ضبط 7 مصانع في أبو زعبل بسبب تدوير 166 طنا من مخلفات المستشفيات
التحريات: المصانع تستخدم القطن المدمم في صناعة الوسائد ولعب الأطفال
وزارة الداخلية
تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، اليوم، من ضبط 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات "بدون ترخيص" بإجمالي مضبوطات وزنت حوالي 166 طنا، وكذلك ضبط 7 خطوط إنتاج كاملة لإعادة تدوير المخلفات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لإحكام الرقابة على أسواق التصنيع والإنتاج والتداول، خاصة في مجال ضبط الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة ذات التأثير المباشر على الصحة العامة للمواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وفقا لبيان لوزارة الداخلية، بمشاركة قطاع الأمن العام تجميع بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية كميات كبيرة من النفايات القطنية المدممة "شديدة الخطورة"، من مخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها بالمخالفة للقانون، واستخدامها في تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال، وكذلك كميات من نفايات البطاريات الكهربائية والمكونات الداخلية لأجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية، والتي تحتوي على مادة الزئبق المسببة للسرطان وأمراض أخرى وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية وترويجها لمراكز الصيانة الإلكترونية، مما يشكل ضرر على الصحة العامة للمواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية وبمشاركة لجنة فنية مشكلة من الجهات المعنية جرى استهداف المصانع المُشار إليها وأمكن ضبط الآتي:
7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات "بدون ترخيص" بإجمالي مضبوطات وزنت حوالي 166 طن فضلات أقمشة وأقطان ونفايات خطرة من مخلفات المستشفيات، ومواد خام لزجاجات فارغة لأدوية وعقاقير طبية ومواد مطاطية وبلاستيكية مجهولة المصدر، ومواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية ومنتج نهائي لبودرة معاد تدويرها معبأة ومعدة للتداول.
كما أمكن ضبط عدد 7 خطوط إنتاج كاملة لإعادة تدوير المخلفات، وكذا 7 أشخاص من القائمين على إدارة تلك المصانع. وبمواجهتهم، أقروا بمزاولة النشاط على النحو المشار إليه دون وجود ثمة تراخيص أو تصاريح للعمل بتلك المصانع، وجرى اتخاذ الإجرءات القانونية حيال الواقعة.