رغم التحديات.. قطاع المقاولات يحقق قفزة في حجم أعماله ويتسلح بالمحفزات في 2020
![قطاع المقاولات يجنى مكاسب خلال 2020](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/6715190271577561313.jpg)
قطاع المقاولات يجنى مكاسب خلال 2020
يحتفظ قطاع المقاولات بقاعدة ثابتة محلياً كأحد أكثر الأنشطة الاقتصادية نمواً، وذلك تأثراً بالحراك الاقتصادى التنموى الذى يركز على طرح حزم ضخمة من المشروعات الكبرى، بجانب افتتاح وتنمية 14 مدينة جديدة بالدولة، وعلى الرغم من استمرارية عدد من الإشكاليات التى يُعانى منها القطاع إلا أنه حقق خلال 2019 إنجازات ملموسة على مستويات حجم الأعمال والجانب التشريعى والتمويلى أيضاً.
ووفقاً لرؤية الخبراء فمن المتوقع أن يجنى القطاع مكاسب متعددة خلال 2020 تأثراً بقرارات الإصلاح الاقتصادى، مع مزيد من انخفاض معدلات الفائدة المتوقع خلال 2020، وهو يُبشر بزيادة حجم الاستثمارات بالقطاع، وظهور لاعبين جدد أمام الشركات، بما يدفع نشاط السوق لمستويات إيجابية جيدة فى ظل تنوع عدد العملاء وتعدد جهات الإسناد.
"السيولة المالية" و"اضطراب أسعار الخامات" و"انخفاض هامش الربح" أبرز تحديات صناعة البناء خلال العام
واتفق خبراء القطاع على استمرارية نمو الأعمال المتاحة بسوق التشييد خلال 2020، والتى ارتبطت باستكمال المشروعات الكبرى والاستثمار القائم فى البنية التحتية بالدولة، فضلاً عن بدء أعمال التنمية بعدد من المدن الجديدة، حيث حقق القطاع حجم أعمال كلى يُقارب 260 مليار جنيه، مشيرين إلى أن تأخر صرف «التعويضات» المُستحقة لشركات المقاولات يُمثل الإشكالية الكبرى أمام القطاع، التى دفعت بتزايد أزمة السيولة المالية لدى الشركات وارتفاع المطالب أمام جهات الإسناد للإسراع بعمليات الصرف.
ومن جانبه، أكد المهندس شمس الدين يوسف عضو لجنة التعويضات بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات يستهدف الحصول على قيمة تعويضات تُقدر بنحو 20 مليار جنيه، موضحاً أن الشركات تعانى تأخير صرف التعويضات على مدار الأشهر الماضية من 2019، وهو ما دفع الشركات لرفع مطالب القطاع إلى وزارة الإسكان لمخاطبة جهات الإسناد على التعجيل بعمليات الصرف، ووافقت «الإسكان» على سرعة البت فى توجيه الجهات التابعة بصرف تعويضات الشركات.
وأوضح أن تأخر صرف التعويضات ينعكس سلباً على أداء شركات المقاولات التى تتحمل أعباء مالية ضخمة، فضلاً عن مواجهتها لارتفاع أسعار الخامات والتى تسهم فى زيادة التكلفة وتحد من هامش الربح المحقق للشركات، مشيراً إلى أن قانون «التعويضات للمقاولين» يمثل انفراجة قوية للقطاع حيث تمثل «التعويضات» مساندة جزئية لتحمل بعض الضرر المالى الواقع على عاتق الشركات وإشراك جهات إسناد الأعمال فى تحمل تبعات الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وقال المهندس محمد عبدالرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن القطاع حقق إنجازات ملموسة على مستوى حجم الأعمال خلال 2019 على الرغم من التحديات العالقة به، مشيراً إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة أبرزها خفض سعر الفائدة تبشر بتفاؤل جديد لأوضاع القطاع، متوقعاً أن يضخ القطاع الخاص استثمارات جديدة فى القطاع، وهو ما يعزز فرص الأعمال أمام الشركات ويضمن تعددية جهات الطرح، وينعكس سلباً على تحقيق التوازن بين شرائح شركات المقاولات.
وأضاف أن عدد الشركات المقيدة رسمياً بالقطاع زادت خلال 2019 لتصل إلى 36 ألف شركة، وذلك تأثراً بنمو حجم الأعمال وحرص القطاع على تنظيم أوضاع الكيانات العاملة به، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات ما زال يتحمل معاناة مستمرة فى الأوضاع الداخلية على الرغم من التطور القائم فى حجم الأعمال محلياً، وهو ما دفعه لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية من خلال وضع حلول للتخارج عن الأزمات ومنع عرقلة الفرصة أمام الشركات فى الاستفادة بحجم العمل الضخم.
وتابع أن طروحات مشروعات الدولة نجحت فى الدفع بحل أكبر الأزمات التى كان يعانى منها القطاع فى الماضى والمتمثلة فى تضاؤل فرص العمل محلياً، مع صعوبة التوجه للخارج وتزايد المخاوف بشأن انكماش المهنة وإهدار فرص صناعة البناء المحلية فى التطور، مؤكداً أن مشروعات الدولة أحدثت انفراجة قوية بالقطاع، كما لفت إلى أن اتحاد المقاولين المصرى عمل على وضع إجراءات جديدة لمواكبة تطور السوق الحالية والدفع بتقوية صناعة البناء والشركات العاملة بالمهنة، وذلك من خلال التركيز على التخصصية فى الأعمال، ومنح شركات المقاولات تصنيفات خاصة بخبراتها وإمكانياتها بالعمل فى القطاع، كما ضاعف من الاهتمام بتفعيل برامج التدريب.
وأوضح المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن مواكبة تطورات سوق التشييد حالياً اقتضت إعادة هيكلة الشركات العاملة بغرض إنهاء نزيف الخسائر بالقطاع، مشيراً إلى أن مخططات هيكلة شركات المقاولات التابعة للدولة تستهدف زيادة قدراتها على المنافسة، فضلاً عن مواجهة الأزمات المالية الراهنة، وتحقيق التكاملية فى نشاط المقاولات بقطاع الأعمال، بجانب انتشال الشركات من العثرات المالية الراهنة، وذلك من خلال إعادة طرح بعض الأصول لشركات استثمارية جادة خلال الفترة المقبلة، مع الاهتمام ببرامج التدريب وجذب كوارد فاعلة للشركات، مضيفاً أن استراتيجية هيكلة شركات المقاولات بقطاع الأعمال تستغرق 5 سنوات.
وأشار إلى أن «القابضة» بدأت فى حصر الأصول التابعة للشركات حالياً، ويجرى تجميع الأصول الصالحة لطرحها للبيع الفورى، فيما سيتم توجيه بعض الأصول للشراكة مع المستثمرين لتعظيم حجم الاستفادة بها خلال الفترة المقبلة، كما يجرى حالياً التفاوض مع عدد من البنوك والجهات الحكومية لتغطية تمويل المشروعات الجديدة الناتجة عن استغلال الأصول وتدبير الإنفاقات المستهدفة لها، بالإضافة إلى دراسة خطة جديدة لاستئجار الأصول العقارية التابعة للشركات بما يُحسن العوائد الاستثمارية لمحفظة أعمال الشركات.