أحزاب تبحث تشكيل تحالف حال التوافق حول "قانون الانتخابات"
"مستقبل وطن": ننتظر تحديد "النظام الانتخابي"
عدد من الأحزاب المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى
تبحث أحزاب «الحوار الوطنى» العشرة، خلال جلساتها المستمرة، التوافق حول قانون «الانتخابات البرلمانية» والنظام الانتخابى، بهدف تشكيل تحالف بينها لخوض انتخابات «مجلس النواب» المقبلة، والمقرر إجراؤها فى نوفمبر المقبل، والذى ما زالوا منقسمين حوله، حيث تطالب 5 أحزاب بـ«القائمة المغلقة» بنسبة 75%، و25% لـ«الفردى»، فيما تريد 5 أخرى إجراءها بـ«القوائم النسبية»، بنسبة الثلثين، والثلث للقوائم المغلقة.
وقال الدكتور محمد شوقى، المستشار القانونى لـ«مستقبل وطن»، إن «هناك رغبة من الحزب حال التوافق على النظام الانتخابى فى تشكيل تحالف»، موضحاً أن «الهدف من جلسات الحوار الوطنى منذ بداية انعقادها هو التشاور حول قانون الانتخابات البرلمانية، لخوضها فى نوفمبر المقبل».
وأضاف «شوقى»، لـ«الوطن»، أن «الأحزاب التى سيناقش الحزب خوض الانتخابات معها هى (9)، وهى تلك التى تشارك جلسات الحوار الوطنى، وهى «الوفد، التجمع، الشعب الجمهورى، المؤتمر، الغد، العدل، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الإصلاح والتنمية»، لافتاً إلى أن انضمام أحزاب جديدة أمر لم يُناقش بعد، وسيتوقف على رأى الأحزاب العشرة المشاركة فى الحوار.
وقال النائب فؤاد بدراوى، السكرتير العام لحزب الوفد، إن «جلسات الحوار الوطنى لم تنتهِ بعد، وهى مستمرة على مستوى الخبراء للانتهاء من صياغة قانون انتخابات مجلس النواب، حيث ما زال التشاور مستمراً حول النظام الانتخابى، لوجود اختلاف فى الرؤى ووجهات النظر حوله»، مشيراً إلى أن «الحزب موقفه واضح، ويتفق مع إجراء الانتخابات بنظام القوائم 75% و25% للفردى». وأضاف «بدراوى» أن «هناك تشاوراً أيضاً حول تشكيل تحالف انتخابى، وهو الأمر الذى لا يمانع الوفد فيه، حيث إن التحالفات الانتخابية لا توجد مشكلة بشأنها»، لافتاً إلى أنه لا يوجد اتفاق نهائى حتى الوقت الحالى، وأن الحديث يجرى فى إطار الاتفاق على تحالف.
وقال هلال عبدالحميد، الممثل القانونى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن «الحزب لا يمانع فى الدخول فى تحالف انتخابى، خاصة أنه لا يتطلب توافقاً فى الأيديولوجيات والأفكار». وأضاف «عبدالحميد» أن «موافقته على خوض الانتخابات ضمن تحالف انتخابى ستتوقف على النظام الانتخابى»، موضحاً أن «التوافق حول صياغة القانون يكون أولاً، حيث لم يسفر الحوار بعد عن توافق حوله والنظام الانتخابى الذى ستجرى وفقاً له الانتخابات».
وتابع أنه ما زال هناك تمسُّك بإجراء الانتخابات بنظام «القائمة النسبية» التى لا تتعارض مع الدستور، بنسبة الثلثين، والقوائم المغلقة بنسبة الثلث، على أن تشمل فيها جميع الفئات المنصوص على تمثيلها فى الدستور بنسب معينة، حيث تشمل 190 مقعداً، لافتاً إلى أن «هناك إمكانيات لإجرائها بهذا النظام»، موضحاً أن الحزب سيعود إلى قواعده، إذا اتفقت أحزاب الحوار الوطنى على إجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة بنسبة 75%، قبل اتخاذ قراره من الاستمرار فى الحوار.
وقال محمد الأمين، ممثل «المحافظين» فى لجنة الخبراء، إن «الحزب لم يتخذ موقفه بعد بالنظام الانتخابى فى ظل وجود عدد من الأحزاب ترغب فى إجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة»، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد موقفه من الانتخابات أو التحالف إلا بعد انتهاء الجلسات». وأضاف، لـ«الوطن»، أن «القائمة النسبية تحقق المصلحة العليا للبلاد والمواطنين، وليست الأحزاب، وهو ما يريده الحزب».
"التجمع": لن ننسحب إلا بانضمام أحزاب ذات مرجعية دينية
وقال عبدالناصر قنديل، الأمين العام لـ«حزب التجمع»، إن «الحزب لا يمانع مبدئياً فى خوض الانتخابات ضمن تحالف انتخابى، إلا أن الاتفاق النهائى لم ينتهِ بعد، حيث إن التشاور حول التحالف يحتاج أولاً للتوافق حول النظام، ومن ثم البدء فى التشاور حول النسب». وأضاف «قنديل»: «نرحب بالتحالف، ولن ننسحب منه إلا بانضمام أى حزب ذى مرجعية دينية مثل حزب كالنور».