السعودية: وقف التعاقد مع شركات مقرها خارج البلاد يشمل الحكومة فقط
السعودية: وقف التعاقد مع شركات مقرها خارج البلاد يشمل تعاقدات الحكومة
أعلنت السلطات السعودية أن قرار وقف التعاقد مع الشركات التي مقرها خارج السعودية سيشمل التعاقدات مع الحكومة فقط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في تصريح، إن حصة السعودية من المقرات الإقليمية أقل من 5%، مضيفا أن بلاده تهدف لزيادة هذه الحصة لاجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل المعرفة وتوفير المزيد من الوظائف للسعوديين.
وأوضح الجدعان، أنه إذا كانت شركة دولية ليس لها أي مقر في منطقة «الشرق الأوسط»، فسيكون بإمكانها العمل مع حكومة البلاد، وأشار المسؤول السعودي، إلى أن بعض القطاعات ستكون مستثناة من القرار وستصدر التفاصيل والضوابط المتعلقة بهذا قبل نهاية العام الجاري.
وتابع الوزير السعودي قائلا إنه من الآن حتى 2024 ستكمل الحكومة الإصلاحات القضائية والتنظيمية لتحسين جودة الحياة للشركات، ليكون لديها شعور بالارتياح عندما تنتقل إلى الرياض.
من جانبه، اعتبر مصدر حكومي سعودي، أن القرار يأتي تحفيزاً لأعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع الحكومة السعودية، والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
ويأتي القرار سعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، كما يتماشى القرار مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة «الرياض 2030».
وأكد المصدر السعودي، أن ذلك لن يؤثر في قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال 2021، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.
وفي سياق آخر، حققت الموانئ السعودية خلال شهر يناير الماضي، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات، بنسبة زيادة بلغت 6%، بواقع أكثر من 613 ألف حاوية قياسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».