آخرها فقدان حق التصويت بـ"الأمم المتحدة".. أعراض أزمة لبنان الاقتصادية
آخرها فقدان حق التصويت بـ"الأمم المتحدة".. أعراض أزمة لبنان الاقتصادية
أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الجمعة، أن لبنان فقد حقه بالتصويت في الجمعية العمومية في المنظمة الدولية، من بين 10 دول أعضاء، بسبب امتناعه منذ عامين عن سداد ما يتوجب عليه من اشتراكات.
والأزمة الاقتصادية التي وصلت للأمم المتحدة تأتي بعد سنوات من نمو متباطئ مع عجز السلطات عن إجراء إصلاحات بنيوية، يشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه وسط أزمة سيولة حادة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وخسارة الليرة أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار في السوق الموازية، حيث تشهد منذ 17 أكتوبر احتجاجات اتخذت أشكالاً مختلفة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهور الاقتصادي.
أما عن أبرز الأعراض التي نتجت عن الأزمة التي باتت تؤثر على تمثيل لبنان في الأمم المتحدة هي:
فقدان حق التصويت وتراشق بين "الخارجية والمالية"
تخلفت 10 دول؛ من بينها لبنان عن دفع المستحقات المتوجبة عليها للأمم المتحدة على مدى عامين، ما أدى إلى خسارته حق التصويت في الجمعية العامة.
وبحسب دوجاريك، تخضع الدول المتخلفة عن السداد لمقتضيات البند 19، ما يعني أنها ستخسر حقها في التصويت في الجمعية العمومية للمنظمة، بحسب "سكاي نيوز".
من جانبها، "أسفت" وزارة الخارجية اللبنانية لإعلان الأمم المتحدة عن لبنان "بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة، لأنه لم يسدد الاشتراكات الواجبة".
وأكدت الخارجية في بيان أنها "قامت بكل واجباتها وأنهت المعاملات كافة ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة".
ولم تشر الوزارة التي يرأسها جبران باسيل، في بيانها، إلى الجهة المسؤولة عن عدم السداد لكنها أردفت أنه "بغض النظر عن الجهة المسؤولة، فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها"، وأعربت عن أملها في أن "تتم معالجة المسألة في أسرع وقت ممكن، لأن الأمر قابل للتصحيح".
وبدا أن بيان الخارجية اللبنانية يشير بشكل غير مباشر إلى وزارة المالية التي يتولاها علي حسن خليل، الذي لم يتأخر ليصدر بيانا رسميا حول ما اعتبر فضيحة.
وأكدت وزارة المالية أنها لم تتلق أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة، علما بأن كل المساهمات يتم جدولتها بشكل مستقل سنوياً لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية.
وأشارت الوزارة إلى أن التواصل دائم مع الإدارات المختلفة بخصوص مستحقاتها، والمراجعة الوحيدة تمت صباح اليوم وأوعز الوزير بدفع المبلغ المتوجب، صباح الاثنين.
واستمر الأخذ والرد بين الخارجية والمالية، حيث أكدت مصادر الخارجية أنها ارسلت كتابا إلى المالية بشأن صرف المساهمات العائدة للمنظمات الدولية لعام 2018 و2019، لكن ذلك لم يحصل.
مصارف لبنانية تواصل حجز أموال المودعين
نشرت "سكاي نيوز" اليوم، أن تتواصل في لبنان، محاولات تشكيل حكومة، في ظل أوضاع اقتصادية متردية، وتفاقم الأزمة المعيشية، وفيما لا يبدو أن حلولا ناجحة تلوح في أفق الأزمة، على المدى القريب تواصل المصارف حجز أموال المودعين في إجراء غير قانوني.
تقنين الكهرباء
يشكل قطاع الكهرباء أحد أبرز أسباب عجز ميزانية الدولة اللبنانية، من دون أن تتمكن من تأمين التغذية لساعات مقبولة بالنسبة للمواطنين.
وليس لدى لبنان القدرة على توفير الكهرباء على مدار الساعة منذ الحرب الأهلية، التي استمرت بين عامي 1975 و1990.
رواد التواصل الاجتماعي: السلطة الفاشلة تشوّه صورة لبنان
وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التراشق بين الخارجية والمالية، واستغرب كثيرون عدم تحويل وزارة المالية للمساهمات الذي يفترض على لبنان دفعها، معتبرين أن "لبنان تحول إلى دولة عاجزة وغارقة في الفوضى والفساد".
وأشار ناشطون إلى أن "وزارة الخارجية مسؤولة عن هذا التقصير"، معتبرين أنه "كان من الأفضل لو تم توفير النفقات الفلكية لوزارة الخارجية ولزيارات جبران باسيل وجولاته حول العالم لدفع المستحقات للأمم المتحدة".
وأعاد آخرون نشر صورة لرئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل غارقين في النوم أثناء اجتماعات الجميعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، منتقدين بشدة سياسة العهد وسياسة باسيل التي أخرجت لبنان من مبدأ النأي بالنفس وأبعدته عن المحور العربي بسياساته المنحازة وغير المدروسة.
الشعب اللبناني: "لن ندفع الثمن"
تظاهر مئات اللبنانيين، السبت، رافعين شعار "لن ندفع الثمن"، في بلد يعاني انهيارا اقتصاديا متسارعا وشللا سياسيا مع انعدام أفق تشكيل حكومة جديدة يريدها المتظاهرون من الكفاءات.
والسبت، سار مئات المتظاهرين في بيروت مروراً بمبنى شركة الكهرباء، احتجاجاً على الانقطاع الدائم في التيار الكهربائي، ثم جمعية المصارف رفضاً للقيود التي تفرضها المصارف على سحب الأموال، وصولاً إلى وسط المدينة حيث مقر البرلمان.
ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها "البلد ينهار، نريد حكومة مستقلة وخطة إنقاذ يا مجرمين" و"لن ندفع الثمن" و"ألو كهرباء.. توت توت.. الخط مقطوع".
وقال رياض عيسى، أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس، "نحن هنا لنؤكد أن الأسباب التي جعلتنا نقوم بالثورة ما تزال موجودة، ولا شيء تغير فيما أغلقت السلطة السياسية أذنيها".
وأضاف "نطالب بالإسراع بتشكيل حكومة مستقلة لمعالجة قضايا الانهيار الاقتصادي والمالي وإقرار قوانين إستعادة الأموال المنهوبة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة".