"القومي لشؤون الإعاقة": رصدنا 607 مخالفات بالانتخابات.. و"العليا" لم ترد
أعلن المجلس القومي لشؤون الإعاقة، اليوم، في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، تقرير غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية 2014 الصادرة عنه، موضحًا أنهم تابعوا سير العملية الانتخابية عن قرب في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وجاء ذلك من خلال مراقبيها الذي بلغ عددهم 116بتصريحات رسمية، و25 فرد بداخل غرفة العمليات المركزية بمقر المجلس بالقاهرة من موظفي المجلس وعدد من المتطوعين.
وجاء بالتقرير الذي حمل عنوان "دور الأشخاص ذوي الإعاقة في بناء مصر الحديثة"، أنهم تلقوا على مدار الأيام الثلاثة 607 شكوى ومتابعة عبر الوسائل المختلفة من 20 محافظة، وبعد مراجعتهم وتدقيقهم تم إرسال 5 إلى غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعامل مع 50 شكوى بشكل فوري وتم حلها من خلال المراقبين، موضحين أن غرفة العمليات الخاصة بالمجلس حاولت التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن طريق الاتصال التليفوني لكنهم لم يتلقوا ردًا، ويتم الآن عمل تقرير كامل مفصل لتقديمه للجنة العليا ليتم أخذها بعين الاعتبار وتجنب حدوثها في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأوضح التقرير، بعض الملاحظات العامة التي تم رصدها خلال عملية التصويت، أن نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية جاءت متوسطة، وشهدت محافظة القاهرة أعلى نسبة لمشاركتهم، ثم جاءت محافظات الدلتا والوجه البحري وكانت أقل نسبة في محافظات صعيد مصر، بالإضافة إلى أن نسبة مشاركة النساء بشكل عام كانت مرتفعة مقارنة بباقي فئات المجتمع، ورصد التعاون الملحوظ من القضاة ورؤساء اللجان في مساعدة ذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم في أغلب اللجان، إلا أن الأمر لم يخل من بعض التجاوزات منها من رفض النزول لذوي الإعاقة الحركية في اللجان العلوية.
ورصد التقرير، نجاح قوات الأمن في تأمين غالبية اللجان الانتخابية، وصعوبة واضحة لتصويت ذوي الإعاقة في اللجان بالأدوار العليا، التي كان عددها مرتفعًا على مستوى الجمهورية وبخاصة في القاهرة مقارنة باللجان في الدور الأرضي، بالإضافة إلى استمرار مشكلة تصويت الوافدين من المعاقين، وصعوبة وسائل النقل "القطار، الأتوبيس" بين المحافظات، وأن الحل الذي أقرته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم يُراعي ظروف ذوي الإعاقة في الذهاب إلى عمل توكيلات في الشهر العقاري غير الملائم لهم في كافة محافظات الجمهورية، وبخاصة لذوي الإعاقة الحركية والذي ترتب عليه عزوف عدد كبير منهم عن التصويت.
وأشار تقرير المجلس إلى مواجهة عدد من ذوي الإعاقة السمعية ضعف التواصل بينهم وبين الجمهور في الشارع، مما ترتب عليه صعوبة وصولهم إلى عناوين مقرات لجانهمن، إلى جانب عدد قليل من اللجان التي استخدمت الناطق الإلكتروني في البحث عن البيانات.