسية فى هذا المجال، التى تشمل السرعة، ثبات وجودة الخدمة، الأمان والسرية، لذا حرصنا منذ إنشاء الشركة وبالاعتماد على خبرة شركة راية -الرائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات- على تجهيز أفضل بنية تحتية وأنظمة تشغيل وبرامج تسمح لنا بالتميز والانتشار».
وذكر أن «أمان» لديها العديد من الشراكات مع الجهات المختلفة وعلى رأسها شركات الاتصالات، والبنوك، وشركة E-finance فى مجال المدفوعات الحكومية المختلفة، شركات النقل، التمويل متناهى الصغر، التقسيط، التجارة الإلكترونية.
ونوه بأن عدد الحركات اليومية لشركة أمان تجاوزت مليون حركة، متوقعاً نسبة نمو أكبر خلال العام القادم، وذلك من خلال تقديم خدمات جديدة وخاصة قبول كروت الدفع البنكية المختلفة.
وقال العضو المنتدب لشركة أمان للمدفوعات الإلكترونية «إن تفعيل خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على رأس أولويات الشركة حالياً، وأعتقد أن هذه الخدمة سوف تشهد نمواً كبيراً خلال عامى 2020 و2021، وهدفنا إطلاق خدمة القبول للكروت والمحافظ الإلكترونية قبل نهاية العام الحالى، ووصلنا للمراحل النهائية فى التعاقد مع أحد البنوك لتقديم الخدمة».
وأوضح أن «أمان» تستهدف توسيع شراكتها مع الأندية المصرية المختلفة للتسهيل على المواطن فى عمليات الدفع الإلكترونى وحجز تذاكر المباريات، مضيفاً أن شراكة «أمان» مع النادى الأهلى إحدى أهم الشراكات التى تمت فى الفترة الماضية.
حازم مغازى: "أمان للخدمات المالية" تستهدف تمويل 70 ألف مشروع بـ300 مليون جنيه
من جانبه، قال حازم مغازى، العضو المنتدب لشركة أمان للخدمات المالية، إن محفظة أمان للبيع بالتقسيط تبلغ حالياً 200 مليون جنيه، وتستهدف الشركة الوصول إلى 300 مليون جنيه بنهاية 2019، وتمويل حوالى 70 ألف مشروع.
وأوضح أن «أمان للخدمات المالية» تستهدف الوصول إلى 250 فرعاً بنهاية العام الجارى والوصول إلى 300 فرع بنهاية عام 2020، كما تستهدف الشركة توسيع شبكة المتاجر للوصول إلى 300 متجر تقدم خدمة التقسيط خلال 2019، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف إطلاق كارت أمان للتقسيط فى الربع الرابع من هذا العام، للتسهيل على العملاء للحصول على خدمة التقسيط بجميع فروع «أمان» و«راية» وجميع المتاجر المتعاقدة مع الشركة.
ولفت إلى أن أبرز القطاعات التى تمولها شركة أمان للخدمات المالية تتمثل فى قطاع الإلكترونيات والسيارات والأثاث، حيث بلغت محفظة قطاع الإلكترونيات 150 مليون جنيه، فيما بلغت محفظة قطاع السيارات 35 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الشركة تتعاون مع حوالى 12 معرض سيارات لإتاحة التقسيط من خلالها.
وتابع أن قطاع الأثاث يستحوذ على محفظة قيمتها 15 مليون جنيه، حيث تتعاون الشركة مع معارض قبانى، وعبدالرحيم عمرو، وبيتنا.
وأوضح أن عدد العملاء الحاصلين على موافقات بالتقسيط من شركة أمان للخدمات المالية هو 40 ألف عميل حالياً، كما تتيح الشركة التقسيط من خلال 80 محلاً من شركائها، بالإضافة إلى محلاتها الخاصة التى بلغ عددها حالياً 235 فرعاً فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن عدد موظفى شركة أمان للخدمات المالية وصل إلى 1000 موظف حالياً.
وفيما يخص سياسة الشركة فى تقديم التمويل، أوضح «مغازى» أن أمان للخدمات المالية تتبع سياسة التسهيل على العميل وسرعة تقديم الخدمة، حيث تستهدف الشركة فئات مختلفة من المجتمع ببرامج تقسيط تخدم كل فئة على حسب متطلباتها سواء «التقسيط الذكى، وتقسيط الطلبة، وتقسيط الأسطى».
وتابع: «الضمانات المطلوبة من العميل هى أوراق بسيطة تستطيع كل فئة من الفئات المستهدفة إحضارها بسهولة ونقدم خدمة التقسيط حتى 36 شهراً فى المنتجات وحتى 60 شهراً فى السيارات، ويستطيع العميل تسديد الأقساط من خلال 5 طرق مختلفة للسداد دون الحاجة للذهاب إلى الفرع كل شهر لسداد الأقساط، مما يعزز فكرة تطبيق الشمول المالى فى المجتمع المصرى».
وأشار إلى أن معدلات التعثر أو حالات تأخر سداد الأقساط لا تتعدى 2%، وتختلف طريقة التعامل مع المتعثرين باختلاف حالاتهم، مشيراً إلى أن الشركة لا تطالب بسداد الأقساط فى حالات الوفاة أو العجز الكلى، أما بالنسبة لبقية الحالات المتأخرة فى سداد الأقساط فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.