قدري: الحماية الاجتماعية وخفض الدين العام أهم أهداف السياسة المالية
![قدري: الحماية الاجتماعية وخفض الدين العام أهم أهداف السياسة المالية](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/220760_660_64647.jpg)
أكد هاني قدري، وزير المالية، أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة، تسعى إلى تحقيق عناصر أساسية منها زيادة معدلات التشغيل باعتبارها خط الدفاع الحصين والأهم لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية، ما يستلزم عودة تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة مستقرة .
و أضاف أن العناصر الأساسية التي تركز عليها الوزارة في إطار خطة الحكومة لتحقيق هذا الهدف، تتمثل العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على مستوى المؤشرات الكلية خاصة عجز الموازنة، الذي نخطط لتخفيضه خلال العام المالي الجاري 2013/2014 إلى نحو 10,5% من الناتج المحلي مقابل نحو 14% خلال العام المالي 2012/2013، فضلاً عن بدء الخفض التدريجي لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي والسيطرة على معدلات التضخم وتخفيض تكلفة التمويل.
وقال الوزير إن مشروع الموازنة للعام الجديد 2014/2015 في صورته الحالية يعكس عجزًا في حدود 12,1% من الناتج المحلي، متضمنا بعض الإجراءات الاقتصادية و دون توقع لمنح كبيرة، وإن وزارة المالية تستهدف خفض الدين العام "الحكومي، داخلي و خارجي" إلى 85-80 % من الناتج المحلي مع حلول عام 2017/2018 مقابل 94% في نهاية يونيو 2013.
وأوضح قدري أن الحكومة ستعمل على تطوير البنية الأساسية، واستحداث آليات جديدة للتمويل، وتعزيز حزم التحفيز الاقتصادي بعناصر جديدة موجهة للقطاعات الرائدة في دفع عجلة النشاط متمثلة في الاتصالات والصناعات التحويلية والسياحة و الإسكان، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل تنمية محور قناة السويس ومشروعات التوسع العمراني.
وعلى نحوٍ آخر أشار الوزير إلى أن تطبيق السياسات المالية والاقتصادية تستهدف إعادة توزيع الموارد المالية لصالح الفئات الأقل دخلاً، والعمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة لإتمام الاستحقاقات الدستورية خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي لتصل إلى 10% من الناتج المحلي.
وأكد قدري على أنه سيتم توجيه نسبة معقولة من الأثر المالي الإضافي لأي إجراء اقتصادي لتمويل أيس من برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج طبقاً لبرنامج عمل الحكومة.
وفي ذات الوقت قال إن الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد سيتطلب دومًا تأمين تمويل مستدام، لتمويل البرامج الاجتماعية ذاتيًا، أي بغير طريق الاستدانة، وإن تطوير إدارة الخزانة العامة و تكاليف إدارة الأموال العامة، وتحديث المنظومة الجمركية ومكافحة التهرب الضريبي وكذلك تطوير منظومة المشتريات الحكومية من أولى أولويات الوزارة في المرحلة القادمة.