رئيس اللجنة القضائية بأسيوط: استقلالية القضاء الضمانة الحقيقية للديمقراطية
أكد المستشار جمال عبدالرحمن، رئيس اللجنة القضائية الفرعية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد على استقلالية القضاء المصري بشكل كامل دون أي تأثير أو نفوذ عليه من أي سلطة أخرى في مصر، وأن قضاة مصر وباقي أعضاء الهيئات القضائية الأخرى سيقومون بالإشراف
على انتخابات رئاسة الجمهورية بحيادية كاملة ونزاهة وشفافية وتجرد، مشيرًا إلى أن استقلالية القضاء المصري هو الضمانة الحقيقية للديمقراطية والحريات وأنه خير سبيل نحو مجتمع يتمتع فيه أبناؤه بكامل حرياتهم في جو
ديمقراطي سليم.
جاء ذلك أثناء استقبال "عبد الرحمن"، لوفد من بعثة الاتحاد الأووبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية التي تجري يومي26 و 27 مايو الحالي ، ووفد آخر من منظمات المجتمع المدني، الأعضاء باتحاد حقوق الإنسان الدولي والمصري ضم الوفد الأول كلاً من "جوهانس سيمون تسيلارو ميلاتي ليذرز"، فيما ضم الوفد
الثاني كلاً: "من نادر محمد سيد جلال، وسامي على محمد سيد وبرلين ثالين
كرسين".
وأشار رئيس اللجنة القضائية الفرعية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بأسيوط والوادي الجديد، إلى أن إقبال القضاة على المشاركة والإشراف على الانتخابات، يعد بمثابة تقرير وعرفان وولاء من قضاة مصر لشعبها واحترام لتاريخ هذا الشعب وحضارته، مؤكداً أن قوات الجيش المصري والشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية ستقوم بواجباتها الوطنية كاملة في التأمين الكامل لمجمل العملية الانتخابية من تأمين المقار الانتخابية ولجان التصويت والقضاة ومعاونيهم وكذلك الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم .
وأوضح المستشار جمال عبدالرحمن في ختام لقائه بوفد الاتحاد الأوروبي، وممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن نزاهة وشفافية وحيادية الانتخابات، حيث يقف القضاة على مسافة واحدة من كلا المرشحين الرئاسيين وأن نزاهة تلك الانتخابات تفتح أبواب الحرية وتمهد الطريق لآفاق مجتمع ديمقراطي رحب يتسع لكل أبناء الشعب المصري.
الجدير بالذكر أن مصر تشهد انتخابات رئاسية بين المرشحين المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، ومنافسه حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، وتُعد هذه الانتخابات هي الأولى بعد ثورة 30 يونيو 2013، والثانية بعد ثورة 25 يناير 2011؛ إذ كانت الأولى في 2012.