إنشاء وحدة ذات طابع خاص بـ"المركزي" لحماية حقوق العملاء ولجنة لفض المنازعات برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية
علاء فاروق: التشريع الجديد سيحدث نقلة نوعية في "الشمول المالي"
![أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/7154908021595708048.jpg)
أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد
خطوات الحصول على رخصة بنك أجنبى
نص القانون على أنه يتاح للجهات ذات الشأن بالتقدم إلى البنك المركزى طلباً للحصول على موافقة مبدئية للترخيص فى مصر، مرفقاً به المستندات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة وما يفيد سداد 50 ألف دولار كرسم فحص الطلب، ثم يعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع، على مجلس الإدارة لإصدار قرار فى شأنه طبقاً لسياسة التعاون التى يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزى والسلطة المختصة فى الدولة التى يقع فيها المركز الرئيسى للبنك الأجنبى التابع له الفرع، للتنسيق بينهما فى مجال الرقابة والإشراف، على أن يتم البت فى الطلب خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
كما يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على الإنشاء، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.
إلغاء تراخيص البنوك
يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة فى حالة: إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس الإدارة، وإذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفى أو بمصالح المودعين.
كما يجوز إلغاء ترخيص البنك؛ إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً، وإذا تحققت أى من حالات اعتبار البنك متعثراً وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزى عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك فى حالة: عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة، أو نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبرى، حيث أشار القانون إلى أنه لا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعنى ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان، على أن ينشر قرار إلغاء الترخيص والشطب فى «الوقائع المصرية» خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وعلى الموقع الإلكترونى لكل من البنك المركزى والبنك المعنى طوال فترة التصفية.
يحيى أبوالفتوح: التشريع الجديد سيطور أداء القطاع المصرفى و"الشفافية" و"الحوكمة" أهم مزاياه
ومن جانبه أشاد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بقانون البنوك الجديد، مؤكداً أنه سيطور من أداء القطاع المصرفى فى الفترة المقبلة بشكل غير مسبوق.
وأشار «أبوالفتوح» إلى أن البنك المركزى المصرى دائماً ما يسعى لتطبيق النظم العالمية، والذى ينعكس فى صمود القطاع المصرفى أمام كل الأزمات الاقتصادية فى السنوات الماضية بل ودفع عجلة نمو الاقتصاد المصرى فى أوقات الأزمة.
وتابع حديثه أن قانون البنوك الجديد يمتاز بالعديد من المواد الفعالة لعل أبرزها أنه سيساعد على مزيد من الشفافية، وتعزيز الحكومة، إضافة إلى الاهتمام بالتطور التكنولوجى فى القطاع المصرفى الذى أصبح ذا أولوية كبيرة لدى الأفراد خاصة بعدما برزت أهميته فى ظل جائحة كورونا.
ومن جانبه أشاد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، بموافقة مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، معتبراً هذا الإنجاز بمثابة نقلة نوعية كبيرة للجهاز المصرفى المصرى، وتحقيقاً للرؤية الشاملة للبنك المركزى المصرى لتطوير الجهاز المصرفى من الناحيتين التشريعية والفنية.
وأوضح «فاروق» أن القانون سيؤدى إلى تعزيز قواعد الحوكمة وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية ووضع قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن القانون يتيح للقطاع المصرفى مواكبة المتغيرات العالمية التى تشهدها الساحة المصرفية وما يصاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمى وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
وأكد أن تلك الاستراتيجية تتفق مع خطة المجلس القومى للمدفوعات ومع سياسة البنك المركزى المصرى الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالى والتوسع فى مجالات السداد والتحصيل الإلكترونى.
مجالس إدارات البنوك
لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس إدارة أى بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى، بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره، أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر مسجل لدى البنك المركزى، أو القيام بأى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فيه، أو يجمع عضوية فى مجلس إدارة إحدى شركات الائتمان بجانب عضويته فى البنك.
حظر إتلاف النقود والكتابة عليها وتحديد ضوابط الترخيص لفروع البنوك الأجنبية.. ضمن مواد القانون الجديد
كما يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أى نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبى حساباته أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأى جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء فى مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية، ويستثنى من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية وما فى حكمها، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمى لفروع البنوك الأجنبية، بحسب الأحوال، فى حدود المزايا المقررة للعاملين به وبذات الشروط المقررة لهم، مع الإفصاح عن ذلك وفقاً للقواعد السارية بالبنك.
كما حدد القانون أن يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المحافظ، كما أنه يكون تعيين ممثلى البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة فى البنوك والشركات التى تسهم فيها، بقرار من مجلس إدارة البنك المعنى، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ميرفت سلطان: يدعم الاقتصاد والأفراد على حد سواء
وترى ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن قانون البنوك الجديد سيحقق طفرة إيجابية فى أداء القطاع المصرفى فى الفترة المقبلة، مضيفة أن القانون تم إعداده بشكل دقيق ليتبع خطى القطاعات المصرفية العالمية، ويكون أكثر مواكبة لمتطلبات السوق المحلية، مصدراً مصلحة العملاء وحماية حقوق المودعين فى المقام الأول، خاصة فى ظل التقلبات الاقتصادية المفاجئة التى شهدها العالم فى الشهور الأخيرة.
وأشارت رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات إلى أن قانون البنوك الجديد سيكون بصمة جديدة تدعم الاقتصاد والأفراد على حد سواء، خاصة لما يحتويه القانون من أطر وضوابط محددة لكثير من التعاملات المصرفية المستحدثة كالمعاملات الإلكترونية التى لاقت اهتماماً كبيراً من البنك المركزى فى الفترة الأخيرة، كما عزز قانون البنوك الجديد من الحوكمة، وشدد على عدم تضارب المصالح.
أشرف القاضى: فخور بتطبيق قانون يضاهى المعايير الدولية
من جانبه، أشاد أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بقانون البنوك الجديد، معبراً عن فخره بأن القطاع المصرفى المصرى سيتبع قانوناً بنفس المعايير المصرفية الدولية.
وأشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى أن قانون البنوك الجديد يتضمن كثيراً من المواد المهمة التى يصعب سردها، ولعل أبرزها الاهتمام بالشمول المالى وتضمين الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية من خلال البنوك، التى ستصب فى صالح الاقتصاد الكلى للدولة، فضلاً عن تقنين تعاملات التكنولوجيا المالية لتيسير تطبيقها على البنوك.
وأضاف «القاضى» أن قرار زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى 5 مليارات جنيه، بدلاً من 500 مليون فى القانون الحالى، بالتأكيد سيعزز من قوة المراكز المالية للبنوك ويزيد من قدرتها على مواجهة التغيرات الاقتصادية المستمرة.