مقترح تشريعي لحماية العاملين في القطاع الخاص من الفصل أو التسريح
وضع نصوص تشريعية للحفاظ على حقوق العاملين
النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب
قالت النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب، أنها تعكف حاليا على إعداد مقترح تشريعي لحماية العاملين بالقطاع الخاص في ضوء مستجدات فيروس كورونا.
وأضافت جليلة في تصريحات لـ"الوطن"، أن أزمة كورونا كشفت عن أشكاليات كبيرة يعاني منها قانون العمل الحالي، وبالأخص القطاع الخاص الذي لم يرحمهم أصحاب الأعمال من إلزامهم بالتواجد اليومي في العمل بنفس عدد الساعات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات نديدة للحفاظ على سلامة العاملين، وخاطبت القطاع الخاص أكثر من مرة بضرورة الالتزام بهذة القرارات لمساعدة الدولة في مجابهتها لوباء كورونا، لافتة إلى أن القطاع الخاص أغلبه ضرب بعرض الحائط توجيهات الحكومة، واستمر في نشاطه حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة.
وأكدت جليلة ضرورة اتخاذ قرار حكومي بضرورة إلزام جميع أصحاب القطاع الخاص، والعام بإعطاء المرأة العاملة إجازة من العمل لحين انتهاء هذة الأزمة، حتى ولو كانت هذة السيدة غير حاضنة.
وتابعت حديثها: "وفقا للتعداد السكاني تمثل المرأة نحو 49 مليون من سكان مصر، وهذا يعني إلى أن الحفاظ على هذه النسبة ببقائها في المنزل سيساهم في تقليل حالات الإصابة والعدوى بكورونا".
وشددت جليلة على أن المقترح التشريعي الذي تعده الأن قائم في الأساس على وضع نصوص تشريعية الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع الخاص، وتأمينهم من مخاطر الفصل أو التسريح بحجة تخفيض العمالة، خاصة في ضوء توحش رجال الأعمال وإصرارهم على استمرار عجلة العمل خشية التعرض لخسائر مالية.