لميس نجم: 9.1 مليار جنيه إجمالي مساهمات البنوك المحلية في "المسئولية المجتمعية" منذ 2014 حتى الآن
لميس نجم
لم يعد الهدف الرئيسى للقطاع المصرفى المصرى هو جذب المزيد من شرائح العملاء وتحقيق أقصى ربحية ممكنة فقط، بل اتخذت البنوك أسلوباً ونهجاً للتخفيف من حدة الأزمات المالية التى يتعرض لها المواطنون، وعلى عكس ما يعتقده البعض فإن القطاع المصرفى يضخ جزءاً من صافى أرباحه لتنمية المجتمع وتلبية احتياجات الأفراد دون الحصول على مقابل مادى، وهو ما عكسته مؤشرات السنوات الماضية التى توضح زيادة الدعم الموجّه من قبَل البنوك لتنمية المجتمع، حيث ارتفعت حصيلة مساهمات البنوك فى التنمية المجتمعية إلى 9.1 مليار جنيه منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن.
شهد عام 2015 نقله نوعية فى إدارة برامج المسئولية المجتمعية لتتصدر أجندة أعمال القطاع المصرفى، ليقوم «المركزى» بتأسيس أول وحدة للمسئولية المجتمعية بهدف الوصول لكافة المستويات ودعم كافة طوائف المجتمع. وتم اختيار لميس نجم كأول مستشار لمحافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية منذ ديسمبر 2017، وتولت «نجم» العديد من المناصب الهامة خلال عملها بالقطاع المصرفى، كان أبرزها منصب نائب رئيس سيتى بنك سابقاً، وعضو لجنة التنمية المجتمعية باتحاد بنوك مصر، ومازالت تشغل المنصب حتى الآن، وهو ما دفع «الوطن الاقتصادى» لإجراء حوار موسع معها لتوضيح الدور الذى يلعبه القطاع المصرفى فى دعم المجتمع من بوابة مشروعات المسئولية المجتمعية.
"المركزى" ساهم بـ2.4 مليار جنيه لدعم المجتمع منذ بداية 2019 وحتى الآن.. ويلعب دوراً فعالاً فى التدخل السريع لتوفير الاحتياجات العاجلة
فى البداية حدثينا عن الدور الذى تقوم به وحدة المسئولية المجتمعية بالبنك المركزى؟
- تم تأسيس وحدة المسئولية المجتمعية برغبة من قيادات البنك المركزى لبلورة رؤية جديدة حول تفعيل التنمية المجتمعية بين كافة البنوك المحلية وخلق أدوات اتصال بين المؤسسات المصرفية بما يضمن استفادة كافة شرائح المجتمع، وضماناً لتحقيق أعلى درجات الشفافية فيما يتعلق بأوجه الإنفاق فى هذا المجال الحيوى، وتعميق الآثار الإيجابية للمساهمات المجتمعية للبنوك بما يتماشى مع توجهات الدولة وينعكس بشكل ملموس على مختلف قطاعات المجتمع، حيث تمكنت وحدة المسئولية المجتمعية من زيادة حصيلة مساهمات البنوك لتنمية المجتمع من 345.4 مليون جنيه خلال عام 2014 لتصل إلى 2.3 مليار جنيه حتى الآن. وذلك من خلال اجتماعات دورية تجمع ممثلين عن كافة البنوك لمناقشة أهم احتياجات المجتمع ومتطلبات الحكومة التى قد تتمكن البنوك من المساهمة فى تمويلها، وتم عقد الاجتماع الأخير فى منتصف أكتوبر الماضى حضره ممثلو 35 من البنوك العاملة فى السوق المحلية.
مستشار محافظ البنك المركزي تستعرض لـ"الوطن الاقتصادي" مساهمات القطاع المصرفي في دعم المجتمع
وفيما يخص مساهمات البنوك للمسئولية المجتمعية بخلاف البنك المركزى، كم بلغت؟
- بلغ إجمالى مساهمات البنوك لدعم وتنمية المجتمع حوالى 9.1 مليار جنيه فى الفترة من 2014 حتى الآن، وتصدرت مشروعات تنمية المناطق الفقيرة تمويلات القطاع المصرفى لتصل إلى 2.5 مليار جنيه، كما حصل قطاع الصحة على دعم كبير قُدر بـ2.2 مليار جنيه، يليه التكافل الاجتماعى الذى حصل على مليار جنيه، وقطاع التعليم الذى حصل على 923 مليون جنيه، وغيرها من القطاعات الأساسية لتنمية المجتمع كدعم ذوى الإعاقة، وتمكين المرأة، ودعم المشروعات الصغيرة المتوسطة دون مقابل، وتدريب الشباب، ودائماً ما تتوافق توجهات القطاع المصرفى مع مبادئ رؤية 2030 التى تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.
"تنمية المناطق الفقيرة" و"الصحة" و"التكافل الاجتماعى" تتصدر أولويات القطاع المصرفى فى دعم المجتمع
وماذا عن خطة البنك المركزى لدعم المسئولية المجتمعية خلال الفترة القادمة؟
- يقوم البنك المركزى حالياً بعقد اجتماعات مع المحافظين لمناقشة احتياجات كل محافظة وتحديد الأولويات وفقاً لمتطلبات المواطن، وسيتم توجيهها لدعم السياحة وإنشاء مشروعات خدمية حول المناطق الأثرية. كما يتواصل البنك المركزى باستمرار مع الحكومة ويقدم الدعم وفقاً لاحتياجات كل وزارة، ودائماً ما تأتى احتياجات وزارة الصحة على رأس أولويات التمويل، خاصة فى دعم الحالات الحرجة وقوائم الانتظار فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية، فيما يعمل البنك المركزى حالياً بالتعاون مع وزارة البيئة والجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية «عين البيئة» على إنشاء «مركز بيئى تنموى مستدام» يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وسيقع المشروع فى حى المعصرة بمنطقة حلوان بجنوب القاهرة. ويستهدف المشروع إقامة عدة مشروعات متفرعة داخل «المركز البيئى المستدام»، خلال الفترة القادمة وهى: إنشاء محطة طاقة شمسية قدرة 25 كيلووات بتكلفة تقديرية تصل إلى 750 ألف جنيه، ومشروع الزراعة المائية بدون تربة باستخدام المحاليل المغذية (الهديروبونيك) بتكلفة تقديرية 800 ألف جنيه بإنتاج متوقع 20 طن طماطم أو 30 طن خيار كل 6 أشهر، ومشروع الزراعة المائية بدون تربة باستخدام الأسماك (الأكوابونيك) بتكلفة تقديرية 950 ألف جنيه، وتنفيذ وحدة بيوجاز لتوليد الوقود الحيوى بتكلفة تقديرية 200 ألف جنيه، وإنتاج متوقع متوسط 5 أمتار مكعبة من غاز الميثان يومياً وطن سماد عضوى يومياً،كما سيضم مشروع «المركز البيئى المستدام» أيضاً مشروع إعادة تدوير المخلفات الصلبة بتكلفة تقديرية 750 ألف جنيه وإنتاج متوقع 3 أطنان مخلفات متنوعة يومياً، ومشروع لإعادة تدوير المخلفات العضوية بتكلفة تقديرية 700 ألف جنيه، وإنتاج متوقع متوسط 25 طن سماد عضوى شهرياً، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مياه الصرف بتكلفة تقديرية 270 ألف جنيه، وإنتاج متوقع 5 متر مكعب من المياه المعالجة يومياً، وورش إعادة استخدام المخلفات والحرف اليدوية بتكلفة تقديرية 50 ألف جنيه. وسيشمل مشروع «المركز البيئى المستدام» معرضاً دائماً لعرض منتجات المركز والكيانات الشريكة، ومنطقة لتدريب الأطفال بتكلفة تقديرية 600 ألف جنيه، على أن يتم تدريب 5 آلاف طفل و500 مدرس وألف شاب و500 ربة منزل و50 منظمة مجتمع مدنى، ومنطقة التنوع البيولوجى بتكلفة تقديرية 650 ألف جنيه. وتواصل البنك المركزى حالياً مع كافة البنوك للحصول على مساهمات لبدء تأسيس المشروع، حيث قُدرت التكلفة الإجمالية لمشروع «المركز البيئى المستدام» حوالى 5.7 مليون جنيه لعدد 11 مشروعاً يدعم البيئة ويوفر مئات من فرص العمل. وبادر البنك العربى الأفريقى بالمساهمة فى بناء ذلك المشروع الضخم، ويتم حالياً عقد اجتماعات لمناقشة قيمة المساهمة. كما يعمل البنك المركزى على تأسيس نظام إلكترونى يتيح لكافة البنوك تدوين التمويلات التى يتم منحها بشكل دورى للمسئولية المجتمعية، ويتيح النظام الجديد قياس مدى فاعلية التمويلات وتوجيهها لمستحقيها، وتحديد المشروعات التنموية التى يحتاجها المجتمع فيما بعد. ويدرس البنك المركزى كيفية إنشاء صندوق استثمار يتم صرف عائده لذوى الإعاقة لضمان استمرارية الدعم المقدم لهم، وتم بالفعل التعاون مع الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لبدء العمل بالصندوق.
اتحاد بنوك مصر يطور المناطق غير المخططة بتمويلات تصل إلى 430 مليون جنيه
وهل هناك توصيات يضعها البنك المركزى لرفع حصيلة مساهمات البنوك فى المسئولية المجتمعية؟
- أوصى البنك المركزى خلال الاجتماع الأخير مع ممثلى البنوك بتطبيق عدة محاور هامة، أبرزها ضرورة مشاركة المعلومات الخاصة بأنشطة المسئولية المجتمعية للبنوك، بما يساعد على تبادل الخبرات وتعظيم النتائج، كما تم الاتفاق على تنسيق الجهود لتوزيع الأنشطة المجتمعية على المحافظات بشكل أكثر عدالة، بحيث لا يتم تكثيف الأنشطة فى محافظة ما وحرمان محافظات أخرى، وضرورة إرسال تقرير مجمع كل 3 أشهر عن نتائج أعمال البنك فى المسئولية المجتمعية، كما تم طرح رؤية لتركيز بعض أنشطة المسئولية المجتمعية على المحافظات الحدودية، خاصة فيما يتعلق بمجال التعليم. وتم الاتفاق بين البنك المركزى والبنوك على وضع خريطة لمشروعات المسئولية المجتمعية للبنوك فى المحافظات يتم الاسترشاد بها فى المشروعات المستقبلية.
وماذا عن دور اتحاد البنوك فى دعم المسئولية المجتمعية؟
- يُعد اتحاد البنوك أول تحالف يضم كافة البنوك لدعم المسئولية المجتمعية، ومنذ عام 2014 ازدهر دور اتحاد البنوك حين طالب البنوك بتخصيص 2.5% من صافى أرباحها فى ذلك العام لدعم المسئولية المجتمعية، وتم ضخ تمويلات من القطاع المصرفى من خلال اتحاد البنوك بحوالى 430 مليون جنيه حتى الآن. كما حقق اتحاد البنوك تجربة ناجحة فى تطوير العشوائيات، وكانت نقطة البداية من منطقة حلوان، حيث قام الاتحاد بإعادة ترميم الحدائق والمنتزهات، وبعض المدارس، ومراكز الشباب وإنشاء ملاعب جديدة، بالإضافة إلى تطوير مكاتب الصحة، وتقديم الغاز الطبيعى للمنازل، وتعليم أهالى منطقة حلوان على زراعة بعض الخضراوات والفواكه فوق أسطح المنازل، والتى يتم استغلالها وبيع الفائض منها، كما عمل اتحاد البنوك على توفير تروسيكلات لشباب المنطقة لجمع المخلفات، وفى المرحلة القادمة سيتم بدأ تعليم الشباب على كيفية فرز المخلفات وإرسالها للمصانع للاستفادة من إعادة تدويرها بدلاً من إهدارها. كما حصل اتحاد البنوك على أرض بمنطقة حلوان من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لبناء مدرسة تكون على مستوى عال من الكفاءة، ويعمل الاتحاد حالياً على تدريب وتأهيل معلمى المدرسة، وتم اختيار مؤسسة نهضة مصر ومدرسة الحياة لوضع سبل تدريس المناهج الدراسية بطرق مبتكرة، كما تم التعاون مع مكتب صبور كاستشارى متطوع ليتم بناء المدرسة على أعلى مستوى.
وهل كان للمرأة نصيب من مساهمات القطاع المصرفى؟
- بالتأكيد، فى السنوات الأخيرة اهتمّت القيادات السياسية والاقتصادية بتمكين المرأة وإدخالها حيّز القيادة، حيث إن هناك عدداً كبيراً من القيادات النسائية ذوى الخبرة والكفاءة تتولى مناصب حكومية مرموقة، ودائماً ما يدعم القطاع المصرفى توجّهات الدولة وخططها الطموحة، وهو ما عبّرت عنه المؤشرات، حيث ارتفعت إجمالى مساهمات القطاع المصرفى لتمكين المرأة من ١.٤ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٤ إلى ٤.٧ مليون جنيه منذ بداية عام ٢٠١٩ وحتى الآن، ليصل إجمالى مساهمات القطاع المصرفى لتمكين المرأة خلال آخر ٦ سنوات إلى ٨.٧ مليون جنيه.