المرأة العاملة تنتظر خطة لجنة كورونا لتنظيم عملها أثناء الدراسة
الرئيس السيسي يوجه بمراعاة ظروف المرأة العاملة خلال افتتاح بعض المشروعات بالاسكندرية
حالة من الترقب الشديد، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، من جانب المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والتي تمثل نحو 43% من إجمالي العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وعضوية عدد من الوزارات والهيئات المعنية، لتنظيم أوقات عمل المرأة العاملة في الحكومة مع بدء الدراسة والنظام الجديد لها والمتعلق بأزمة كورونا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة ظروف عمل المرأة، حيث إن مواعيد الدراسة لكثير من التلاميذ والفصول الدراسية ستكون ثلاثة أيام فقط والباقي في المنزل وهذا يتطلب وجود المرأة العاملة، ويترتب عليه إعادة النظر في مواعيد عملها لدى جهات العمل.
لقاءات مع المعنيين بشؤون المرأة ودراسات للتنظيم والإدارة للوصول إلى خطة دقيقة
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أصدر بيانا صحفيا، أكد فيه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على قيامه بزيارة للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، للاستماع لرأي المجلس في دراسة وضع المرأة العاملة أثناء العام الدراسي الجديد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أنّ الجهاز يعكف على دراسة الأمر للوصول إلى دراسة دقيقة تهدف لوضع إطار محكم، يراعي التوازن بين أعباء المرأة العاملة في رعاية أسرتها، وخدمة وطنها، وبين عدم المساس والتأثير على استمرار العمل في الجهات الحكومية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حرصه على الاستماع لرأي المجلس القومي للمرأة، الذي يعبر عن المرأة المصرية وتطلعاتها، موضحا أنّه اجتمع صباح اليوم مع المعنيين والمختصين بالجهاز، وجرى الاتفاق على محاور الدراسة والأطر القانونية لها، مع التأكيد على تنفيذ توجيهات الرئيس ومراعاة البعد الاجتماعي للمرأة العاملة.
المجلس القومي للمرأة يشكر الرئيس لاهتمامه وتقديره لدور المرأة
من جانبها، تقدمت الدكتورة مايا مرسي، بأسمى معانى الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه ومساندته الدائمة للمرأة وإيمانه بدورها الفعال، وتقديره لحجم تضحيات المرأة المصرية، خاصة العاملة، من أجل المجتمع وأسرتها، خاصة في ظل جائحة كورونا التي ألقت المزيد من الأعباء على كاهلها، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد والاتجاه لتقليل عدد أيام الدراسة.
ومنح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة، في أكثر من 718 جهة حكومية خاضعة لقانون الخدمة المدنية، كثير من الامتيازات والحقوق والمستحقات التي تساوي فيها الرجل أو تكاد تتميز عنه خلال عملها بوحدات الجهاز الإداري، وذلك ليس من باب التمييز في الجنس، بقدر ما هو مراعاة لطبيعة وظروف المرأة العاملة داخل وخارج محل العمل.
وللمرأة الحق في الحصول على إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية، إذ تستحق الموظفة المقيدة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة خاصة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية.