عميد معهد السينما ينفي فرض رقابة على مشاريع التخرج
نفي الدكتور عادل يحيى، عميد معهد السينما إصداره قرار يمنع فيه العرض العام لأفلام مشاريع التخرج للدفعة الجديدة من المعهد، حتي تتأكد لجنة التحكيم مما إذا كان مضمون الأفلام مناسبا للعرض على الجمهور أم لا، قائلا:" كلام عبيط وغير منطقي علي الإطلاق ولا يمكن الرد عليه."
وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع معنية بحقوق الإنسان قد نشرت أن معهد السينما قد قرر مراجعة مشاريع التخرج رقابيا لأول مرة في تاريخه قبل عرضها للجمهور.
وبدوره قال فدوى ياقوت، مدرس بقسم السيناريو بمعهد السينما، "العرض الخاص بالتحكيم جزء من الاختبارات النهائية للتخرج، ولم يكن في يوم من الأيام عرضا عاما"، مؤكداً أن الدكتور عادل يحيى عميد المعهد مثله مثل كل أساتذة المعهد من أشد المعارضين لوجود أي نوع من الرقابة الفكرية على مشروعات الطلبة، لذا فإن الكلام المنشور علي منع عرض أفلام التخرج قبل مروها علي لجنة التحكيم كذب وافتراء وبهتان حسب وصفه.
وأوضح ياقوت أن نشر تلك الأكاذيب، علي حد تعبيره، يعد إشارة إلي أن أفلام المعهد تحوي مضمونا يرفضه المجتمع وهو الأمر الذي يرفضه؛ لأن المعهد العالي للسينما هو أحد الصروح الثقافية الحرة التي تعبر عن هذا المجتمع، وتنطق بصوته، وأفكار أبنائه من الفنانين الشبان لا يوجد بها ما يخجلهم ويجعلهم يحبسوه بين جدران المعهد.
وأوضح ياقوت أن الأفلام تعرض بالعرض العام بعد تحكيمها بأسبوعين، ويعلن ذلك حتى يمكن للجميع حضور العرض. وعن إقامة التحكيم هذا العام بمبنى المعهد بعدما كان مقررا إقامته بدار الإبداع ، قال ياقوت :"سبب هذا التغيير هو تخلف الطلبة عن تسليم مشروعاتهم في المواعيد المحددة، واضطرار إدارة المعهد إلى تأجيل موعد التحكيم عدة مرات؛ الأمر الذي أعاق حجز قاعة دار الإبداع هذا العام".
وأوضح شريف البنداري، المخرج والمعيد بالمعهد، أن عرض الأفلام على لجنة التحكيم ليس عرضا عاما، ولم يكن مفتوحا للجمهور في أي سنة سابقة، وذلك لتجنب أي تأثير من الجمهور على رأي لجنة التحكيم. وأن العرض العام لمشاريع التخرج يحدث بعد التحكيم لأفلام منتقاة طبقا لجودتها، وليس طبقا لأي قرار رقابي.
وأضاف بنداري، "للأسف الشديد أثرت السينما التجارية بشدة على شباب الخريجين، فلم يخرجوا فيلما واحدا به كسر للتابو أو محتوى مثير للجدل منذل سنوات".