قرار جمهوري بتعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
القرار تضمن تحديد طرق التصالح في المخالفات وتقنين أوضاعها
الرئيس السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في شأن المحال العامة، وتحديد طرق التصالح وتقنين أوضاعها، وذلك فيما قبل إصدار القانون.
وتضمن القرار حالات الحظر في التصالح فيما يخالف القانون، ومنها الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقرر قانونا، ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وجاء أيضا في تفاصيل البيان، المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، ولمعرفة تفاصيل القرار الذي حمل رقم 1 لسنة 2020.. اضغط هنـــا