الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب أوكرانيا
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى حتى 31 يناير 2021، وذلك لدورها في النزاع الذي تشهده منطقة شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أن هذا القرار يأتي بعد آخر تقييم لحالة تنفيذ اتفاقيات "مينسك" بشأن أوكرانيا.
وأشارت اتفاقيات مينسك إلى بروتوكول ومذكرة تم توقيعهما في عام 2014 ومجموعة إجراءات لاحقة في عام 2015 لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية لكنهما أخفقا في وقف القتال في شرقي أوكرانيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات لأول مرة على روسيا في يوليو 2014 على خلفية "إجراءات روسيا المزعزعة للاستقرار ضد أوكرانيا" واستهداف قطاعات المالية والطاقة والدفاع بالإضافة إلى مجال السلع ذات الاستخدام المزدوج" ومنذ ذلك الحين يتم تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا كل 6 أشهر.
وربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات على روسيا بمدى إحراز تقدم في اتفاقيات مينسك التي تدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار وتطالب الجانبين الروسي والأوكراني بسحب الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة بشرق أوكرانيا.
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا ومن ثم فإنها تفرض قيودا على وصول بعض البنوك والشركات الروسية إلى أسواق المال بالاتحاد الأوروبي وتحظر أشكال المساعدة المالية تجاه المؤسسات المالية الروسية.
كما تحظر العقوبات الاستيراد أو التصدير أو النقل المباشر أو غير المباشر لجميع المواد ذات الصلة بالدفاع وحظر السلع ذات الاستخدام المزدوج التي قد يكون لها استخدام عسكري أو استخدامها من قبل العسكريين في روسيا.
وأضاف الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات تحد من وصول روسيا إلى بعض التقنيات الحساسة التي يمكن استخدامها في قطاع الطاقة الروسي على سبيل المثال في إنتاج النفط وعمليات التنقيب.