للموظفين.. الحكومة تحول 28 ألف بطاقة إلكترونية إلى "ميزة" خلال أيام
"معيط": نستهدف الانتقال إلى «الكروت اللاتلامسية» في 10 محافظات
الحكومة تحول28 ألف بطاقة حكومية إلكترونية إلى «ميزة» خلال أكتوبر
تسير الحكومة في خطواتها نحو التحول إلي «مجتمع رقمي» يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء «أون لاين».
وتسعى الحكومة خلال عام تحويل ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة والمرتبات إلى كروت «ميزة» مجانًا على أن تبدأ أولى مراحل التطبيق الشهر المقبل بتحويل ٢٨ ألف بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تلك الخطوة تأتي في إطار المرحلة التجريبية الثانية التي تستهدف محافظات: مطروح، وبورسعيد، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسكندرية، والأقصر، والدقهلية، وأسيوط، والغربية، والفيوم.
وأضاف في بيان اليوم : نتطلع إلى «مجتمع رقمي» يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء «أون لاين»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يحظى بدعم قوي ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.
وقال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، إننا نستهدف تحويل ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة» مجانًا، لافتًا إلى أن نصيب كل وحدة حسابية بالمرحلة التجريبية الثانية لا يتجاوز ٥ آلاف بطاقة، لاختبار الآليات وتلافى أي ملاحظات قبل تعميم التجربة بكل الجهات الإدارية بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة.
وأشار إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.