المزارعون يمتنعون عن جمع محصول الفراولة بسبب المصدرين: هنرميها بالترعة
محصول الفراولة بالقليوبية
في إجراء تصعيدي، قرر مزارعو الفراولة بقرى شبين القناطر وطوخ بمحافظة القليوبية إحدى أهم المناطق التي تشتهر بزراعة المحصول، عدم جمع الإنتاج من الأراضي وتركه حتى يتلف بسبب أزمة الأسعار المتدنية التي فرضها المصدرين وحددتها الشركات المصدرة للفراولة لدول أوروبا، وعدم تحديد هامش ربح مناسب للفلاحين بتلك القرى.
قال الحاج سعد علي، أحد أكبر مزارعي الفراولة بالقليوبية، إن الشركات حددت سعر كرتونة الفراولة هذا العام بمبلغ 90 جنيها، بدلا من 260 جنيها للعام الماضي، في تحدٍ جائر للفلاح والقضاء عليه، موضحا أن تكلفة زراعة الفدان الواحد بمحصول الفراولة تتخطى 110 ألف جنيها، وأن هذه التكلفة يجرى دفعها بنظام الآجل، متابعا: "الفلاح اللي بيزرع فراولة هذا العام هيتخرب بيته، بالسعر اللي حددته الشركات المصدرة هذا العام".
وأضاف الحاج سعد، في تصريحات صحفية، أنه لابد وجود رقابة من وزارة الزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات لتحديد أسعار الكرتونة للفراولة هذا العام، وعدم ترك الفلاح فريسة لجشع الشركات، موضحا أن أكثر من نصف مزارعي الفراولة سيدخلون السجن إذا استمرت هذه الأسعار، نظرا لأن الزراعة كلها بالآجل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عدم جمع المحصول إذا استمر هذا السعر، حيث سيجرى تركه بالأراضي حتى إذا وصل الأمر لإلقائه بالترع والشوارع، ولكن لن نبيعه للمصدرين لافتا إلى أن الشركات قالتها للمزارعين صراحة: "دي مش سنتكم دي سنتنا إحنا".
فيما أوضح الحاج سيد جمعة، رئيس مجلس إدارة جمعية مزارعي الفراولة بالقليوبية، أنه جرى عقد اجتماع مع مزارعي الفراولة بقرى مركزي شبين القناطر وطوخ لبحث الأزمة، والاتفاق على 12 توصية تتضمن إجراءات تصعيدية ضد الشركات والمصدرين، بعد انهيار أسعار الفراولة إلى أقل من النصف، وذلك في اجتماع ضم أكثر من 300 مزارع فراولة بالقليوبية.
وأشار جمعة إلى أن الإجراءات تتضمن التوقف التام لمدة أسبوع عن التعامل مع كل شركات التصدير، ومن يخالف سيتم التصدي له بالقوة من قبل المزارعين، وتسويق المنتج محليًا أو تجميده خلال هذا الأسبوع، وعدم البدء في التعبئة مرةً أخرى إلا بعد حدوث اجتماع موسع ما بين ممثلي الشركات والمزارعين والاتفاق على خارطة طريق لما تبقى من الموسم التصديري، والشروع في تأسيس اتحاد منتجي ومصدري الفراولة وهذا من أهم القرارات.
وأضاف أنه جرى اكتشاف كذب الشركات لأنه بمجرد إعلان التوقف، رفعت بعض الشركات سعر الكرتونة 15 جنيها للوفاء بالتزاماتها، كما جرى القسم من قبل كبار مزارعي الفراولة الحاضرين على كتاب الله للالتزام بما تم الاتفاق عليه، والاتفاق على مقاطعة كل من يشق الصف ممن لم يحضروا والتصدي لهم، وإرسال فاكسات إلى كل الجهات الدولة للتدخل لإنقاذ المحصول الذي يعد أخد مصادر الدخل القومي للمزارعين ويوفر العملة الأجنبية للدولة، والتوصية بإبلاغ كل المزارعين في كل الجمهورية، والتوصية باتباع منظومة مبيدات التصدير في السوق المحلي، وفي نهاية الموسم، سيجرى إعلان قوائم سوداء تشمل أسماء أسوأ الشركات المصدرة، وتحمل توصيات بوقف التعامل معها، وتوجيه توصية للجهات الحكومية، بذلك من قبل اتحاد منتجي ومزارعي الفراولة.
يذكر أن زراعة الفراولة تتمركز بقرى شبين القناطر وطوخ وبنها، وتخطت المساحة المنزرعة هذا العام 2000 فدان، والنصيب الأكبر بقرى شبين يليها طوخ ثم بنها حيث تدعم الدولة هذا المحصول عن طريق تقديم تسهيلات لمزارعي الفراولة دفعتهم إلى الاهتمام بالتوسع في زراعته منها توفير الشتلات المحلية بأسعار مخفضة عن الماضي.