زراعة النواب تناقش ملف تدهور الجمعيات الزراعية وغياب دور الإرشاد
ملك: بحلول عام 2022 سنواجه أزمة خروج المهندسين الزراعيين للمعاش
مجلس النواب
تستكمل لجنة الزراعة بمجلس النواب في اجتماعاتها الأسبوع المقبل، برئاسة النائب هشام الحصري، مناقشة ملف الجمعيات الزراعية والمشكلات التي يواجهها الفلاح المصري، في ضوء توقف دور الجمعيات وبحث ضرورة وضع خطة لإعادة هيكلة الجمعيات التعاونية الزراعية، وعودة دور الإرشاد الزراعي.
وأكد مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، لـ"الوطن"، أنّ عمل الجمعيات الزراعية متوقف منذ نحو 20 عاما، ما ترتب عليه حدوث انهيار إداري، فضلا عن تدني قدراتها في توفير مستلزمات الإنتاج أو حماية الأراضي نتيجة العجز الشديد داخل مديريات الزراعة.
وأوضح أنّ الجمعيات الزراعية كانت دائما مرآة لاسترشاد الفلاحين في بعض الأمور المتعلقة بالزراعة، ومع توقف عملها داخل كثير من المحافظات بالريف المصري، أصبح الفلاح المصري يعاني من عدم وجود من يساعده في حل كثير من المشكلات التي تواجهه.
وأشار إلى أنّ وزارة الزراعة ستواجه أزمة خانقة في 2022، لخروج غالبية المهندسين الزراعين الموجودين حاليا في الخدمة إلى المعاش، لا سيما في ظل صدور قرار بوقف التعيينات داخل الوزارة منذ عام 1996، ما يؤدي إلى حدوث عجز كبير داخل بعض القطاعات والتخصصات بالوزارة.
وشدد على أنّ لجنة الزراعة بمجلس النواب، طالبت وزارة التخطيط بالتدخل لحل الأزمة، من خلال تدريب تحويلي للعمالة الزائدة عن حاجة العمل داخل بعض مؤسسات الدولة ونقلها للأماكن التي بها عجز كامل، شريطة صرف حافز إضافي لدعمهم في الانتقال من أماكن عملهم الأساسية إلى بعض القطاعات بوزارة الزراعة، متابعا: "للأسف الشديد لم يحدث أي تغيير، وما زالت الأمور عالقة كما هي".
النائب رائف تمراز: الجمعية الزراعية أصبحت عبئا على الفلاح
من جانبه، أكد النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، أنّها ستواصل مناقشة مشكلات الجمعيات الزراعية للعناية بأحوال الفلاحين، مضيفا، لـ"الوطن"، أنّ الجمعية الزراعية أصبحت عبئا على الفلاح، لا سيما بعد أن فشلت في أداء دورها بمعرفة متطلبات الفلاحين من إرشاد زراعي، فضلا عن غياب دورها في توزيع الأسمدة، وأّنه أولوية للمناقشة.
وقال النائب محمد زين الدين، في طلب إحاطة تقدم به إلى البرلمان إنّ الجمعية الزراعية غاب دورها الذي كان يتمثل في العمل على حل مشكلات المزارعين، وتزويدهم باحتياجات الزراعة من الأسمدة والمبيدات، إضافًة إلى الاستشارات الزراعية وتسويق المحاصيل، ما أدى إلى خسارته في كثير من الأحيان، فلا يجد من يشتري أو يتعرض لجشع تجار الجملة، كما ترك الفلاح فريسة للجهل، وللسوق الحر لشراء التقاوي والمبيدات والأسمدة، وأغلبها تكون مغشوشة.
وأكد زين الدين أنّ غياب دور الجمعيات لعدم وجود مهندسين زراعيين فأغلبهم على المعاش، مطالبًا بسد العجز وتطوير دور الجمعيات للارتقاء بمستوى الخدمات وحل مشكلات المزارعين.
ولفت إلى تراجع أعداد الجمعيات من 6.3 ألف جمعية في ثمانينات القرن الماضي إلى نحو 5.6 ألف في عام 2017، وطالب بتوفير قاعدة بيانات شاملة على المحاصيل الزراعية بالجمعية، وأسعار بيعها وحالة تكدس المحصول لكل سوق من عدمه.